دسته: معارف اسلامی بخش اول احكام و مسائل جرم سیاسی فصل اول تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی مبحث اول تعریف جرم سیاسی تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف كامل و جامعی نشده و تعریفی كه خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست كه بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابر
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
احکام و مسائل جرم سیاسی
بخش اول- احكام و مسائل جرم سیاسی
فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی :
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:
تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف كامل و جامعی نشده و تعریفی كه خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست كه بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممكن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتكب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محكوم شده اند كه این مشكل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل كند كه حق كسی ضایع نشود[1].
اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر كرده است كه چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود كه تا كنون به این اصل توجه نشده كه باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا كند و سعی در تثبیت نظام سیاسی كشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشكلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و كاملی را برای جرم سیاسی ارائه كنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد كه با مجرمان سیاسی كه انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر كردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.
همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء كیفی و همچنین افزایش كارایی محاكم و تخصصی كردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد[2].
در اصل 168 ق.ا بدون اینكه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد كه رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاكم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی كشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر كدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف كرده اند یك عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است كه به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم كند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است كه هدف از ارتكاب آن واژگون كردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت كشور را دارند و یك عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است كه در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت كشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس كشور می باشد این جرم ممكن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف كامل تر دیگری كه از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی كه در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی كشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملكت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاكم دادگستری وجود دارد كه ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف كرده است كه چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت دولت و مدیریت سیاسی كشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتكاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذكر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتكاب جرم نفع شخصی باشد هرچند كه انگیزه ای كه او را به سمت ارتكاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتكاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد كه با این دو شرط جرم سیاسی محقق میشود[3].
گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق:
دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد كه باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشكیلات حكومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در كنفرانس بین المللی كه در سال 1935 در كپنهاك تشكیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف كرده اند جرم سیاسی جرمی است كه علیه تشكیلات و طرز اداره حكومت و مباین ناشی از آن میباشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این كشور هر جرمی كه به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حكومت لطمه وارد كند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی كه ارتكاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد كه سیاسی است و جرم سیاسی محسوب میشود.
سیستم درونی برعكس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلكه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتكاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است.
اشخاصی كه سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند كسانی كه به حكومت لطمه وارد می كنند ولی مدعی امیالی كه جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص اینها مجرم سیاسی نمی باشد.
برعكس اشخاصی كه اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشكیلات و منافع حكومت است و انگیزه عمومی برای ارتكاب جرم دارند كه این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی میدانند.
پس در سیستم بیرونی جرم سیاسی آن جرمی می باشد كه به تشكیلات و منافع جامعه لطمه وارد كند ولی بر اساس سیستم درونی جرم سیاسی آن است كه قصد مجرم لطمه وارد كردن به جامعه است پس سیستم بیرونی جرم باید كاملاً سیاسی باشد[4].
مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه:
مفهوم جرم سیاسی كه بیان شد در رابطه با جرم كاملاً سیاسی جرمی كه مستقیماً به تشكیلات و منافع و حیات كشور لطمه وارد می كند هیچ مشكلی ندارد ولی تعریف جرم سیاسی در رابطه با جرائم مركب و مرتبط با جرائم سیاسی یعنی جرائمی كه در ضمن آن به منافع خصوصی اشخاص و منافع اجتماعی لطمه وارد می كند اشكالاتی وجود دارد ولی در مورد اشخاصی كه مقدم ترند در اقدام علیه امنیت خارجی كشور جرم آنها سیاسی است و در مورد آنها رویه خاصی را اتخاذ كرده اند[5].
گفتار دوم- جرائم مركب یا مرتبط با جرم سیاسی:
1- جرائم مركب: در جرائم مركب راه حل هایی كه در حقوق داخلی و بین المللی مطرح شده با هم اختلاف جزئی دارد و به همین دلیل در اتخاذ تصمیم قطعی هنوز تردید وجود دارد از لحاظ بیرونی یك جرم كه نفع دولت و امنیت كشور را در معرض تهدید قرار می دهد یك جرم عمومی می باشد در سوء نیت قاعده ای بیان كرده كه تشخیص جرم سیاسی از غیرسیاسی بر عهده قاضی می باشد تا با توجه به خصیصه‌‌های اصلی جرم خصیصه هر جرمی كه رجحان دارد آن جرم می باشد و نسبت به آن حكم صادر می وشد و وجود سوء قصد باعث شده كه در قرار داد بلژیك و فرانسه جرائم را سیاسی ندانند و آن را قابل استرداد می دانند[6].
جرائم مركب كه در ارتكاب آن به منافع خصوصی افراد خلل وارد می كند ولی هدف از ارتكاب آن سیاسی می باشد آیا این جرم عمومی می باشد یا سیاسی؟ اگر این جرم كاملاً سیاسی باشد مثل سوء قصد به هیأت رئیس جمهور كشور كه كشور فرانسه این جرم را جرم عمومی تلقی كرده است و مجازات آن اعدام می باشد در بسیاری از قراردادهای استرداد ماده ای به اسم سوء قصد وجود دارد كه استرداد این قبیل مجمرین را متعاقدین قبول می نمایند و این خود می رساند كه جرم مركب به طور كامل جرم سیاسی نیست زیرا در صورت سیاسی بودن استرداد مجرم ممكن نمی باشد[7].
2- جرائم مرتبط با جرم سیاسی: جرم مرتبط را نباید با جرم مركب اشتباه نمود جرم مرتبط عبارتست از جرمی كه به واسطه رابطه علیت با جرم سیاسی مربوط می باشد مثلاً افرادی برای تجاوز به كاخ دولتی به یك مغازه اسلحه فروشی حمله كنند و اسلحطه ها را تاراج نمایند كه خود تاراج اسلحه جرم عمومی می باشد ولی چون متجاوزین هدف سیاسی داشته اند آیا می توان تاراج اسلحه را نیز جرم سیاسی دانست و بهترین راه حل كه مورد قبول مؤسسه حقوق بین الملل قرار گرفت این است كه این جرم را هم سیاسی بداند اگر جرائم مركب و مرتبط با جرم سیاسی خیلی هولناك و شدید نباشد مثل قتل و مسموم كردن عده ای و یا قطع عضو بدن و جرم های ارادی افراد جرم سیاسی محسوب می شوند ولی اگر جرائم ارتكابی هولناك باشد مثل مواردیك ه ذكر شد و یا از قبل نقشه انجام این جرائم گرفته شده باشد و شروع به این اقدام جرائم و آسیب رساندن از راه حریق و انفجار و طغیان اب به املاك و سرقت مسلحانه صورت گیرد جرم عمومی محسوب می شود[8].
جرم مركب جرمی است كه شامل جرم سیاسی و عادی باشد و این جرم در صورتی سیاسی محسوب می شود و قوانین جرائم سیاسی برای آن اعمال می شود كه جنبه سیاسی این جرم اهمیت بیشتر داشته باشد و عده ای جرائم مركب را جرم عادی میدانند و عده ای هم معتقدند جرائم مركب جرم سیاسی است.
برای تشخیص جرائم مرتبط با جرائم سیاسی ضوابطی وجود دارد مثلاً اگر طی تظاهرات افرادی به مغازه ها حمله كنند و شیشه های مغازه ها را بشكنند و یا آتش سوزی ایجاد كنند این افراد مرتكب جرم عادی شده اند كه این جرم مرتبط با جرم سیاسی است در این باره مؤسسه حقوق تطبیقی در سال 1892 میلادی چنین گفته است:
«جرائمی كه در ارتباط با جرم سیاسی هستند در صورتی سیاسی محسوب می شوند كه از لحاظ افكار عمومی و اخلاقی قابل سرزنش نباشد ولی اگر در ارتكاب جرم سیاسی شخصی مرتكب آدمكشی یا آتش سوزی و یا مسموم كردن افرادی شود در این صورت اعمال آن فرد از طرف افكار عمومی قابل سرزنش است و این اعمال مشمول امتیازات جرائم سیاسی نمی شود» و همچنین در سال 1935 كنفران بین المللی ایجاد شد به منظور یكنواخت كردن قانون جزا با حضور نمایندگان 48 كشور كه نماینده ایران هم در این كنفرانس شركت داشت كه در این كنفرانس در مورد جرائم مرتبط گفته شد كه «جرم های عمومی كه عملیات اجرایی جرائم سیاسی را دارد و همچنین اعمالی كه ارتكاب آن باعث تسهیل در جرائم سیاسی می شود و یا باعث مصون ماندن مرتكب از كیفر قانونی می شود به عنوان جرم سیاسی می باشد[9]».
جرائم اجتماعی جرائمی است كه نتایج آن متوجه عموم جامعه باشد و جرائم اجتماعی همان جرائم سیاسی نمی باشد و كسی كه دست به تخریب تأسیسات عمومی و مواردی شبیه آن می زند جرائم سیاسی نیست مگر اینكه شخص از ارتكاب این جرائم هدف سیاسی داشته باشد.
قانونگذار ما بعضی جرائم را به عنوان جرائم علیه آسایش عمومی نام برده كه این جرائم علیه آسایش عمومی جدای از جرائم سیاسی ما باشد جرائم علیه آسایش عمومی عبارتند از جعل، استفاده از سند مجعول، ضرب سكه قلب یا تخدیش آن و... و اشخاصی كه مرتكب جرائم علیه آسایش عمومی می شوند هر چند كه همانند مجرم سیاسی آسایش مردم را بر هم می زند ولی معمولاً مجرم جرم علیه آسایش عمومی هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصی و اهداف مادی را دارد.
جرائم مطبوعاتی بر اساس اصل 168 قانون اساسی در كنار جرائم سیاسی قرار گرفته اند و این دو جرم همیشه یكسان نیستند و رابطه این دو جرم عموم و خصوص من وجه است یعنی ممكن است جرم از یك جهت مطبوعاتی باشد چون در قالب مطبوعات رخ داده و از جهت دیگر سیاسی باشد چون بر علیه نظام سیاسی صورت گرفته.
قتل های سیاسی نیز از جمله جرائم مركب است و كشورها رویه های مختلفی در مورد این قتل ها پیش گرفته اند به طوری كه بعضی كشورها قتل های سیاسی را جرم سیاسی می دانند و از استرداد مجرمان خودداری می كردند و این رویه به تدریج تغییر كرد تا اینكه قتل های سیاسی به عنوان جرائم سیاسی محسوب نشدند ولی اعمال تروریستی كه با هدف سیاسی صورت می گیرد رویه تمامی كشورها و مصوبات كنفرانس های بین المللی مانند كنفرانس سال 1935 كپنهاگ قطعنامه سال 1892 انجمن حقوق بین الملل آن است كه این جرم سیاسی نمی باشد[10].
مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی:
حقوق دانان برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی ضابطه هایی را در نظر گرفته‌اند كه بعضی از این ضابطه ها عبارتند از:
1- ضابطه افكار عمومی: همواره جرم سیاسی مورد تقبیح و خدمت افكار عمومی قرار گرفته و چه بسا یك خائم و جاسوس چهره ای زشت تر از یك سارق و یا كلاهبردار میان مردم دارد مگر اینكه از ضابطه افكار عمومی استفاده كرد و جرم جاسوسی و خیانت به دو كشور را از دایره شمول جرم سیاسی خارج كرد كه چنین چیزی امكان ندارد و افكار عمومی بر اساس احساسات مردمی است و زودگذر می باشد و هیچ قانونی بر آن حاكم نیست پس افكار عمومی را نمی توان ضابطه جرم سیاسی دانست همچنین نحوه تعقیب و مجازات مجرمین سیاسی در ملأعام صورت نمی گیرد و مردم در جریان كامل رسیدگی به جرم سیاسی قرار نمی گیرند همچنین مجرمین سیاسی كیفیت حقیقی جرم را به مردم معرفی نمی كنند و مجرمان به صورت افراد خیانتكار به مملكت هستند[11].
