امروز: دوشنبه 3 دی 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

زكات در حكومت اسلامی

زكات در حكومت اسلامیدسته: معارف اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

زكات در حكومت اسلامی اساساً اصل زكات یك امر تشریعی است؛ اما موارد و متعلقات آن و بلكه منابع حد نصاب و مقدار آن از اموری است كه در هر زمان مربوط به امام و ولی امر است كه هرگونه صلاح بداند، تعیین كند پس طبق این برداشت، منابع زكات و سایر شرایط در هر زمانی دچار نوسان است آنچه در پی می آید، یكی از جدیدترین آثار حضرت آیت الله موسوی بجنوردی است ك

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

  زكات در حكومت اسلامی 

زكات در حكومت اسلامی

اساساً اصل زكات یك امر تشریعی است؛ اما موارد و متعلقات آن و بلكه منابع حد نصاب و مقدار آن از اموری است كه در هر زمان مربوط به امام و ولی امر است كه هرگونه صلاح بداند، تعیین كند. پس طبق این برداشت، منابع زكات و سایر شرایط در هر زمانی دچار نوسان است. آنچه در پی می آید، یكی از جدیدترین آثار حضرت آیت الله موسوی بجنوردی است كه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

زكات همچون نماز پیوسته جزء فرایض مهم به شمار می رفته است. همان گونه كه انبیای الهی وظیفه داشتند مردم را به اقامه نماز دعوت كنند،سخن می گوید، به اقامه صلات و ایتای زكات، آن هم مقارن با یكدیگر اشاره می كند.1 خداوند درباره حضرت اسماعیل(ع) می فرماید: <و اذكُر فی الكتاب اسماعیل انهُ كان صادق الوعد و كان رسُولاً نبیّاً و كان یأمُرُ اهلهُ بالصلوه و الزّكاه و كان عند ربّه مرضیّاً> (مریم، 54، 55). همان طور كه ملاحظه می شود، ایتای زكات نه تنها متوجه خود آن حضرت، بلكه به عنوان یك تشریع الهی برای عموم افراد و اهل و قوم ایشان نیز بوده است. در جای دیگر وقتی به میثاق با بنی اسرائیل می پردازد، عنوان می كند: <و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل ... و اقیمُوا الصلوه و اتُوا الزّكوه` > (بقره، 83) از زبان حضرت مسیح(ع) نیز در گهواره می فرماید: <و اوصانی بالصلوه و الزّكوه مادُمتُ حیّاً...> (مریم، 31)؛ یعنی از نماز و زكات به عنوان دو فریضه ثابت و تغییرناپذیر مادام كه آن حضرت زنده است، یاد می كند. یا آنجا كه درباره اهل كتاب می گوید: <و ما امرُوا الّا لیعبُدُوا الله مُخلصین لهُ الدّین حُنفاء، و یُقیموُا الصّلوه و یُؤتُوا الزّكوه و ذلك دینُ القیمه...> (بینه، 5) درواقع وجود نماز و زكات را از جمله شروط دین می شمارد. بدین ترتیب معلوم می شود كه جاودانگی زكات به اندازه نماز است یعنی به قدمت تاریخ ادیان الهی از اولین تا آخرین. باید اذعان كرد كه نماز و زكات از مشخصات دین حنیف است كه خود فصل مشترك جمیع ادیان سماوی و حنفای مرسل می باشد. واژه زكات در قرآن از نظر لفظی و معنایی متجاوز از یكصد مرتبه تكرار شده است. در این میان واژه زكات به صورت معرفه 30 بار آمده كه 27 بار آن مقارن با كلمه صلات و حتی در یك آیه آورده شده است. از همین رو زكات به عنوان ركن دین مبین اسلام شناخته شده است و اساساً سنت قرآن است كه این دو را مقارن همدیگر عنوان می كند. بر همین مبنا ابوبكر گفت: <لا افرق بین شیئین جمعها الله": بین آن دو چیزی كه خداوند آنها (نماز و زكات) را با یكدیگر مقارن كرده است، فاصله نمی اندازم. حال به نمونه هایی دیگر از این آیات اشاره می شود.

