دسته: حقوق شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار در 29صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار
| در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی كه مقرر می‌دارد: از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور و با توجه به این كه در شرایط فعلی، مهریه كه فلسفه وجودی آن تحكیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید كننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهكار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری كانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاكم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.
|
مهریه چگونه «نقد» می‌شود؟
تمام احكامی‌كه از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است كه این احكام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حكم نیز معمولا به دو شكل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شكل اول این است كه هر دو طرف حكم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله كه «نسبت به حكم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌كنم» موافقت خود را با حكم صادره اعلام می‌كنند.
شكل دیگر هم این است كه با اعتراض یكی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حكم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد كه در اغلب موارد زنان و مردان حكم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حكم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌كنند. علت این مساله هم كاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممكن پیش‌قسط و اقساط كمتری بپردازند.
زنان هم كه معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی كرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت كنند اما اگر مردی همان حكم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حكم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حكم بماند.
مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی كه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریك از طرفین می‌توانند تا 20 روز پس از ابلاغ حكم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی كنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شكل است كه فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.
درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌كنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی كه در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حكم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یك روز هم یك روز است.
بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم كه در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حكم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را كم می‌كند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد كه زن دلایل قانع‌كننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نكند اما در صورتی كه دلایل كافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌كند.
دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حكم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یكی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حكم» را مطرح كنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احكام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌كند. پرداخت‌كننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت كند.
ممكن است در صورت زیاد بودن نیم عشر اجرای احكام این مبلغ را نیز قسطی كند اما در اغلب موارد به دلیل این‌كه این پول به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت هم به سادگی از حق خودش نمی‌گذرد، این مبلغ به صورت نقد دریافت می‌شود. با پرداخت پیش‌قسط و قسط اول و نیم عشر و دیگر هزینه‌ها همچون: هزینه دادرسی، اجرای احكام در اولین فرصت نامه‌ای برای زندان می‌نویسد و در نامه عنوان می‌شود كه زندانی مهریه با توجه به پرداخت اولین قسط و در موارد اندكی به دلیل گذشت شاكی در صورتی كه به دلیل جرم دیگری در زندان حضور ندارد می‌تواند از زندان آزاد شود.
این نامه با پیك مخصوص دادگاه بلافاصله برای زندان ارسال می‌شود و معمولا بعد از غروب آفتاب زندانی در صورتی كه در داخل زندان جرمی مرتكب نشده باشد كه مجازات داشته باشد از زندان آزاد می‌شود و به زندگی خود بازمی‌گردد.
در تمامی احكام مالی مربوط به مهریه و نفقه این نكته ذكر می‌شود كه در صورت عدم پرداخت مهریه یا نفقه از سوی مرد، با درخواست زن بار دیگر مرد بازداشت خواهد شد. معنی این جمله این است كه مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت كند. اگر در پرداخت بدهی تاخیری رخ دهد اجرای احكام معمولا تا ده روز حكم جلب صادر نمی‌كند اما در قبال دریافت با تاخیر مهریه، به میزان قیمت سكه در همان روز یك‌بیستم از مرد جریمه می‌گیرد.
بعد از 10 روز نیز در صورتی كه زن تقاضای جلب همسرش را مطرح كند، پرونده اجرای احكام به شعبه رسیدگی كننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احكام نیز دوباره حكم جلب تازه‌ای صادر می‌كند.
در چنین مواردی برخی از مردان كه توانایی پرداخت مهریه را ندارند با مراجعه به قاضی پرونده از او می‌خواهند تا مثلا برای یك هفته به آنها مهلت دهند.
در صورت موافقت، قاضی پرونده را تا مدتی كه مهلت داده به اجرای احكام ارسال نمی‌كند و مرد می‌تواند بدهی خود را با تاخیر و البته جریمه بپردازد و دیگر ترس از حكم جلب را هم نداشته باشد.
وقتی اقساط مهریه پرداخت نشود
مهریه یك بدهی است كه با نظر دادگاه به جای پرداخت یكباره به شكل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می‌كنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه كرد كه در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی آن را به شكل نقد بپردازد و دیگر امكان قسطی شدن آن وجود ندارد.
برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه وجود دارد كه معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یكی از این تصورات این است كه مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احكام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد. آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است كه مرد می‌تواند سكه‌های تقلبی را به جای سكه واقعی به همسرش بپرازد یا این‌كه دو قسط را بدهد و بعد یك قسط را ندهد.
در پاسخ به چنین نكاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احكام قابل پرداخت است كه در آن پرونده تشكیل شده باشد و اساسا هیچ كدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر كشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌كنند مگر آن‌كه پرونده‌ای در آن شهر تشكیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می‌دهد كه محل زندگی یا كار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل كافی به دادگاه اثبات كند.
در آن صورت پرونده نیز ممكن است به آن شهر منتقل شود. البته مهریه از سوی اعضای خانواده، دوستان، پیك موتوری و... هم قابل پرداخت است تا هیچ مردی به بهانه‌هایی مانند: حضور در ماموریت كاری، بیماری احتمالی، گرفتاری شغلی و... از زیر پرداخت این دین شانه خالی نكند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهریه از فرد مراجعه‌كننده امضا گرفته می‌شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.
در پرداخت سكه نیز معمولا امكان انجام هیچ تقلبی وجود ندارد زیرا به دلیل برخی تقلب‌های گسترده مدتی است در اغلب دادگاه‌های خانواده فضایی برای فروش سكه به وجود آمده كه مردان با مراجعه به این بخش، سكه مورد نیاز خود را تهیه و فروشنده نیز در پاكتی سربسته این سكه را قرار داده و به دست مرد می‌دهد. مردان پس از دریافت این پاكت باید به شعبه اجرای احكامی‌كه در آن پرونده دارند مراجعه كرده و با بیان این عبارت كه «می‌خوام سكه بدم» پرونده خود را دریافت كنند.
پرونده اجرای احكام به دست مدیر این بخش داده می‌شود و او بعد از دریافت سكه رسیدی دوبرگی را امضا می‌كند. یك برگ از این رسید به مرد داده می‌شود و برگ دیگر در پرونده قرار می‌گیرد. تاریخ دریافت سكه نیز بسته به حكم صادره متفاوت است. اگر حكم تقسیط مهریه در دادگاه بدوی با عدم اعتراض هر دو طرف به قطعیت برسد، تاریخ ابلاغ حكم ملاك زمان پرداخت مهریه است.
مثلا اگر حكمی در روز هفدهم ماه به مرد ابلاغ شود او باید هفدهم هر ماه برای پرداخت مهریه مراجعه كند. درباره دادگاه تجدیدنظر این مساله ملاك نیست و پرداخت مهریه باید از تاریخ صدور حكم انجام شود. مثلا اگر دادگاه در تاریخ پانزدهم ماه حكم خود را صادر كند و این حكم ده روز بعد به دست مرد برسد، مرد باید قسط اول خود را مطابق با تاریخ صدور حكم بپردازد و از این پس در تاریخ پانزدهم هر ماه برای پرداخت سكه به اجرای احكام مراجعه كند.
می‌توان پرداخت مهریه را هم بر اساس تاریخ مشخصی منظم كرد و مثلا با جلو انداختن یك قسط، قسط‌های بعدی را در اول، وسط یا آخر ماه داد. اگر هم تاریخ پرداخت مهریه با یك روز تعطیل مصادف باشد، باید روز بعد برای پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه كرد. در مجموع بهتر است مردان بدهكار مهریه را هم مانند یكی از اقساط زندگی خود فرض كنند و تلاش كنند در این مورد هم خوش‌حساب باشند.
رسید دومی كه در پرونده اجرای احكام قرار می‌گیرد، برای این است تا بعد از مراجعه زن و پس از احراز هویت او، توسط زن امضا و مزین به اثر انگشت می‌شود و پس از آن سكه به او تحویل داده شود. برخلاف تحویل سكه، دریافت آن معمولا فقط شامل حال زن می‌شود و اعضای خانواده و اقوام نمی‌توانند برای دریافت سكه به دادگاه مراجعه كنند.
این متن فقط قسمتی از شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار , مطالبه مهریه و اعسار , اقساط مهریه , , دانلود شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار