دسته: حقوق مقدمه هر قطعه از این كره خاكی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاكمیت یا متعلق به دولتی است دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلكه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند موقعیت جغرافیای ایجاب می‌كند كه یك دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یك این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل
هر قطعه از این كره خاكی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاكمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلكه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب می‌كند كه یك دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یك این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بینالمللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یكدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) كه بخشی از كی پروژه كلان در همین زمینه است، به پیش كشیده می‌شود.
ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند كه حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفكیك بین آن دو امكانپذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت میتوان چنین گفت كه از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یك قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاكمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینكه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینكه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاكمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.
ولی برعكس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه كرد. چرا كه در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شكل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حكام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاكمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت» وجود داشت كه به تدریج با شكل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.
چنین مفهومی از مصونیت كه نزدیك به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید كه «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا كه از یك سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند كه پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دكتر ین سوسی الیستی ـ ماركسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت كه نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دكترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاكمیتی) و اعمال حاكمیتی دولتها قائل به ت فكیك شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌كند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاكمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. كه البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دكترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.
در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حكام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده كه بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنكه به موجب اصلاحیه مذكور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه كمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.
به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاكم داخلی قرار دارد كه آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شكنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟
تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنكه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احكام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.
امید است كه بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.
گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
گفتار دوم- منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل
گفتار سوم- تئوریهای حاكم بر مصونیت قضایی دولت
بای شناسایی حق مصونیت دولتها و سران آنها، آنچه بیش از همه مورد احتیاج است، رسیدن به تعریف دقیق و درستی از دولت می‌باشد. بحث در اینكه كدام واحد سیاسی، دولت به معنای حقوق بین‌الملل بین‌الملل است خارج از ب حث این تحقیق است. با وجود این یك مطالعه اجمالی در ماهیت دولت لازم بنظر می‌رسد. و این ماهیت شناخته می‌رسد. و این ماهیت وقتی شناخته می‌شود كه عوامل تشكیل‌دهنده دولت مشخص باشند. این عوامل را میتوان در تعریفی از دولت كه كم و بیش شامل نظرات مختلف حقوقدانان است دید.
در تعریف دولت گفته می‌شود: « اجتماع گروهی از مردم در قطعه‌ای مشخص از زمین با اطاعت از یك قدرت مستقل كه منافع و مصالح آن جا معه را تأمین می‌كند و عهده‌‌دار اداره و نظم آن جامعه است.
اسمن «Esmain» حقوقدانان معروف فرانسه در اواخر قرن 19 و اوایل قن حاضر در یك تعریف كوتاه گفته است: «دولت شخصیت حقوقی ملت است» و آ‹دره هوریو « A. Houriou» حقوقدان معروف و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تولوز، شبیه این نظریه را بدین صورت بیان كرده است كه «دولت تشكیل سیاسی و حقوقی یك ملت است.»
البته كافی نیست كه گروهی از مردم با تمام شرایط در سرزمینی ثابت و مشخص تحت اداره و حكومت معین یك دولت باشند تا روابط دیپلماتیك بین آن و دول دیگر برقرار شود، هر چند در موجودیت آن دولت تردید نباشد. در جامعه بینالمللی وقتی دولت به وجود می‌آید نمی‌تواند خود به خود از حقوق دیپلماتیك و روابط با دیگر دولتها برخوردار شود مگر آنكه قبلاًَ دولتهای دیگر موجودیت آنرا بشناسند.
حال آنكه شناسائی یك دولت جدید یك تكلیف نیست و عملاً نمی‌توان دولتها را مجبور به تقاضای شناسائی یا قبول آن كرد. البته ب رای دولت تازه تأسیس شده عملا ً شناسایی سایر دول بسیار لازم و این لزوم ناشی از احتیاج است. این احتیاج و احتیاجات بسیار دیگر است كه روابط بینالمللی را از جمیع جهات وسعت داده. و دولت تا زه نیز نمی‌تواند بدون این روابط به زندگی خود ادامه دهد. به همین جهت همیشه دولتهای تازه نیازمند شناسائی از طرف دول دیگر هستند و اولین قدم آنها در زمینه بینالمللی این است كه هر چه زودتر از طرف هر چ ه بیشتر دولتهای دیگر شناخته شوند.
معنی شناسایی این است كه دولتهای دیگر وجود یك دولت را كه تازه تأسیس ده یا تغییر رژیم یافته بشناسند. شناسائی به هر شكل كه باشد (وسعی یا عملی)[1] اعلام وجود دولت جدید را می‌كند نه اینكه صفت دولت بو دن بدهد.[2] به عبارت دیگر شناسائی، از جهت حققی، چیزی به دولتی كه تشكیل شده و تأسیس یافته نمی‌دهد و اگر هیأتی ادعای ایجاد دولت جدیدی بكند، ولی یكی از عوامل تشكیل دهنده آنرا نداشته باشد، شناسایی یك یا چند دولت دیگر آنرا تكمیل نمی‌كند.
شناسایی به هر شكلی كه باشد بین دولت شنا خته شده و دولت شناسایی كننده ایجاد رابطه‌ای می‌كند كه به خودی خود آثاری دارد، بدون آنكه الزاماً نمایندگان دیپلماتیك نزد هم بفرستند.
مثلاً به گذرنامه اتباع طرف دیگر رسمیت و اعتبار می‌دهد و تجارت و مبادله كالالا بین اتباع آنها برقرار می‌تواند بشود. این در مورد دولتی است كه تازه تأسیس شده باشد. در مورد دولتهایی كه قبلاً وجود داشته و شناخته شده بودند، ولی به علت تغییر رژیم دیگر شناخته شوند تا مجدداً روابط داته باشند، شناساییس تغییر عملی در وضع بین آنها نمی‌دهد.[3]
به علاوه شناسایی فقط بین دولت شناسا و دولت ش ن اختاه شده رابطه ایجاد می‌كند و نه با دولتهای دیگر. نكتاه دیگر كه باید عنوان شود این است كه شناسایی وقتی به عمل آمد، قابل استرداد نیست، یعنی انكار موجودیت پس از اقرار نمی‌توان كرد.
و البته پس از شناسایی هر دولت از سوی دولت دیگر، روابط بین آنها آغاز شده و بحث حقوق بین‌الملل و روابط د یپلماتیك و مصونیت دولتها و سران آنها به میان می‌آید.
مفهوم مصونیت دولت چیست؟ آیا مصونیت به معنای عدم مسؤولیت دولت است و یا اینكه فقط امكان اعمال صلاحیت محاكم داخلی دولتها را نسبت به یكدیگر معلق می‌سازد؟
رابطه آن با مصونیتهای دیپلماتیك و كن سولی چیست؟ خاستگاه آن كدام است و در پ ایان اینكه منابع آن در حقوق بین‌الملل چیست؟
حقیقت این است كه در قوانین پاره‌ایی از كشورها برای دولت اعم از فدرال یا محلی مصونیتهای قایل می‌شوند كه مصونیت دولت خارجی از اِعمال صلاحیت قضایی داخل خویش در زمرة ا ین مصونیت‌هاست. البته در جمهوری اسلامی ایران هیچ ماده قانونی كه صراحتاً به بحث مصونیت دولت خارجی پرداخته باشد، وجود ندارد. اینكه در عمل آیا دادگاهها مصونیتی برای دولت یا نهادهای خارجی در نظر گیرند، متأسفانه به واسطه عدم انتشار منظم آرای قضایی مشخص نیست.
مصونیت ق ضایی دولت نیز در حقوق بینالمللی اگر چه مستقیماً به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قضا یی محاكم داخلی مربوط می‌شود ولی از آن متفاوت است. در این مصونیت، محاكم داخلی دولتها جز در موارد استثنایی از اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی منع می‌شود. در حالی كه در مصونیت قضایی دولت در حقوق داخلی، محاكم قضایی از اعمال ص ل احیت نسبت به دولت منبوع خویش منع می‌شود. بنابراین آنگونه كه آشكار است، در این جا مراد از «مصونیت دولت» خصوصاً مصونیت قضایی آن در حقوق بین‌الملل است (البته به واسطه حرفه و تخصص نگارنده، بیشتر به این موضوع تأكید می‌شود.)
مصونیت قضایی دولت به این معنا تعریف می‌شود كه؛
«دولت و اركان آن حق دارند كه از جانب اركان (قضایی) سایر دولتها به سبب اعمالی كه انجالم می‌دهد مسؤول تلقی نشوند[4].»
معنای روشن این تعریف، «عدم امكان اعمال صلاحیت قضایی دادگاههای داخلی ب ردولتهای خارجی» و یا به گفته پروفسور یان براون لی، «مصونیت از صلاحیت محلی....» است.[5]
چه آنكه مصونیت دولت اصولاً زمانی مطرح می‌شود كه یك دولت یا یكی از اركان اصلی یا فرعی آن بدون رضایت آن دولت در محاكم دولت یا دولتهای دیگر تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.[6]
اگر چه مفهوم دولتهای خارجی بدیهی به نظر می‌رسد، از بررسی مفهوم دولت و عناصر تشكیل‌دهندة آن در حقوق بین‌الملل كحه گذریم، دو نكته شایان توجه است:
اول اینكه، در ارتباط با دولتهای تازه تأسیس كه هنوز به طور رسمی مورد شناسایی جامعه بینالمللی قرار نگرفته (Defacto sTaTes) هر گونه بحث راجع به مصونیت قضایی چنین دولتهایی بستگی تام به شناسایی آنان از طرف دولت مقر دادگاه خواهد داشت، چه آنكه در غیراین صورت هیچ رابطه سیاسی و به تبع آن حقوقی ـ اقتصادی برقرار نخواهد شد تا بحث مصونیت احتمالی آن دولت تازه تأسیس و اموال آن از صلا حیت محاكم قضایی دول دیگر كه آنرا شناسایی نكرده‌اند، مطرح شود. با این حال با توجه به اشكال متنوع تأسیس یك دولت جدید در حقوق بین‌الملل، ا ین بحث مستلزم تفحص و تأمل بیشتری است كه خارج از حوصله این پژوهش به نظر می‌رسد.
دوم اینكه دولت از ار ك ان و تشكیلات گسترده‌ای تشكیل شده است كه در مواردی تشخیص عنصر دولتی از نهادهایی غیر دولتی بسیار دشوار است. از این رو بخش خاصی از كلیه قوانین مصوب دولتها درخصوص مصونیت قضایی دولتهای خارجی واسناد بینالمللی موجود به تعریف و تمیز دولت و نهادهای وابسته آن از نهادهای مستقل از دولت اختصاص داده شده است.
(از آن جمله میتوان به بند (الف) (ب) بخش 1603 قانون آمریكا FSIA اشاره كرد.)
طرح كمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص «مصونیت قضایی دولت و اموال آنها» دارای مقرراتی مفصل راجع به مفهوم دولتهای خارجی و اركان آنها است كه میتوان سود باشد. به موجب بند (ب) ماده دو این طرح كه در آخرین اصلاحات، دولت به معنای ذیل است:
1- خود دولت و ارگانهای متنوع حكومتی آن
2- واحدهای اساسی دولت فدرال یا اجزای سیاسی دولت كه حق انجام اعمالی را در اجرای اقتدار حاكمیت دولت دا شته و در آ‹ اهلیت عمل می‌كنند.
3- آژانس‌ها یا دستگاههای دولتی دیگر یا واحدها تا اندازه‌ای كه حق انجام اعمالی را در اجرای اقتدار حاكمیتی دولت داشته باشند و در عمل نیز چنین اعمالی را انجام می‌دهند.
4- نمایندگان دولت كه در اهلیت دولتی عمل می‌كنند.
اگرچه در بندهای 4 گانه فوق بدیهی به نظر می‌رسد، ولی اشراه بند اخیر به «نمایندگان دولتهای خارجی» با عنایت به تمایز بحث مصونیت دولت از مصونیت دیپلماتیك و كنسولی كه معمولا ً نمایندگان دولتها از آن به طور عرضی بهره‌مندند، ضرورت بحث پیرامون ارتباط و جایگاه مصونیت سران و نمایندگان دولت در مقوله مصونیت قضایی دولت را آشكار می‌سازد.
توضیح آنكه در ق ضا یی كه به هر دلیلی (مانند استثنائات مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌املل) دولتها مشمول صلاحیت قضایی دارگلههای دول دیگر قرار گرفته‌اند، دولتها در كنار تعدادی از نایندگان، مأموران و از جمله سر ان خود، خوانده واقع شده و مشمول حكم بوده‌اند.[7]
در بعد بینالمللی مصونیت قضایی سران دولتها و به طور كلی مأموران آنها در دو محور قابل بررسی است. محور اول، هنگامی است كه آنها را به عنوان یك مأمور دیپلماتیك در نظر بگیریم؛ و محور دوم، نیز هنگامی كه رئیس دولت یا حكومت با ا ستفاده از اقتداری كه از جانب صاحبان حاكمیت به او تعویض شده، اقدام به تصمیم‌سازی از جانب و برای دولت می‌كند به نوعی كه میتوان تصمیم را تصمیم دولت یا حكومت آن دولت خواند. در هر دو محور فوق اخاص مذكور، در سطح جهانی به طور عرض از مصونیت و مزایای بهره‌مند هستند.[8] كه مصونیت از تعقیب قضایی از مهمترین جلوه‌‌های آن مصونیت است. معذلك ارتباط و تف اوت بسیار ظریفی بین مصونیت آنها وجود دارد كه در پاره‌ایی موارد تمیز آنها ممكن نیست.
به هر حال اگر چه راجع به رؤسای دولتها قواعد بینالمللی مدون وجودندارد ولی رسومو و عرف بین‌الملل از قدیم بوده و اكنون نیز رعایت می‌شود. بنابراین سران دولت حداقلب در قیاس با سایر مأموران دیپلماتیك و كنسولی به عنوان عالی‌ترین مظهر حاكمیت دولتها از تمامی مصونیتها و مزایای دیپلماتیك شناخته شده برای مأموران دیپلماتیك بهره‌مندند، آنچنانكه در نوشتههای راجع به مصونیت دیپلماتیك و كنسولی در بدامر مصونیت و مزایای سران دولتها مورد بررسی قرار می‌گیرد.[9] و همین طور در بحث از مصونیدولتها طرح شده و به آن پرداخته می‌شود.[10]
از سوی دیگر «قوانین بسیاری از دولتها تمایزی آشكار بین دولت خارجی به عنوان شخص حقوقی و رئیس این دولت به عنوان فردی كه از درجه بالایی از مصونیت و مزایا برخوردار است، قایل شده‌اند. به طور خمینی نیز در قوانین سایر دولتها پذیرفته شده كه وضعیت شخصی رئیس د ولت خارجی همچنان براساس قواعد ریشه‌دار حقوق بین‌الملل عرض تنظیم می‌شود....»[11] با یان حال در «این نكته كه در تحلیل نهایی، مصونیتهای اعطایی به نمایندگان دولتها ]از جمله سران آنها] با هر عنوانی ه توصیف گردند،مصونیت دولت هستند، هرگز تردید نشده است.[12]
با این وجود مصونیت سران دولتها دارای دو بعد متفاوت است؛ اول مصونیتی كه آنها به واسطه انجام وظایف رسمی خو د دارند كه چنین مصونیتی اغلب با مصونیت قضایی دولت عجین شده و غیر قابل تفكیك است و در تفتاسیر كمیسیون حقوق بین‌الملل از آن به عنوان «مصونیت به واسطه انجام وظایف رسمی[13]» (RoTione materiae) یاد شده است.
و دوم مصونیتی كه آنها بواسطه انجام وظایف رسمی بلكه به لحاظ شخص خویش و فعالیتهای شخصی خوددارند. این مصونیت كه از مصونیت فوق قابل تفكیك است «مصونیت به واسطه شخصیت یا مصونیت شخصی[14]» (RoTione personae) نامیده شده است كه رؤسای دولتهای بواسطه جایگاه خاصی كه در روابط بینالمللی برای آنها در نظر گرفته شده، از آن برخوردارند.
نكته مهم آنكه «مصونیت به دلایل شخصی برخلاف مصونیت به واسطه شغل و سمت كه حتی پس از پایان وظایف رسمی نیز ادامه می‌یابد، پس از تعطیلی یا خاتمه كار هیأتهای نمایندگی عمومی استمرار نمی‌یابند.»[15] گو اینكه از این لحاظ میتوان بین مصونیتهای دیپلماتیك و مصونیتهای دولتی كه سران دولتها از آن بهره‌مندند، تفكیك قایل شد.
جالب توجه اینكه «در برخی موارد دولت خارجی به رسمیت شناخته شده ولی حكومتش مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد. این امر معرف این واقعیت است كه [مصونیت] دولت خارجی را نمی‌توان لزوماً [مصونیت] رئیس آن دولت یكی فرض نمود؛ زیرا اگر غیر از این بود شناسایی دولت خارجی خود به خود منجربه شناسایی رئیس یا حكوم ت نیز می‌شود در حالیكه در عرصه رو یه بین‌الملل نمونه‌های گوناگونی بخلاف این امر را تجربه كرده‌ایم. این امر نشان می‌دهد كه این دو یكسان نیستند. دولت یك شخص حقوقی و رئیس و سران آن انسان[16]» با این حال نباید فراموش كرد كه «حداقل در خصوص اینكه دتر مصونیت دولت از مصونیت شخص سران دولت ریشه گرفته، توافق عام وجود دارد.[17]» به هر حال با وجود تفاوتهایی كه به آن اشاره گردید، چه در قوانین داخلی دولتها، چه در اسناد بینالمللی و چه در رویه قضایی موجود، این دو مبحث در یكدیگر خلط شده‌اند، حال آنكه گفته شد كه آن دو لزوماً یكی نبوده و منطبق با یكدیگر نیستند.هر حال شرایطی در صورتی كه دعوایی علیه رئیس یا یكی از سران دولت به جهت انجام وظایف رسمی آنها طرح شود «.... ضرورتاً دعوی علیه دولت متبوع آنها محسوب خوا هد شد[18].»
افزودن بر رابطه نمایندگی كه می‌تواند یكی از دلایل مهم چ نین خلط مبحثی باشد، شاید علت اصی این اشتیاق جهت ادغام مصونیت دولت با رئیس آن در رویه قضایی ناشی از این واقعیت باشد كه با توجه به ماهیت قضایی (مدنی) دعاوی قابل طرح علیه دولت و سران آن، اصولاً اموال و دارائیهای دولتها جهت جبران خسارت اولاً بیش از اموال و دار ائیهای مأموران آنهاست،[19] و ثانیاً اصولاً این اموال بیشت ر در دسترس می‌باشد تا اموال و دارائیهاای سران دولتها كه به سادگی قابلب خروج و انتقال است. طرح كمیسیون حقوق بین‌الملل نیز از این آمیختگی مصون نمانده است.[20] به موجب بند 5 از قسمت (ب) بخش اول مادة 2 این طرح در تعریف «دولت»، «نمایندگان دولت كه در اهلیت دلتی عمل نمایند»[21] جزئی از دولت در نظر گرفته شده‌اند، صرفنظر از اینكه تفسیر موسع بند یك همین ماده كه اختصاص به ارگانهای حكومت دارد، رؤسای دولت و حكوم ت نیز از جمله اركان و ارگانهای دولت در نظر گرفته شده‌اند.[22]
در نظر كمیسیون:
«دیگر نمایندگان [دولت] را سان حكومت، سران وزارتخانه‌ها، سفرا، رؤسای هیأتهای نمایندگی، نمایندگان دیپلماتیك و مأموران ك نسولی تشكیل می‌دهند، مشروط به اینكه در اهلیت نممایندگی عمل كرده باشند.»[23]
در خصوص مقوله «مصونیت قضایی دولت» نیز به مانند هر مقوله دیگر حقوق بین‌الملل می‌بایست با تقسیم اولیه ذهنی منابع به منابع قراردادی و عرض، در جستجوی منابع بود.
در این بحث مصونیت قضایی دولت را می‌بایست از فقی رترین مقولات حقوق بین‌الملل قراردادی دانست – واقعیت این است كه تا به امروز هنوز جامعه بین‌الملل موفق به تصویب معاهده‌‌ای بین‌المل لی در این خصوص نشده است. با این حال یك معاهده منطقه‌ایی و یك سند معتبر بینالمللی در این خصوص قابل توجه است.
«كنوانسیون اروپایی مصونیت دولت»[24] تنها معاهده بینالمللی است كه در سطح قاره اروپا در سال 1972 به تصویب شورای در ایران شورای اروپا رسید و از سال 1976 لازمالاجرا شده است.[25]
این كنوانسیون كه از 41 ماده، یك ضمیمه و یك پروتكل تشكیل یافته، همانطور كه گفته شد صرفاً در میان دول اروپایی عنصر آن لازمالاجرا است و از این حیث نمی‌تواند به عنوان یك معاهدة بینالمللی عام مورد توجه قرار گیرد، اگرچه جز موارد خاص حاكم بر جوامع اروپایی در اغلب موار د شامل قو اعد و مقرررات عرض حاكم بر بحث مصونیت قضایی دولت است.
از سوی دیگر پیش‌نویس تهیه شده توسط كمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص «مصونیت قضایی دولت» در نوع خود بی‌نظیر است.
این طرح كه قریب به یك دهه وقت كمیسیون را به خود مشغول است. از 22 ماده تشكیل شده كه در حقیقت بیانگر قواعد عرض موجود راجع به مصونیت قضایی دولت د ر حقوق بین‌الملل و جامعه بین‌الملل است.