1- <تلك آیاتُ القُرآن و كتابٍ مُبینٍ هُدیً و بُشری للمؤمنین الّذین یُقیموُن الصّلوه و یؤُتوُن الزكوه`> (نمل، 3-1) در اینجا زكات به عنوان شرط ایمان و قرین و عدل نماز مطرح شده است.
2- <و اقیمُوا الصّلوه و آتُو الزّكوه و اقرضُوا الله قرضاً حُسناً> (مزمل، 20).

3- <فان تابُوا و اقامُوا الصّلوه و آتُوا الزّكوه فاخوانُكُم فی الدّین> (توبه، 11) در این آیه توبه، نماز و زكات، شروط ورود به دین اسلام معرفی شده اند.

     تشریع زكات در دین مبین اسلام در اولین آیات الهام شده به مهبط وحی آمده است. مثل آیه فوق الذكر از سوره مزمّل و نیز آیه 6 و7 از سوره فصلت كه می گوید: <و ویل للمُشركین الذّین لایُؤتُون الزّكوه و هُم بالاخره هُم كافروُن>، كه درواقع ندادن زكات را شرط شرك و كفر دانسته است. هرچند در اجرای این دستور گرانبهای اسلامی تا سال هشتم یا نهم مماطله شد یا حتی پس از نزول آیه شریفه: <خُذ من اموالُهُم صدقه> كه دستور صریح قرآن در اخذ زكات می باشد. رسول اكرم(ص) تا یكسال در امر جبایه و جمع آوری زكات امهال كردند، <حتی حال علیهم الحول> و در پایان سال عاملان زكات را برای جمع آوری و اخذ زكات اعزام نمودند. البته قول مشهور آن است كه زكات در مدینه تشریع شده است و آیات مكی مشعر به زكات را از نوع زكات نفس تفسیر و تأویل كرده اند. برخی اقتران زكات به ایتاء را بر زكات مال تفسیر نموده اند، چون ایتاء به معنای اعطا می باشد، لذا دلالت بر مال می كند.

اما گفته اند كه زكات در آیات مكی به صورت مطلق و مستقل از حدود، قیود، نصاب و مقادیر و نیز جبایه و جمع آوری می باشد و زكات با تعیین نصاب، برنامه جمع آوری و اخذ آن در سال دوم هجری قمری و در مدینه واجب شده است زیرا در مدینه بود كه جماعت مسلمانان توانستند كیان مستقل و حكومت داشته باشند.

سپس تكالیف و احكام اسلامی و از جمله زكات صورت جدیدی به خود گرفت و از حالت مطلق و عمومیت خود خارج و به شكل قوانین الزامی و اجرایی و عینی تبیین شد. در تأیید این قول گاه اظهار می شود كه آیات مكی به صورت وصفی یا اخباری است همچون: <الذین یؤُتوُن الزكوه...> یا <ایتاء الزكوه و...> اما در آیات مدنی به صورت امر و دستور صریح آمده است مثل: <اقیموا الصلوه و آتُوا الزكوه`>.