2- ضابطه كیفیت وقوع جرم: از آنجایی كه مجرمان سیاسی قصد برقراری روندی عادلانه دارند هرگز در مخالفت خود با نظام به انجام اقدامات قتل و غارت نمی‌پردازند كیفیت و نوع جرم ممكن است راهی برای تشخیص جرائم سیاسی باشد پس تمایز جرم عادی با جرم سیاسی كه در جرم عادی رنگ خشونت و قتل و غارت دارد ولی اگر اندیشه مجرم واژگونی حكومت و تأمین هدف های ملی باشد جرم سیاسی تلقی می شود همچنین جرم سیاسی در ظرف جرم عادی به وجود نمی آید زیرا كه هر جرمی در حالات عادی و با هر غرضی كه باشد جرم عادی می باشد پس اگر كسی رئیس دولت را با غرض سیاسی به قتل برساند مرتكب جرم عادی شده است هر چند كه قاتل از ساسیون باشد و همچنین قصد صدمه وارد كردن به حكومت از طریق آتش زدن انفجار، غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به مردم جامعه همچنین ایجاد اضطراب در مردم و خدشه دار كردن امنیت اجتماعی تهدید و استقلال داخلی و خارجی كشور به قصد تضعیف دولت و یا اسقاط كردن دولت اگرچه هدف شخص تأمین هدف های مقدس ملی باشد به هیچ وجه این موارد در گروه جرم سیاسی نمی‌باشد.
خشونت و قتل و غارت نمی تواند ضابطه تشخیص جرائم عادی و جرائم سیاسی باشد چرا كه جرائمی به آرامی و بدون خشونت صورت می گیرد ولی جرم سیاسی تلقی نمی شود مثل جرم كلاه برداری و فریب دیگران كه در ظاهر برای نیكوكاری به دیگران می باشد و از طرف دیگر جرائم سیاسی گاهی ممكن است به صورت خشونت باشد. در اینجا باید به جرم مركب به رجم سیاسی و یا جرم مرتبط با جرم سیاسی توجه شود یعنی ممكن است جرم عادی مرتبط یا مركب با جرم سیاسی باشد كه اگر جرم عادی قابل تفكیك نباشد به ضوابط جرمی كه مهمتر از دیگری می باشد و تناسب و نظایر آن عمل می شود[12].
3- ضابطه عینی: بنابراین ضابطه هر جا كه هدف دولت و حومت باشد و عملیات مجرمانه بر آنها واقع شود جرم سیاسی است اگر ملاك تشخیص جرم سیاسی ضابطه عینی باشد در جرائم سیاسی همواره افكار عمومی مدنظر است و گاهی جرمی مورد تخفیف و تعدیل افكار عمومی است و گاهی جرمی مورد انزجار و نفرت مردم است مثل جرائم جاسوسی و خیانت[13].
مطابق ماده 87 قانون مجازات فرانسه كه به این ضابطه اشاره دارد هر جنجه و جنایاتی كه بر ضد امنیت داخلی كشور ارتكاب می یابد سیاسی است و هر كس بخواهد با اقدامات خود نظم حكومتی را بر هم زند و با مسلح بودن مردم را علیه دولت برانگیزاند مرتكب جرم سیاسی شده اگر این ضابطه پذیرفته شود توطئه برای ارتكاب جرم علیه امنیت داخلی و همینطور تقلب در انتخابات هم جرم سیاسی می باشد تقلب درا نتخابات یعنی افرادی را به طور غیرقانونی به عنوان نماینده انتخاب كنند پس انتخاب افراد به طور غیرقاونی براساس این ضابطه از مصادیق جرم سیاسی می باشد.
4- ضابطه ذهنی: براساس این ضابطه برای شناسایی جرائم سیاسی نباید تنها به هدف ارتكاب جرم توجه كرد و باید داعی مرتكب جرم را در نظر گرفت پس اگر مجرم جرم عمومی را انجام داد ولی از ارتكاب آن داعی سیاسی داشته باشد جرم سیاسی میباشد پس بر اساس این ضابطه كلیه جرائم عمومی كه با داعی سیاسی ارتكاب یابد سیاسی می باشد و بر اساس این ضابطه مصادیق جرائم سیاسی زیاد می شود و همچنین جرائم مرتبط و مركب با جرم سیاسی را زیاد می كند[14].
ولی در بعضی مواقع هر چند كه از ارتكاب جرم رژیم و حكومت تغییر كند ولی هدف مجرم بر اساس اغراض و شهودات باشد نباید جرم را سیاسی دانست[15].
5- ضابطه ارفاقی یا تشدیدی: همچنین در مورد تخفیف در مجرم سیاسی كه در نوشته حقوقی مقرر شده كه باید برای مجرمان سیاسی مجازات و شیوه دادرسی و استرداد و تخفیف هایی در مجازاتشان در نظر گرفت ولی در كشورها خلاف این نوشته ها عمل می كنند بنابراین تشدید مجازات مجرم سیاسی یا تخفیف مجازات را بتوان یكی از ضابطه های تشخیص جرم سیاسی قرار داد ممكن است در بعضی كشورها مجازات مجرم سیاسی را تخفیف ویژه دهند یا مثلاً مجرم سیاسی را اعدام نكنند یا اینكه از استرداد معاف شود یا ممكن است مجازات مجرم سیاسی را تشدید كنند و تخفیفی برای مجازات انها در نظر گرفته نشود كه این ضابطه تشخیص جرم سیاسی از عادی می شود كه جرم سیاسی مجازات آن سنگین تر و شدیدتر می باشد این ضابطه هر چند كه عده زیادی به این ضابطه معتقدند ولی ضابطه مناسبی برای تشخیص جرم سیاسی و عادی نمی باشد و ضابطه تشخیص باید طوری باشد كه قاعده ای كلی برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی باشد پس باید از قبل جرم سیاسی با جرم عادی تشخیص داده شود تا مرتكب آن از تخفیف یا عدم تخفیف بهره مند شود. برای تشخیص این ضابطه نیز ضوابطی وجود دارد كه در ذیل از آنها نام برده می شود.
1- ضابطه دادرسی: معمولاً شیوه رسیدگی به جرم مجرم سیاسی و مجرم عادی با هم متفاوت است معمولاً رسیدگی به جرائم سیاسی در حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد تا مجرمان سیاسی دستخوش امیال قضائی كه وابسته به نظام هستند نشوند بنابراین با توجه به این شیوه و ضابطه جرم سیاسی را از جرم عادی تشخیص داد البته این ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی فقط در كشورهایی اعمال می شود كه فقط برای جرائم سیاسی حضور هیأت منصفه برای دادرسی الزامی می دانند در حالی كه بعضی كشورهایی كه برای تمام جرائم جنایی حضور هیأت منصفه را لازم می دانند نمی تواند ضابطه تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی باشد در كشورها هم اگر به مقررات قانون اساسی توجه شود و رعایت شود این ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی و عادی اثر دارد. زیرا در اصل 168 قانون اساسی فقط در جرائم سیاسی و مطبوعاتی حضور هیأت منصفه در دادرسی را ضروری می داند نكته دیگری كه برای تفكیك جرم سیاسی از جرم عادی مؤثر می باشد این است كه به جرائم سیاسی رسیدگی به صورت علنی میباشد كه این هم جزء قواعد ؟؟ می باشد[16].
2- ضابطه مجازات: چون مجرمان سیاسی با هدف شرافتمندانه و تغییر نظام حاكم به نفع مردم جامعه به مخالفت با نظام حاكم دست می زنند و خود را فدای همنوعان خود می كنند پس بایستی مجازات خفیف تر نسبت به مجرمان عادی برای آنها در نظر گرفته وشد پس از مجازات میتوان به نوع جرم پی برد پس از این ضابطه فهمیده میشود كه جرائم سیاسی مجازات آن خفیف تر از مجازات جرائم عادی است.
ولی ضابطه مجازات برای كشورهایی قابل اعمال است كه مجازات جرم سیاسی با جرم عادی تفاوت داشته باشد یعنی جرم سیاسی از ویژگی تخفیف یا عدم تخفیف برخوردار باشد و این ضابطه در كشورهایی كه مجازات جرم عادی با جرم سیاسی یكسان باشد كاربردی نخواهد داشت[17].
ولی در بعضی از كشورها نه تنها تخفیفی برای مجازات جرم سیاسی در نظر گرفته نمی شود بلكه مجازات سنگین تر در مورد مجرمان سیاسی اعمال می شود چنانچه بعد از جنگ جهانی اول اغلب كشورها شیوه مجازات سنگین تر برای مجرمان سیاسی در نظر گرفتند و مجرمان از بسیاری از امتیازات مثل تخفیف مجازات و عدم معافیت از استرداد محروم می باشند.
در جرم سیاسی چون انگیزه مجرم شرافتمندانه و انسان دوستانه بوده است پس باید مجازات آن هم سبكتر از جرم عادی باشد مثل قانون اساسی فرانسه سال 1848 و مجازات اعدام را حذف كرد و قانون مجازات 1850 تبعید را جایگزین مجازات اعدام كرد ولی كشورهای آلمان و ایتالیا و شوروی تا نیمه قرن حاضر مجازات های شدیدتری را به بهانه حفظ مصالح كشور برای مجرمان سیاسی در نظر گرفتند[18].
3- ضابطه احصای جرائم سیاسی: مورد دیگری كه ما را كمك می كند در شناختن جرم سیاسی این است كه قانون گذار موارد و جایگاه جرم سیاسی را در قانون ذكر كند و دقیقاً جایگاه جرم سیاسی را در قانون ذكر كند هر چند كه این كار برای قانون گذار كار مشكلی است ولی در عمل كار قضات را آسان می كند و قاضی را از سردرگمی در می آورد و مجرمان به مزایای قانونی خود می رسند ولی در كشورما هنوز جرم سیاسی و مصادیق آن در قانون احصاء نشده است ولی در قوانین دیگر می توان به مصادیق جرم سیاسی پی برد.
جرائم سیاسی و نظامی به دو دسته تقسیم شده اند: 1- جرائم مربوط به قبل از انقلاب كه شامل همكاری با ساواك و فعالیت در دوایر ساواك و حفاظت از برنامه های این سازمان و همچنین ارتباط جاسوسی با دول بیگانه یا سازمان های خارجی و غیره میباشد.
2- جرائم مربوط به بعد از انقلاب كه این جرائم شامل قیام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، همكاری با كشورهای بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت به نفع گروه هایی كه فعالیتشان در اداره ممنوع شده، قاچاق اسلحه و مهمات، افشای اسناد و اسرار نظامی و غیره می باشد بسیاری از موضوعات همان مواردی است كه در قانون مجازات اسلامی بیان شده ولی در این قانون چیزی به نام جرم سیاسی به این موارد اطلاق نشده به نظر می رسد این ضابطه كامل ترین ضابطه برای تشخیص و تفكیك جرم سیاسی از جرم عادی باشد[19].
4- ضابطه مرجع رسیدگی: در بعضی كشورها مراجع خاصی برای رسیدگی به جرائم سیاسی در نظر گرفته شده و در این كشورها مرجع رسیدگی به عنوان ضابطه تشخیص جرم سیاسی است پس بر اساس این ضابطه جرائم سیاسی جرائمی است كه مراجع خاصی برای رسیدگی به آنها در نظر گرفته شده مثلاً در كشور ما رسیدگی به جرائم سیاسی یعنی جرائمی كه بر علیه امنیت داخلی و خارجی باشد رسیدگی به این جرائم بر عهده دادگاه انقلاب می باشد هر چند كه در قانون به سیاسی بودن این جرائم اشاره‌‌ای نكرده همچنین در دادگاه انقلاب فقط به جرائم سیاسی رسیدگی نمی كند بلكه جرائم مواد مخدر و ثروت های نامشروع در این مرجع رسیدگی می شود لذا ضابطه مرجع رسیدگی وقتی ملاك قرار می گیرد كه دادگاهی مخصوص فقط جرائم سیاسی باشد.
5- ضابطه استرداد و عدم استرداد: یكی از مواردی كه به عنوان امتیاز برای مجرمین سیاسی در نظر گفته شده این است كه اگر مجرمین سیاسی به كشور دیگری پناهنده شوند به كشور متبوع خود مسترد نمی شوند در صورتی كه در جرائم عمومی اگر كه در قوانین داخلی كشورها اصل استرداد پذیرفته شده باشد مجرم به كشور خود مسترد می شود ولی در مورد جرائم سیاسی اصل عدم استرداد وجود دارد و در كدام جرائم عدم استرداد معیاری برای تشخیص جرم سیاسی می باشد و جرم سیاسی جرمی است كه مرتكبان آن قابل استرداد به كشور متبوع خود نباشد و برعكس جرم عادی جرمی است كه مرتكبین آن در صورت پناهنده شده به كشور دیگر به كشور متبوع خود مسترد شوند.
از مجموع ضوابطی كه برای تشخیص و تفكیك جرم سیاسی و عادی بیان شد هیچ كدام به تنهایی برای تشخیص جرم سیاسی باشد[20].
گفتار اول- عدم قبول تقاضای استرداد در مورد جرائم سیاسی:
قانون 1927 قاعده عدم قبول تقاضای استرداد در مورد جرائم سیاسی را چنین مقرر كرده است:
«در صورتی كه جنایات و جنحه های ارتكابی جنبه سیاسی داشته باشد یا هدف تقاضای استرداد منظور جرم سیاسی باشد تقاضای استرداد رد می شود و ما باید تشخیص دهیم كه جرم سیاسی است یا عادی و در صورتی كه جنحه یا جنایت سیاسی باشد قاعده اصل عدم استرداد در مورد آن جاری است.»
و در مورد جرم سیاسی اتفاق نظر است كه اصل عدم استرداد در جرم سیاسی باشد ولی در مورد تعریف جرم سیاسی بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد.
و این قاعده در مورد جرائم سیاسی از اواسط قرن 19 پذیرفته شده فقط كشور ایتالیا با این قاعده مخالفت كرده و اصل استرداد را برای جرائم سیاسی پذیرفته است[21].
استداد مصدر استفعال به معنی بازگردانیدن می باشد و به معنی این است كه كشوری كه صلاحیت رسیدگی به جرم شخصی كه در خاك كشور دیگر مرتكب جرمی شده آن كشور از كشوری كه در آن جرم ارتكاب شده می خواهد كه متهم را برای كیفررساندن و محاكمه به وی تحویل دهد. به عبارت دیگر استرداد به معنی پس گرفتن متهم است متهم در كشور دیگر سكونت كرده ولی هنوز مرحله قبل از محاكه یا بعد از محاكه و قبل از صدور حكم قعطی می باشد كه به كشور خود پس داده می شود.
امكان استرداد مجرم برای كشور محل اقامت و محل فرار مجرم و محل وقوع جرم وجود دارد كه این استرداد فوایدی دارد كه اگر احتمال استرداد مجرم در محل وقوع جرم و یا كشور اقامت مجرم و یا كشور محل اقامت وجود نداشته باشد باعث می شود امنیت كشور محل وقوع جرم مختل شود و یا كشور محل اقامت مجرم تبدیل به كانون جرم شود ولی با این همه موارد مجرمین سیاسی معاف از استرداد می باشند از نظر سیر تحول استرداد هم ابتدا استرداد جنبه اداری داشته و فقط ناشی از اراده دولت بوده ولی كم كم به علت جامعه بین المللی به یكدیگر نزدیك می شوند جنبه قضایی پیدا كرده ولی هنوز كاملاً قضایی نشده و به صورت مختلط می باشد یعنی هم اداری است و هم قضایی.
اولین قرارداد ایران در رابطه با استرداد مجرمین در سال 1307 با دولت افغانستان میباشد كه این قرارداد تا كنون به علت منتفی شدن مدت فاقد اعتبادر می باشد و پس از آن در سال های 1316و1338و1345 با دولت های تركیه و پاكستان و فرانسه قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردید تا اینكه نهایتاً در 14 اردیبهشت ماه1339 قانون راجع به استرداد مجرمین در27 ماده به تصویب رسید.
هر چند مجرم سیاسی با انجام جرم در كشوری باعث مختل شدن نظم و امنیت آن كشور به عنوان كشور محل وقوع جرم می شود و به كشور دیگر پناهنده می شود ولی طبق ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر كشوری كه مجرم به آن پناهنده شده نمی‌تواند مجرم را به كشور محل وقوع جرم مسترد كند[22].
عدم تسلیم افرادی كه باید در محاكم فرانسوی محاكمه شوند: شخصی خارجی كه در كشور فرانسه مرتكب جرم شود برای رسیدگی به جرمش به كشور متبوع خود مسترد نمی شود اصل عدم استرداد قانون فرانسه در مورد شخصی كه كه معاونت در جرم داشته و اصل جرم در كشور دیگر رخ داده صورت نمی گیرد و كشوری كه مجرم در آن كشور جرم اصلی رخ داده اگر از آن كشور تقاضای استرداد مجرم را بكند باید معاون به آن كشور برای رسیدگی به جرمش مسترد شود ولی اگر كشور فرانسه به جرم متهم رسیدگی كرده و حكم صادر كرده و بعداً كشور دیگر تقاضای استرداد مجرم كند با استرداد موافقت نمی شود چون ممكن است كشور دیگر حكم كشور فرانسه را نقص كند و حكمی دیگر صادر كند و قانون دهم مارس 1927 این قاعده عدم استرداد را تأكید كرده و گفته با تقاضای استرداد كشور خارجی موافقت نمی شود.
یكی در صورتی كه شخص خارجی در كشور فرانسه مرتكب جنایات یا جنحه هایی شده باشد و دیگر در صورتی كه شخص خارجی جنایت و جنحه در فرانسه مرتكب نشود ولی در فرانسه تعقیب شود و حكم صادر شود[23].
در قانون استرداد فرانسه سال 1927 مقرر شده است كه «در صورتی كه جنایت و جنحه جنبه داشته باشد و یا اوضاع و احوال برآید كه تقاضای استرداد به خاطر هدف سیاسی صورت گرفته است» منع می كند كه در اینجا عمومیت در استرداد برای جرائم سیاسی نمی باشد ولی در قانون جزای ایتالیا استرداد را به شرط معامله متقابل پذیرفته است. ولی در مورد جرائم عادی قاعده منفع استرداد وجود ندارد و چون با توجه به قوانین جزایی جرم و مجازات باید متناسب باشد در جرائم سیاسی مجرم سیاسی ممكن است خطرات بیشتری نسبت به مجرنیم عادی برای جامعه داشته باشد ولی در جرائم سیاسی ممكن است خطرات بیشتری نسبت به مجرمین عادی برای جامعه داشته باشد ولی در جرائم سیاسی ما قاعده منفع استرداد مجرم را داریم و همین طور اگر استرداد در جرائم سیاسی باشد دولت ها نفع بیشتری از باز پس گرفتن مجرم را می برند.
به همین دلیل در اوایل استرداد در جرائم سیاسی فقط صورت می گرفت ولی بعد از انقلاب كبیر فرانسه و به دلیل تحور در تفكر حقوق دانان و سیاست مداران به تدریج قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در جرائم سیاسی گسترش یافت قاعده منع استرداد مجرمین سیاسی اول بار در معاهده استرداد سال 1834 كه بین فرانسه و بلژیك به امضاء رسید عنوان شد و همچنین پذیرفته شد و بعد از آن بسیاری از كشورها از جمله ایران در معاملات خارجی و داخلی قاعده منع استرداد مجرم را پذیرفت كه در ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران چنین مقرر شده است كه «هرگاه جرم ارتكابی از جرائم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم می شود كه استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد»
جهت دریافت فایل احکام و مسائل جرم سیاسی لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : احکام و مسائل جرم سیاسی , احکام , تاریخچه جرم سیاسی , مسائل جرم سیاسی , ضابطه كیفیت وقوع جرم , جرم سیاسی , دانلود احکام و مسائل جرم سیاسی , معارف , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه