دسته: علوم انسانی مقاله بررسی پول و بانكداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
مقاله بررسی پول و بانكداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد..................................................................... 1
وظایف چهارگانه پول............................................................................................ 2
استانداردهای پولی ............................................................................................... 3
تعریف پول............................................................................................................. 4
قیمت و ارزش پول................................................................................................ 6
اسناد مالی............................................................................................................. 6
بازارهای مالی....................................................................................................... 8
ریسك مالی............................................................................................................ 9
واسطه های مالی................................................................................................... 10
نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها............................................................. 11
بازار پول............................................................................................................... 12
ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری ........................... 13
اهداف بانك مركزی............................................................................................... 14
ساختار اجرایی بانك مركزی و خدمات ارائه شده................................................ 14
ابزارهای پولی بانك مركزی.................................................................................. 16
ذخایر الزامی.......................................................................................................... 17
عملیات بازار آزاد.................................................................................................. 18
اهداف سیاست پولی.............................................................................................. 18
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد
به دنبال تقیسم كار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مكانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشكیل می‌دهند. در یك سیستم پایاپای محصول یك دسته از منابع اقتصادی در قبال كالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مركزی نوع كالاهائی را كه هر واحد مصرف كننده دریافت خواهد كرد معین می‌كنند. در یك سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای كالاها و خدماتی كه انتخاب می‌كنند مصرف می‌نمایند.
مثال : اقتصادی را در نظر گیرید كه در آن با تخصص‌های مختلف عمل می‌شود به نحوی كه كارگر شماره یك ده واحد از كالای الف، كارگر شماره دو پنج واحد از كالای ب، كارگر شماره سه بیست واحد از كالای ج، كارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از كالای دو كارگر شماره پنج ده واحد از كالای ه را تولید می‌كند.
وضعیت اول- در یك سیستم پایاپای، هر كالا در آن كشور بر حسب كالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت كالای الف با چانه زدن بر حسب كالای ب، ج، د و ه معین می‌شود. از آنجائی كه هر كارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در كشوری كه در آن پنج قلم كالا مبادله می‌شود ده قیمت نسبی وجود دارد.
وضعیت دوم- در یك سیستم پولی، هر كارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب تركیبی از كالاهای الف، ب، ج، د، ه به كار می‌برد كه رضایت وی را حداكثر نماید. هر قلم از این كالاها یك قیمت پولی دارد و لذا در كشوری كه در آن پنج قلم كالا مبادله می‌شود پنج قیمت پولی وجود دارد.
وضعیت سوم- در یك سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مركزی مقادیری از كالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای كارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مركزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین كارگران بگذارند در آن صورت هر یك از كارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم كالا، دو واحد از كالای الف، یك واحد از كالای ب، چهار واحد از كالای ج، پنج واحد از كالای د و دو واحد از كالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این كه قدرت مركزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این كشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا كه در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم كارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌كنند.
وظایف چهارگانه پول
در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده می‌شود:
1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع كمیاب، در انتقال مؤثر كالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل كالاها و خدمات كمك می‌كند.
2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای كه به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با كمك اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.
3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت كنندگان درآمد امكان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز كنند). البته با این شرط كه بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی كه به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود یك دارائی كاملاً نقد است چرا كه افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به كالاها و خدمات تبدیل نمایند.
4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امكان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.
استانداردهای پولی (سیستم‌های پولی)
استاندارد پولی عبارت است از یك سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای كه پول را در یك نظام اقتصادی تعریف می‌كند. به طور كلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول كالائی و سیستم پول كاغذی غیر قابل تبدیل. طلا كالائی است كه عموماً سیستم پول كالائی را تشكیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف می‌شود ثانیاً اجازه داده می‌شود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول كاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسكناس‌هائی كه توسط دولت مركزی یا بانكهای مركزی منتشر می‌شود. برای این اسكناس‌ها هیچگونه پشتوانه كالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.
مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی كه یك دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف می‌شد و به این ترتیب دولت در نرخ یك دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سكه طلا تحویل دهد. نظر به این كه 480 گندم طلا معادل یك اونس طلا است لذا حداقل قیمت یك اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول كاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یك اسكناس بیست دلاری یك سند ذمه‌ای بانك مركزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانك مركزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا كالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول
شیئی كه به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده می‌شود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.
مثال : در حال حاضر در اكثر كشورهای جهان اسكناس و مسكوك تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می‌دهد. همانطوری كه در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی كه پول كاغذی برخی از كشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.
در اكثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیكی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چك به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسكناس محسوب می‌شود؛ صندوق‌های مشترك بازار پول، سپرده‌های پس‌انداز، حساب‌های سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد كه عبارتند از:
M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یك تعریف معاملاتی است كه شامل اسكناس و مسكوك، سپرده‌های دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودكار و حساب حواله مشترك اتحادیه اعتبار و چك‌های مسافرتی است.
M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌های پس انداز و مدت دار، حساب‌های سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانك های بازرگانی، دلارهای اروپائی كه توسط سكنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترك اروپائی كه توسط سكنه ایالات متحده نگاهداری می‌شود و مانده صندوق‌های مشترك بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی كه عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند كه خاصیت نقدینگی كمتری دارند.
ذخایر الزامی
با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری كاهش می یابد و با كاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی كه از سال 1935 تاكنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریكا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانك مركزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یك ابزار سیاستی كم اثر تلقی شده است. بانك مركزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‌دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار میگیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد میتواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود كه این تغییرات از طریق نظام بانكداری تعدیل می‌شود.
مثال: هنگامیكه حجم میزان كل ذخایر بانك برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار می‌شود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانكها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی كنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیكه ذخیره الزامی كاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار می‌شود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمیشود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمیشود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ می‌شود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد كاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد كه این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.
عملیات بازار آزاد
عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی می‌شود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی نیویورك با راهنمایی كمیته مركزی بازار آزاد می‌شود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها كاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانك مركزی كه باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری می‌شود در شرایطی كه این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی كنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.
اهداف سیاست پولی
سیاستهای پولی بانك مركزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این كشور، تغییر نموده است. در آغاز فعالیت بانك مركزی این اعتقاد وجود داشت كه این بانك بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانكداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانكهای مركزی (مخصوصاً بانك مركزی نیویورك) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانك مركزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانكهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانكهای منطقه ای به هیاتی متشكل از روسای بانكها كه جدیداً در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع كرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یك ابزار سیاستی تلقی شد و كمیته ای به نام كمیته مركزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشكیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به كنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانك مركزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداكثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
برچسب ها : تحقیق بررسی پول و بانكداری , پروژه بررسی پول و بانكداری , مقاله بررسی پول و بانكداری , دانلود تحقیق بررسی پول و بانكداری , بررسی پول و بانكداری , پول , بانكداری