در اهمیت زكات همین بس كه از جمله فصول ممیز شرك و اسلام و مرز بین كفر و ایمان معرفی شده است: <فان تابُوا و اقامُوا الصلاه و آتُوا الزكوه فاخوانكُم فی الدین> كه ایتای زكات را شرط ورود به دین و جماعت مسلمانان دانسته یا در آیه: <ویل للمُشركین الذین لایؤُتوُن الزكوه`> ندادن زكات را شرط كفر و شرك قلمداد كرده و از اولین علامات آن شمرده است. همچنین می بینیم كه در قرآن دستور اجتناب و دست كشیدن از قتال با مشركان منوط به تحقق سه شرط است كه سومین آن ایتای زكات می باشد: <فاذا انسلخ الاشهُرُ الحُرُمُ فاقتُلُوا المشركین حیثُ وجدتُموُهُم و خُذُوهُم و احصُروُهُم واقعُدوُا لهُم كُلّ مرصدٍ فان تابُوا و اقامُوا الصّلوه و آتُوا الزّكوه فخلُّوا سبیلُهُم انّ الله غفُور رحیم > (توبه، 5). بدین ترتیب سه شرط: توبه از شرك، اقامه نماز و ایتای زكات، می تواند موجبات كف مسلمانان از قتال با مشركان را فراهم سازد. درواقع تقارن همیشگی بین نماز و زكات در آیات كریمه قرآن، خود دلالت بر اهمیت و جایگاه پرمنزلت و اساسی آن داشته و به عنوان اصل و ركن دین و احكام اسلامی مشخص شده است. در روایات بسیاری نیز آمده است كه زكات از اركان خمسه اسلامی است و اساس اسلام بر آن استوار می باشد، همچون روایاتی كه بیان می دارند: <بنی الاسلام علی خمس، علی الصلوه و الزكوه` و الصوم و الحج و الولایه`>. در آیاتی از قرآن كریم، پیامبر(ص) به جهاد با كسانی دعوت می شود كه حاضر به پرداخت زكات نیستند. همچنین در قصص و روایات متعدد، پیامبر(ص) پس از امتناع قوم یا قبیله ای از ایتای زكات، دستور آماده شدن لشكر وتجهیز قوا برای جنگ را صادر فرمودند. در زیر بعضی از این موارد آورده می شود كه در كتابهای معتبر تاریخ و سیره رسول الله(ص) نمونه های مشابه آنها قابل پیگیری است:

1- <بعث رسول الله(ص) بشر بن سفیان و ... علی الصدقات> (ابن هشام، ج 4، ص224). پیامبر گرامی اسلامی(ص) بشر بن سفیان را برای اخذ صدقات بنی كعب از قبیله خزاعه فرستادند. بشر به جانب ایشان آمد در حالی كه در نواحی آنان عمر بن جندب منزل گرفته بود. پس بنی خزاعه گوسفندان و سایر حیوانات خود را برای پرداخت زكات جمع آوری كردند. لكن بنی تمیم آن را زشت و منكر شمردند. لذا كمانهای خود را كشیده و شمشیرهای خود را برهنه نموده آماده قتال شدند. به ناچار مأمور زكات به حضور پیامبر(ص) آمد. رسول خدا فرمودند: <من لهولاء القوم؟> (چه كسی داوطلب جنگ با این گروه است؟) آنگاه عیینه بن بدر فزاری به جنگ ایشان داوطلب شد. رسول الله او را با پنجاه سوار فرستادند. پس رفتار رسول خدا با كسانی كه از پرداخت زكات خودداری می كردند، مانند رفتار با كفار و مشركان بود و قتل آنان و اسیری زن و فرزندان ایشان را جایز و لازم می دانستند. اساساً رسول الله(ص) در نامه هایی كه به روسای قبایل می فرستادند در مورد زكات آنان را در صورت تمرد به غزا و جنگ تهدید می كردند.

2- نامه رسول الله(ص) به اهل عمان <من محمد رسول الله الی اهل عمان، اما بعد فاقروا بشهاده ان لا اله الاالله و النبی رسول الله و اتو الزكوه و احضرو المساجد و الا غزوتكم> (هیربد 1352، 85) كه در این نامه هم آمده است كه اگر زكات ندهید، با شماخواهیم جنگید.

3 - اخذ زكات از قبیله بنی المصطلق یكی دیگر از شواهد تاریخی این مدعاست كه در سیره رسول الله است. در اثر اشتباه كاری ولید كه گفته بود مسلمانان از پرداخت زكات خودداری كرده اند، رسول الله تصمیم به جنگ و كارزار علیه آن قبیله را گرفتند. اما نزول آیه مباركه: <و ان جائكم فاسق بنبأ...> (هیربد 1352، 86) مانع وقوع جنگ شد.