كمیسیون با بررسی طیف بسیار وسیعی از رویه قضایی دو لتها، قانونگذاری آنان و كمترین ا قدام به تهیه تدوین وتصویب این طرح در سال 1991 نموده.[26] طرحی كه هنوز هم در دستور كار كمیسیون است.
توضیح آ‹كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور آماده‌سازی هر چه بیتر یك طح موفقیت‌آمیز جهت انعقاد معاهده بینالمللی در خصوص مصونیت قضایی دولتها طی بند چ هار ق طعنامه 55/46 خود در دسامبر 1999 خواستار تشكیل گروه كاری جهت بررسی آخرین تحولات و توسعه بحث بین‌الملل در بحث مربوط شد.[27] گروه كاری با ش ناسایی و گزارش حداقل دو شاخص توسعه در حقوق بین‌الملل ـ تصویب اصلاحیه FSIA 1996 و دستاوردهای قضیه پینوشته ـ به كار خود پایان داده با پایان فعالیت گروه كاری موضوع از دستور كار كمیسیون خارج شده و مسؤولیت تكمیل آن و فراهم كردن كنف را نس دیپلماتیكجهت بررسی و تصویب احتمالی طح كمیسیون خارج شد و مسؤولیت به یك كمیته ویژه در قالب كمیته شش مجمع عمومی محول گردید.[28] این كمیته نیز پس از دو سال بحث و بررسی سرانجام در 15 فوریه سال 2002 گزارش خودر ا كه شامل پیش‌نویس جدیدی است به مجمع ارسال كرد.[29] مجمع عمومی نیز در آخرین اقدام كمیته مذكور را موظف نمود كه در نشست آتی خود با نهایی كردن طرح، پیش‌نویس «كنوانسیون مصونیت قایی دولتها واموال آنها» را تهیه نماید. [30]
در مقابل فقر قراردادی منابع مصونیت دولتها، قواعد حاكم برا‹ را میتوان دارای ساختار عرضی دانست. واقعیت آن است كه این مقوله در طول قرون متمادی در قوانین دولتها و به خصوص رویه قضایی آنها شكل گرفته است. بدون آنكه قاعده قراردادی بینالمللی در بین باشد. به نحوی كه میتوان گفت «.... مصونیتهای دولت معمولاًٌ موضوع رویة [قضایی] دولتها است.».[31]
در این خصوص آرای قضایی از قرون هفدهم[32] به این سو در سست است كه در قرن نوزدهم و بیستم به واسطه رشد و گسترش هر چه بیشتر روابط بین‌الملل به طور اهم و تجارت بینالمللی ه در قرن نوزدهم و بیستم به واسطه رشد و گست رش هر چه بیشتر روابط بینالمللی به طور اخص رو به فزونی نهاده است. اهمیت رویه قضایی داخلی به این دلیل است كه نظریه ماهیت مصونیت قضایی دولت، اصولاً در مواجهه دادگاههای داخلی با طرح دعاوی علیه دولتهای خارجی است كه مصونیت دولت خارجی چهره عینی به خود گرفته و از حالت ا نتزاعی خارج می‌شود لذا با توجه به گرایشات دولتها در دورانهای حاكم بر جامعه بینالمللی و حقوق بین‌الملل، رویه قضایی محاكم داخلی آ نه ا ت عیین كننده خواهد بود.
با تصویب قانون آمریكایی مصونیت دولتهای خارجی (FIA) در سال 1976 در ربع پا یا نی قرن بیستم حركت تد وین قوانین در جهت مصونیت قضایی دولتها آغاز شد پس از طی سال 1978 مجلس انگلستان «قانون مصونیت دولت» (SIA) را به تصویب رسانید. و پس از آن دولتهای سنگاپور و آفریقای جنوبی و پاكستان واسترالیا و كانادا و... اقدام به تدوین قوانینی در این مورد نمودند. و جالب آنكه تماس این قوانین به جز در موارد بسیار محد ود ی، به تكرار اصول و قواعد مشابهی اقدام نموده‌اند كه بیانگر عرض بودن مفاد آنهاست.
آنچنانكه در مقدمه این بحث عنوان شد، بی‌تردید دو تئوری جامع را میتوان در خصوص مصونیت دولتها در حقوق بین‌الملل استنباط نمود:
الف) ت ئوری مصونیت مطلق دولتها در حقوق بین‌الملل[33]
ب) تئوری مصونیت محدود دولتها در حقوق بین‌الملل[34]
ضمناً در پاره‌ایی از نوشتههای حقوقی كه عموما ً به علمای حقوق كا من لا منصوب می‌شوند، به دكترین «عمل دولت» نیز استناد شده است.[35]
«طبق این دكترین دولت در تمام موارد می‌بایست در دادگاههای خویش طرف دعوی قرار گرفته و به موجب قانون خویش مورد قضاوت قرار گیرد. یان قاعده به ویژه در تمام شرایطی قابل اعمال است كه در آن، دولت... حتی طرف معامله خصوصی نیز بوده و از طریق نمایندگانش در خارج اقدام به خرید و فروش می‌كند، وام می‌دهد، كسب اعتبار می‌كند و به طور كلی به فعالیتهایی می‌پردازد كه بخشی از تجارت بینالمللی است».[36]
در این تئوری از حاكمیت و من زلت دولتها چنان تفسیری به عمل می‌آید كه هر گونه اعم ال صلاحیت و قانون خارجی بر آن به منزله دنائت و تحقی ری بزرگ قلمداد می‌شود «لذا كلیه فعالیتهای دولت اعم از تجاری، حاكمیتی و یا فعالیتهای زیانبار آن از هر گونه رسیدگی در خارج از قلمرو سرزمینی‌اش مصون فرض می‌شود.
اما نظر به تحو لا ت بین‌امللی قرن بیستم، به تدریج قاعده مصونیت مطلق دولتها انطباق خویش را با مقتضیات زمان از دست داد.
دادگاه تجدید نظر بلژیك به عنوان دولت پیشگام در نسخ تئوری مصونیت مطلق در قضیة:
Compangie du chemin de fer Liegeois – Limbouriegeois V.ETaT Neerlandais [1878].
با تمیز و تفكیك دعاوی ناشی از فعالیتهایخصوصی دولتهای اروپایی نیز مصونیت مطلق دولت را ر ها كردند. در این خصوص رویه دادگاههای دولت های سوییس[37] ، آلمان، انگلستان، فرانسه و بسیاری دولتهای دیگر جالب توجه است.
افزون بررویه قضائی روند موجود در كنفرانسیونهای بینالمللی نی زمثبت نسخ تدریجی تئوری مصونیت مطلق است.
در تبیین ماهیت و اساس این تئوری باید گفت كه در اس سا تئوری مصونیت محدود بر پایه تفكیك نمی مابین اعمال تعهدی و اعمال حاكمیت دولت استوار است، كه به موجب آن اعطای صرفاً محدود به اعمال حاكمیتی می‌شود. توضیح آنكه در این تئوری دولت درد و شخصیت فرض شده و به واسطه آن مصون یا پاسخگو در نظر گرفته می‌شود:
1- شخصیت حاكمه دولت: در این شخصیت دولت در مقام اعمافل حاكمیتی كه از جانب مردم به آن تعویض شده[38] «به مانند یك فرمانده حكم می‌راند.»[39]. به عنوان مثال برای حفظ ارزش پول ملی از واردات یا صادرات پاره‌ای اقلام تجاری ممانعت به عمل می‌آورد و یا اینكه به منظور حفظ بهداشت عمومی از ادامه برخی از فعالیتهای مضر جلوگیری می‌كند.
چنانچه از ماهیتی چنین فعالیتهایی برمی‌آید آنها از چنان وضعیتی برخوردارند كه صرفاًَ در حوزه صلاحدید و اقتدار دوستند به نحوی كه شخص خصوصی اولاض قادر به تصدی آن نیست و ثانیاً در صورت مواجهه با چنین اعمالی حتی اگر خسارتی به وی وارد شود، قدرت چانه‌زنی ندارد، چرا كه آنها ا عمال حاكمیتی محسوب می‌شوند:
2ـ شخصیت خصوصی دولت: شخصیت حاكمه دولت مانع از تصدی دولت در فعالیتهای نیست كه غالباًَ توسط اشخاص خصوصی انجام می‌شود. هر چند در گذشته دولتهای كمتر به اینگونه فعالیتها می‌پرداختند. لیكن با به وجود آمدن ضرورت تعهدی دولتهای در امر تجارت، آنها نیز به مانند اشخاص خصوصی «ناگزیر دارا شدن اموال، انعقاد قرار داد، به همكار و طلبكار شدن هستند.»[40] اعمالی كه آنها را از شخصیت حاكمه شان جدا می‌سازد. در این جا دولت، نه جایگاه صاحب حاكمیت، بلكه در جایگاهی مشابه اشخاص خصوصی دست به فعالیتهایی می‌زند.
بدیهی است كه در چنین شرایطی، صرفنظر از موردی كه دولت این فعالیتها را با دولتهای دیگر انجام دهد، اعطای هرگونه مصونیتی عین بی‌عدالتی بوده و مانعی در سبط و توسعه روابط تجاری خواهد بود.
بنابراین میبا یست مبنای تئوری مصونیت محدود را در اداره خمینی د ولتها در محدود نمودن مصونیتشان دانست.[41] كه شاید بتوان هسته اولیه شكل‌گیری این تئوری را در حكم دادگاه تجدید نظر بل«یك در قضیة:
Compagnic du c hem in de for Lieg eois – Limbourgeo is V.ETaT Neerlandais. [1878].
دانست. در این قضیه دادگاه با تمیز و تفكیك میان دعاوی ناشی از فعالیتهای خصوصی دولتها از فعالیت عمومی آنها، صلا حیت خویش را به فعالیتهای نوع اول تسری داد.
كمیته حق وقی مشورتی آسیایی ـ آفریقا یی نیز طی سالهای 1957 (د هلی) و 1958 (قاهره) و سرانجام د ر سومین جلسه خو د د ر كلمبو در سال 1960 كه نماینده این از ایران نیز به عنوان دولت ناظر در آن شركت نموده بود «پیشنهاد كرد كه مصونیت در خصوص فعالیتهای تجاری و معاملات خصوصی دولت اعطا نگردد. جانب آنكه تمامی هیأتهای نمایندگی به جز دولت انونزی توصیه‌های كمیته را مورد تأیید قرار دادند.»[42]
در دكترین عمل دولت، اعمال حاكمیتی دولت (قوه مجریه) در نزد دادگاههای دخلی كشور متبوع غیرقابل تعقیب یا غیر قابل مجازات در نظر گرفته می‌شود. به نجوی كه می‌بایست آن را ماهیتاًَ یكی از وسایل دفاعی مأمور ان د ولتی در برا بر اشخاص خصوصی و یا دیگر دستگاههای كشوری دانست.[43]
بنابراین دكترین عمل دولت، در دادگاهها بیشتر مدل اجاری ادعای «تجاوز از حدود اختیارات» و یا «سوء استفاده از اختیارات دو لتی» ا ست.[44]
با این توصیف «عمل دولت» چنین تعریف شده است كه «عمل دولت ضرورتاً اعمال قدرت حاكمیت است و از این رو نمی‌تواند موضوع هیچ گونه چالش. كنترل و یا مداخله دادگاههای دخلی باشد.»[45]
به عبارت دیگر دادگاههای د اخلی در قضایایی كه طرف دولتی به دكترین عمل دولت استناد می‌كند تا به آنجا صلاحیت خواهند داشت كه احراز نمایند اعمال مذكور از نوع اعمال دولت (اعمال حاكمیتی) هست یا خیر؟ روشن است كه در صورت منفی بودن نتیجه، دادگاه رسیدگی كننده به مانند هر قضیه دیگری وارد ماهیت دعوی شده و فصل اختلاف می‌نماید.
قانونگذار ایرانی نیز طی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 هجری شمسی با تفكیك بین اعمال تصد ی و اعمال حاكمیت دولت، اعمال حاكمیتی دولت را غیر قابل تعقیب دانسته است: «... ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت، هرگاه اقداماتی بر حسب ضروررت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می‌آید و موجب ضرر دیگری می‌شود. دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
حال آنكه طبق تبصره یك ماده واحده قانون ت عیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب 1307 اعمال تصدی دولت این چنین معرفی شده است: «اعمال تصد ی اعمالی است كه دولت از نقطه نظر حقوق، مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد. مانند خرید و فروش املاك، غلات و استیجاره و امثال آن.»
بنابراین می‌بایست عمل دو لت را یكی از تئوریهای حاكم بر حقوق د اخلی خواند كه خلط آن با مباحث حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت دولت از مبنای درستی برخوردار نیست
این متن فقط قسمتی از مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل , مصونیت دولتها , حقوق بین الملل , مصونیت قضایی دولت , صلاحیت محاكم قضایی , حاكمیت دولت , دانلود مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل , اموال تجاری