4- به ابوبكر گفتند از آنان كه زكات نمی دهند اما نماز می گزارند، در گذر. ابوبكر گفت: <و الله لاافرق بین شیئین جمع الله بینها. و الله لو منعوا عاقلاً مما فرض الله و رسول لقاتلتهم علیه.> (هیربد 1352، 87) به خدا بین دو چیزی كه خدا آن دو را با هم جمع كرده است اشاره به آیاتی كه در آن اقامه نماز و ایتای زكات مقارن یكدیگر آمده اند جدایی نمی اندازم. به خدا اگر زانوبند شتری را از آنچه خدا و رسول فرض كرده اند، ندهند، هر آینه با ایشان قتال خواهم كرد. اساساً زكات از همان ابتدا توسط مأموران پیامبر(ص) و خلفای صدر اسلام جمع آوری می شده است، جز در زمان عثمان كه به نقل از سیوطی در الاوائل آمده است: <اول من فوض الی الناس اخراج زكوتهم عثمان بن عفّان> (هیربد 1352، 87) یعنی اولین كسی كه اخراج زكات را به خود صاحبان اموال زكوی تفویض و واگذار نمود و به صورت اجباری و با ارسال مأمور، زكات را جمع آوری نكرد عثمان بن عفان بود. علامه حلی در كتاب منتهی المطلب می گوید: <قال الشیخ و یجب علی الامام ان یبعث ساعیاً فی كل عام لجبابه الصدقات لان النبی(ص) كان یبعثهم فی كل عام و متابعته واجبه> وی همچنین می گوید: <و ما ذكره الشیخ جید> (بی تا، ذیل مبحث زكات).

احادیث بسیاری بر عدم اعطای زكات بر غیرشیعه و سلاطین جور مثل بنی امیه و عباس تأكید دارند كه فرار از اعطای زكات شاید ریشه در همین اجتنابها داشته باشد و گرنه روایات صریحی داریم كه اجباری بودن اخذ زكات را نشان می دهد مثل روایتی از حضرت علی(ع) كه می فرماید: <یجبر الامام <الناس> علی اخذ الزكوه من اموالهم لان الله یقول: خذ من اموالهم صدقه>. (علامه مجلسی 1403 ج 96، 86) بنابراین همان طور كه از تاریخ، سیره و روایات برمی آید، ایتای زكات اساساً فرض اجباری است كه می توان نسبت به افرادی كه از پرداخت آن امتناع می ورزند، متوسل به زور، قانون و حتی قتال شد.

موارد وجوب زكات


     بنابر نظر مشهور بین فقیهان شیعه زكات بر نُه چیز واجب است:

در حیوانات: گوسفند، شتر و گاو. در هر یك از دامهای سه گانه نصاب جداگانه ای است. گوسفند پنج نصاب، گاو دو نصاب و شتر 12 نصاب دارد. اینها اگر در بیابان بچرند و همه سال رها باشند و به كار گرفته نشوند و در تمام سال در ملك مالك باشند، صاحبان آنها، باید شماری از آنها را از باب زكات پرداخت كنند.

در نقدینگی: طلا و نقره. در پولهای از جنس طلا و نقره سكه خورده اگر به نصاب لازم كه در طلا، نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن، 105 و نصاب دوم آن 21 مثقال است، برسند.

از سوی دیگر، <نقدین> به اعتبار اینكه وسیله پرداخت قیمت در معاملات و سكه رایج بود، در شریعت اسلام موضوع حكم وجوب زكات شده است و با استناد به برخی روایات چنین می نماید كه هدف از وجوب زكات، در حالی كه نقدین در آخر سال به حد نصاب معین برسد، مبارزه با فقر است. به گونه ای كه اگر مقدار زكات برای رفع فقر كافی نبود، بشود (با نصاب بالاتر) مبلغ معین زكات را اضافه كرد. در قانون اسلامی، به استناد روایات و اجماع فقها، وجوب پرداخت زكات نقدین، مشروط به شرایط معینی است. از جمله آنكه باید نقدین، مسكوك و جاری در معاملات باشد و یك سال بر آن بگذرد و حد نصاب خاص داشته باشد. اما خود طلا و نقره، از آن جهت كه طلا و نقره است، زكات ندارد. بنابراین، چون مسكوك و رایج بودن برای معامله شرط است پس اگر طلا و نقره مسكوك به دلیل ضرب جدید یا تغییر شكل آن از بازار معامله خارج شد یا شخص، طلا و نقره مسكوك را ذوب كرد یا آن را تبدیل به زیور كرد، دیگر زكات ندارد. پس همان گونه كه در روایات تصریح شده وجوب زكات به این دلیل است كه طلا و نقره وسیله معامله است بنابراین، طلا و نقره مسكوك كه به شكل شمش یا دستبند یا گوشواره یا زیورآلات دیگر باشد یا اگر مسكوك از رواج افتاده باشد یا ذوب شده باشد، زكات ندارد. پس پرداخت زكات منحصر به درهم و دینار می باشد كه وسیله داد و ستد و قراردادها است.

از آن رو كه درهم و دینار وسیله پرداخت قیمت كالا در معاملات است، معیار وجوب زكات نیز می باشد. بنابراین، وقتی طلا و نقره به پول تبدیل شد چه فلز چه كاغذ چون نمودار قدرت خرید و برطرف كننده نیازهای ضروری است و چون با تكیه به روایات، دلیل وجوب زكات مبارزه با فقر است همه اینها موجب می شود كه بگوییم در مورد اوراق مالی (بهادار) نیز در صورت رعایت شرایط لازم برای وجوب زكات نقدین یعنی گذشت یك سال و نصاب معین، زكات واجب است. زیرا در مورد نقدین الزام به پرداخت زكات به این علت بود كه نقدین وسیله معامله و مظهر قدرت خرید بود و همان گونه كه در روایات به صراحت آمده است، اگر معامله با نقدین صورت نگرفت مانند زیور آلات زكات بر آن واجب نیست.

نكته مهم دیگر آنكه طلا و نقره ای كه در معاملات به عنوان بهای كالا به كار رفته است، طلا و نقره خالص نیست و مقدار معینی ناخالصی دارد. به همین جهت، نمی توان طلا و نقره را به اشكال مختلف از جمله به صورت درهم و دینار درآورد. اینكه داخلیها و ناخالصیها باید به چه نسبتی باشد، در وجوب پرداخت زكات مهم نیست. بلكه معیار وجوب پرداخت زكات صرفاً به رسمیت شناختن این دو، یعنی درهم و دینار جهت پرداختن به عنوان نقد رایج، میان اهالی شهر و عرف مردم بوده است. بنابراین، آنچه در روایات مربوط به زكات نقدین مهم است اینكه اینها به اعتبار سكه مورد معامله در عرف مردم رایج است و از این رو، خود فلز طلا و نقره در پرداخت وجوب زكات فقط به دلیل قدرت خریدی است كه داشته اند و وسیله پرداخت بوده اند. البته تعدادی از روایات با مبنای گذشته مغایر است. زیرا الزام به دفع زكات را منحصر به مقدار طلا و نقره خالصی می دانند كه در مسكوكات رایج در معاملات وجود دارد.

با آنچه گذشت چون در حال حاضر، اوراق مالی به جای سكه های رایج در آن دوران، مظهر قدرت خرید و وسیله برآوردن نیازهای ضروری است، پس دلایل وجوب زكات با همان شرایطی كه در روایات آمده متوجه اوراق مالی نیز می شود و از این رو باید حد نصابی را كه در عصر تشریع اسلامی برای وجوب زكات وجود داشت، با اوراق مالی محاسبه كرده و پس از گذشت یك سال زكات آن را بپردازند (موسوی بجنوردی، 1380، ج1).

در غلات چهارگانه، اگر پس از خشك شدن، به نصاب لازم: 288 من تبریز و 45 مثقال كم، برابر با 207/847 كیلوگرم برسد، قانون زكات آنها را در برمی گیرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زكات، كه در گندم و جو، وقت بستن دانه، در خرما هنگام زرد، یا قرمز شدن و در كشمش هنگام بستن دانه های انگور است، باید زكات آنها را پس از كسر هزینه بپردازد.

زكات غلات چهارگانه، آبیاری شده از باران، یا رودخانه و به وسیله دلو، یا موتور و ... است كه پس از جمع آوری محصول و كسر هزینه ها باید پرداخت گردد.

از فقهای اهل سنّت، غیر از ابن حزم اندلسی، كه كشمش را از قانون زكات بیرون می داند، بر وجوب زكات در چیزهای نه گانه، اتفاق نظر دارند. صرفنظر از ناهماهنگی اندكی كه در پاره ای شرایط وجوب هر یك و اندازه نصاب آنها وجود دارد وجوب زكات را در آنها مسلّم می دانند (علامه حلی منتهی المطلب ج 1، 473؛ علامه حلی تذكره الفقها ج 1، 205؛ شیخ طوسی خلاف ج 2، 61-51؛ شیخ طوسی مبسوط ج 1، 190؛ سید مرتضی جوامع الفقهیه، 240؛ شیخ مفید المقنعه، 234؛ شیخ انصاری كتاب الزكاه ج 10، 128؛ علامه حلی مختلف الشیعه ج 3، 72-71).
از عبارت محقق و دیگران استفاده می شود در میان علمای شیعه، ابن جنید اسكافی، وجوب زكات را تنها در موارد نه گانه نمی داند بلكه در ذرت، عدس، كنجد، برنج و... نیز واجب می داند. ابن جنید، زكات زیتون و روغن آن را اگر از زمینهای عشریه به دست آمده باشند، واجب دانسته است.

ابن جنید می گوید: در زمینهای عشری، زكات آنچه داخل پیمانه شود از: گندم، جو، كنجد، برنج، ارزن، ذرت، عدس، جوترش و دیگر دانه ها و از خرما و كشمش گرفته می شود.
  ابن جنید، زكات را در عسلی كه از زمینهای عشری به دست می آید، واجب می داند. از این عبارات استفاده می شود كه ابن جنید اسكافی، زكات را تنها در چیزهای نُه گانه نمی داند.
غیر از ابن جنید، گویا یونس بن عبدالرحمان، از راویان و فقیهان بزرگ و از اصحاب امام كاظم و امام رضا(ع) (رجال نجاشی ج 2، 42 ش 1209) چنین نظری داشته است. وی بر این نظر بوده كه ویژه بودن زكات در نُه چیز مربوط به صدر اسلام بوده و چیزهای دیگری پس از آن توسط پیامبر(ص) و امامان(ع) بدان افزوده شده است. وی می گوید:

معنای سخن پیامبر كه فرموده: <ان الزكاه فی تسعه اشیاء و عفا عما سوی ذلك> آن است كه واجب بودن زكات در نُه چیز در آغاز نبوت بوده است و همان گونه كه نماز در آغاز دو ركعت بود و سپس پیامبر(ص) بر آن هفت ركعت افزود، زكات نیز را در آغاز بر نُه چیز واجب فرمود و سپس بر همه دانه ها قرار داد.

از ظاهر عبارت یونس بن عبدالرحمان برمی آید كه وی خواسته بین روایاتی كه زكات را فقط در نُه چیز واجب می دانند و روایاتی كه زكات را فراتر از نُه چیز واجب می دانند، جمع كند. از این رو، آن را توجیه كرده است

نعمان بن ابی عبدالله فقیه و قاضی القضاه حكومت فاطمیان، در نیمه دوم قرن چهارم (تهرانی، 324) نیز بر این نظر بوده كه زكات، غیر از موارد نه گانه را هم دربرمی گیرد.

وی در توضیح این حدیث از پیامبر اكرم(ص): <و ما سقت السماء و الانهار ففیه العشر> می نویسد:

<هذا حدیث اثبته الخاص و العام عن رسول الله(ص) (نعمان بن محمد ج 1، 265) و فیه ابین البیان علی انّ الزكاه تجب فی كل ما انبتت الارض، اذ لم یستثنی رسول الله(ص) من ذلك شیئاً دون شیء و روینا عن اهل البیت(ع) من طرق كثیره و باسناد العامه عن رسول الله(ص). این سخن پیامبر(ص) را همگان، شیعه و سنی، قبول كرده اند. در این سخن به روشنترین بیان، وجوب زكات بر هر آنچه از زمین می روید، بیان شده، زیرا پیامبراكرم(ص) از آن چیزی را جدا نفرموده است. وی فقیه دربار فاطمیان بوده و به باور برخی، از افكار احمد بن حنبل تأثیر پذیرفته است، از این روی، بیشتر فقهای ما به نظریات وی توجه چندانی نكرده اند.

احمد بن یحیی بن مرتضی، از فقهای زیدیه، نیز معتقد به گسترش بوده است (البحر الزخار ج 2، 145). برخی احتمال داده اند كه از ظاهر عبارت كافی و نیز عنوانهای بابهای زكات و ترتیبی كه برای آنها مقرر شده، می توان نتیجه گرفت كه كلینی نیز معتقد به وجوب زكات تنها در نُه چیز نبوده است. زیرا وی پس از ویژه كردن چند باب به اصل وجوب زكات و اهمیت آن و نیز انگیزه وجوب زكات و ضرورت پرداخت آن، بابی را گشوده است با عنوان: <باب ما وضع رسول الله(ص) الزكات علیه". در این باب دو روایت آورده و سپس باب دیگری را گشوده با عنوان: <باب آنچه از دانه ها كه زكات دارند> و در آن شش روایت آورده است كه بر وجوب زكات، در بیشتر از نُه چیز دلالت می كنند (كلینی فروع كافی ج 3، 511-509).

ثقه الاسلام كلینی به شیوه محدثان نه در عنوان این دو باب و نه در ذیل آن به مستحب بودن غیرموارد نه گانه و یا تقیه ای بودن روایاتی كه فراتر از نه چیز را می گویند، اشاره نكرده است. بلكه پس از آن، باب دیگری را گشوده با عنوان: <باب واجب نبودن زكات در چیزهایی چون: سبزیها و مانند آن كه از زمین می رویند> و در آن به چیزهایی كه زكات در آنها واجب نیست، اشاره كرده است. بر این اساس برخی احتمال داده اند كه این باب و بخشی از دو باب پیش نشان دهنده آن است كه وی نظر به وجوب زكات در غیر غلات چهارگانه داشته است (منتظری كتاب الزكاه ج 1، 154).

همچنین شیخ صدوق و پدر وی، علی بن موسی بن بابویه، افزون بر چیزهای نُه گانه، زكات مال التجاره را نیز واجب دانسته اند (المقنع، 14؛ فقه الرضا ج 1، 172؛ علامه حلی مختلف الشیعه ج 1، 79).
 از فقهای متأخر، حضرت آیت الله بجنوردی، شهید صدر، محمد تقی جعفری بر این نظرند كه وجوب زكات، غیر از نُه چیز را نیز در برمی گیرد (صدر <تصویری از اقتصاد اسلامی": 33؛ جعفری، 78).

محمد تقی جعفری می نویسد: زكات به موارد نُه گانه منحصر نیست و عموم و شمول حكم آن بسی بیشتر و دامنه دارتر است ( 78).

  شهید صدر، بروشنی بیان می دارد: زكات مخصوص مال معینی نیست ("تصویری از اقتصاد اسلامی"، 33).

 فقهای اهل سنت در مسأله نظرهای گوناگونی دارند كه مشهور آن نظری است كه زكات را به بیش از نُه چیز واجب می داند. برخی مانند: ابن سیرین، حسن بن صالح بن حی، حسن ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یكی از دو روایت، بسان شیعه، به انحصار وجوب زكات غلات در اشیای چهارگانه معتقدند (محقق حلی المعتبر، 258).

ابن قدامه، افزون بر اینها، از موسی بن طلحه، شعبی، ابن عمر، ابن المبارك، ابی عبید نیز چنین نظری را نقل می كند (المغنی ج 2، 550).

ناگفته نماند آنان كه به گستردگی دامنه زكات نظر دارند در همه موارد بر یك رای نیستند.
 مالكیان و شافعیان، موادی را كه بتوان خشك و ذخیره كرد و در ضمن غذای اصلی مردم باشند را واجب می دانند مانند: گندم و جو، ذرت و برنج و در مواردی چون گردو، بادام، سیب، انار و ... واجب نمی دانند (منتظری كتاب الزكاه ج 1، 147).

حنبلیان در چیزهایی كه علاوه بر قابلیت خشك كردن و نگهداری، قابل پیمانه كردن نیز باشند، زكات را واجب می دانند (فقه الزكاه، 323).

ظاهریه، ابن حزم و شوكانی، اصلاً زكات مال التجاره را واجب نمی دانند. ولی ابوحنیفه، در هرچه كه از زمین بروید، بجز چند مورد، زكات را واجب می داند. به باور وی، بجز هیزم، نی و علف خشك، در همه گیاهان، میوه ها، سبزیها و دانه ها زكات واجب است (فقه الزكاه، 354؛ خنجی اصفهانی، 236).

ابوحنیفه، افزون بر گاو، شتر و گوسفند، زكات اسب را واجب دانسته است، ولی مالك و احمد، بر این نظر نیستند (خنجی اصفهانی، 235).

در بین فقهای اهل سنت، ابوحنیفه گسترده ترین نظر را در رابطه با موارد وجوب زكات دارد. بنابراین، اینكه برخی پنداشته اند علمای اهل سنت همگی گستردگی دامنه وجوب زكات را پذیرفته اند، درست نیست (انصاری قرطبی ج 7، 100؛ ابن رشد قرطبی ج 1، 250).

دلایلی كه فقها برای انحصار زكات در نه مورد برشمرده اند، عبارتند از:

1- اجماع (سید مرتضی جوامع الفقیه، 241؛ محقق حلی، 25).

2- اصاله البرائه (سید مرتضی جوامع الفقیه، 152؛ ابن زهره، 504). در مقام استدلال بر انحصار زكات در اشیای نه گانه، به اصاله البرائه نیز تمسك جسته اند. اینان با اجرای این اصل می خواهند بگویند كه در وجوب زكات تنها در نه چیز، تردیدی نیست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند. از این رو، اگر به دلیل بعضی روایات و گفتارها نسبت به وجوب زكات در دیگر موارد دچار تردید شویم، می گوییم اصل برائت است و زكات دیگر موارد بر ما واجب نیست. پرواضح است كه اجرای این اصل بستگی به آن دارد كه ما از ظهور روایات دائر به وجوب زكات در غیر از موارد نه گانه دست برداریم و یا به گونه ای آنها را توجیه كنیم. همان طور كه شیخ علامه و بسیاری دیگر، آنها را حمل بر استحباب و برخی نیز حمل بر تقیه كرده اند و گرنه روشن است كه با وجود روایات نوبت به اصل نمی رسد.

 3- روایات: در منابع روایی، اخبار گوناگونی دیده می شود:

الف. روایاتی كه زكات را تنها در موارد نه گانه واجب می دانند.

در روایات بسیاری وجوب زكات، تنها در نه چیز است. امام باقر و امام صادق(ع) می فرمایند: <فرض الله الزكاه مع الصلاه فی الاموال و سنها رسول الله(ص) الزكاه علی تسعه اشیاء و عفا رسول الله عما سواهنّ، فی الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم و الحنطه و الشعیر و التمرو الزبیب و عفا عما سوی ذلك". خداوند متعال همراه با نماز، زكات بر اموال را نیز واجب فرمود و پیامبر اكرم(ص) آن را در نه چیز مقرر داشت و از غیر آنها بخشید. در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش واجب كرد و در غیر اینها بخشید.

امام صادق(ع) می فرماید: <الزكاه علی تسعه اشیاء، علی الذهب و الفضه و الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و عفی رسول الله(ص) عما سوی ذلك". زكات بر نه چیز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفند. و پیامبر خدا غیر آنها را بخشید.
 امام صادق(ع) می فرماید: <وضع رسول الله(ص) الزكاه علی تسعه اشیاء، و عفی عما سوی ذلك علی الفضه و الذهب و الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم، فقال له الطیار و انا حاضر: انّ عندنا حبّاً كثیراً یقال له الارز فقال له ابو عبدالله(ع): و عندنا حب كثیر، قال: فعلیه شیی؟ قال: لاقد اعلمتك انّ رسول الله(ص) عفا عما سوی ذلك". 

جهت دریافت فایل  زكات در حكومت اسلامی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : زكات در حكومت اسلامی , زكات , حكومت اسلامی , امر تشریعی , معارف , الهیات , وجوب زكات , نماز , دانلود زكات در حكومت اسلامی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر