دسته: حقوق پسماندهای بیمارستانی در 33صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
پسماندهای بیمارستانی
مقدمه
محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است كه بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه خاصی با محیط پیرامون خود دارد. سابقه تاریخی محیط زیست نشان می‌دهد كه انسان‌های اولیه كاملا مطیع و مقهور طبیعت بوده اند و قدرت دخل و تصرف در محیط پیرامون خود نداشته‌اند و لیكن كم كم با خروج از مرحله غارنشینی و پیدایش تمدن‌های بشری و استفاده از ابزارها برای تداوم حیات خود بناچار در طبیعت تصرفاتی كرده و دامنه تصرفات خود را چنان گسترش داده كه می‌توان گفت دست به تخریب طبیعت زده و می‌زند و معلوم نیست این تخریب را تا كجا ادامه خواهد داد و در آینده شاهد تحولاتی در طبیعت خواهیم بود زیاده خواهی بشر به حدی است كه در نظر دارد این طبیعت سركش را به تسخیر كامل خود در بیاورد و علیرغم اینكه می‌داند آلودگی‌ها بنفع محیط زیست او نمی‌باشد انواع آلودگی‌ها را در آب و خاك و هوا منتشر می‌نماید و هر چه بشر پیشرفت كند شاهد آلودگی‌های جدیدتری خواهیم بود در گذشته ما چیزی بنام آلودگی‌های صوتی نداشتیم چون اختراعات بشری در حدی نبود كه اصوات ساده را منتشر نماید اما امروزه با پیدایش وسایل و ابزاری كه خواسته یا ناخواسته تولید صداهای گوش خراش می‌نمایند تحمل آلودگی‌های صوتی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است و یا هوای تهران و بعضی كلان شهرهای ایران و كشورهای جهان در گذشته نه چندان دور بسیار لطیف و خوشایند بوده و لیكن امروزه با پیدایش اتومبیل و وسائط نقلیه موتوری و وجود كارخانه‌ها و وسایل خانگی و... آنچنان دود و ذرات معلقی در هوا منتشر شده كه مردم آن شهرها از دیدن آسمان پاك و آبی محروم گردیده‌اند و انواع و اقسام بیماری‌ها و ناراحتی‌های ناشناخته سراغ آنان میاید و كم كم پدیده‌های خاصی از قبیل ناراحتی‌های عصبی ناشناخته، سرطان‌های موهوم، كم حوصلگی، ضعف بنیه و... در جامعه رواج پیدا می‌كند كه بابت رفع و یا كاهش آن باید هزینه گزافی را متحمل شویم ضمن اینكه طبیعت زیبا را هم آلوده كرده‌ایم و احتمال دارد مشكلات موجود حیات وحش و زندگی نسل های بعدی را هم در معرض خطر قرار دهد بنابراین باید قدر این نعمت خداداد یعنی طبیعت را بدانیم و در نحوه بهره‌برداری از آن تجدید نظر كنیم و با اعمال مدیریت صحیح بر چگونگی استفاده از مواهب الهی، طبیعت را با حفظ و گسترش عناصر موجود به نسل‌های بعدی تحویل دهیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح محیط زیست و استفاده بهینه از آن بر عهده فرد فرد افراد جامعه و دولتمردان و مدیران اجرائی آن جامعه می‌باشد كه ضمن مراعات خط قرمزها و محدودیت‌هایی كه ایجاد شده در تلاش باشند آلودگی‌ها را به حداقل ممكن برسانند و همواره به نحوی عمل نمایند كه خسارت كمتری به طبیعت و محیط زیست پیرامون وارد شود.
جزوه حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است كه نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی كه در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد. امید است روزی فرا رسد كه بشر قدر این نعمت‌های خداداد را بداند و پاسدار راستین محیط‌زیست باشد.
قسمت اول
محیط‌زیست در دو مفهوم به كار برده شده، یكی مفهومی كه از علوم طبیعت ناشی می‌شود و تحت عنوان «محیط‌زیست طبیعی» است و دیگری در تعامل با ساز و كارهای انسانی بوده كه با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می شود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد كه این امر بر پیچیدگی ارائه تعریف واحد از محیط زیست می‌افزاید.
محیط‌زیست به معنای عام شامل كل منابع طبیعی تجدید شونده مانند جنگل‌ها، مراتع، و منابع آبی و... بوده و طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می‌گیرد كه همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشكال‌هایی را به وجود آورده، چرا كه هیچ متن حقوقی، محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نكرده است و قوانین موجود تعریفی از آن ارایه نداده‌اند، بلكه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته شده است.
محیط‌زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تكنولوژی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت درك مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در زمینه محیط زیست است. لذا قبل از هر چیز نقش و اهمیت محیط‌زیست در زندگی بشر و عوامل موثر در حفظ آن بیان می شود.
بخش اول
ادامه حیات انسان در گرو حفظ محیط زیست است. آیات كریمه قرآن و سیرة ائمه هدی (ع) تاكید بر حفظ محیط زیست بوده است. وجود مقدس نبی مكرم اسلام (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) در عین تاكید بر جنگ و پیروزی لشگر، حفظ محیط زیست را بر فرماندهان تذكر و تاكید دارند. این امر نشان دهندة ضرورت حفظ محیط زیست در سیرة ائمه هدی (ع)، حتی در سخت‌ترین شرایط می‌باشد.
بی‌تردید حفظ حقوق عامه و حقوق افراد، كه بزرگانی از فقها بحث كردند، از باب تقدم یا حاكمیت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط كه نمونه آن پرونده‌هایی است كه الان خدمت آقایان قضات مطرح هست اینجا بحث اموال شخصی نیست، بیشتر اموال عمومی است و اگر اموال شخصی باشد قواعد دیگری داریم كه آنها حاكم است كه باید به آنها استناد بشود.
اصل پنجاهم قانون اساسی چند پیام مهم دارد: پیام اول این كه حفظ محیط زیست وظیفة عموم مردم است و درست است كه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یك سازمان متشكل، جایگاه قانونی دارد و متولی هم می‌باشد؛ اما قانون اساسی اعلام می‌كند كه حفظ محیط زیست یك وظیفه عمومی است. پیام دوم این كه در تضاد بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، محیط زیست تقدم دارد.
در كشور ما، همه به توسعه معتقدند. قطعا ایران باید كشور توسعه‌یافته‌ای باشد، اما برخی معتقدند توسعه به هر قیمتی و تحت هر شرایطی باید حاصل شود، اما نگاه دیگر آن است كه توسعه باید در پرتو عدالت باشد. اگر بخواهیم توسعه را در پرتو عدالت تعریف كنیم، بدون هیچ گونه تردید یكی از مسایل و موارد قطعی كه باید مورد توجه قرار گیرد توسعه حفاظت محیط زیست است؛ لذا در برنامه توسعه سوم – فصل دوازدهم – بحث توسعه، توأم با عدالت و موضوع محیط زیست به عنوان یك مسأله بسیار مهم و ضروری مورد تأكید قرار گرفته است.
از اینجا معلوم می‌شود كه بحث عدالت مسألة مهمی است كه در آن توزیع و تولید و استفاده صحیح از منابع و ذخائر، مورد توجه قرار دارد. در بسیاری از موارد، از جمله در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و حتی شاید درقانون خود سازمان حفاظت محیط زیست، جلوه ای از این اصل دیده می شود، ولی در برخی دیگر از قوانین، ما اثری از این اصل را نمی‌بینیم. این بحث یك ضرورت است و باید در بخش حقوقی سازمان محیط زیست (به عنوان متولی) به این امر پرداخته شود؛ زیرا قوانین و مقرراتی كه در مجلس و دیگر مراكز تصمیم‌گیری تصویب می‌شود باید متأثر از بحث حفظ محیط زیست باشد كما اینكه توسعه اقتصادی هم به عنوان یك اصل ضروری كه هیچ كس در آن تردید ندارد مطرح است. در اینجا گفته شده كه اگر تضاد واقع شود با وجود ضرورت حفظ محیط زیست، آن توسعه ممنوع است؛ یعنی خط قرمز توسعه، مسأله حفظ محیط زیست مقدم است. البته این بدان معنا نیست كه تضادی وجود دارد، چون اگر توسعه اقتصادی درست تعریف شود و محیط زیست هم با استانداردهای خود پیش برود؛ مشكلی پیش نمی‌آید. كما اینكه در بعضی از كشورها این استانداردها به طور صحیح وجود دارد. با توجه به این كه كشور ما در حال توسعه است، این ضرورت وجود دارد كه در توسعه اقتصادی حتما بحث زیست محیطی این توسعه مورد توجه قرار بگیرد.
در گزارش 1987 كمیسیون جهانی محیط زیست، بحث توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، نه به عنوان یك بحث متضاد، بلكه به عنوان یك بحث مكمل یكدیگر تعریف شده‌اند و با این توصیف، توسعه اقتصادی و حفظ محیط‌زیست به استاندارد سازی‌ها و چارچوب دادن نیاز دارند تا این دو بحث در تضاد با یكدیگر قرار نگیرند، بلكه مكمل یكدیگر نیز بتوانند باشد.
اگر در بحث محیط زیست و ضرورت حفظ آن، نگاه دقیقی داشته باشیم، می‌توان اولین عامل تخریب را زیاده‌طلبی و بی‌توجهی به معنویت و در یك كلمه فاصله گرفتن از اخلاق دانست.
به نظر می‌رسد كه هر چه در توسعه مسایل اخلاقی و معنوی و رویه عدم اسراف و عدم تجاوز از حدود پیشرفت كنیم حفظ محیط زیست می‌تواند تضمین و تأمین بشود. پس یكی از عوامل مهم كه محیط زیست را تهدید می‌كند مساله زیاد طلبی و فاصله گرفتن از اخلاق و معنویت است. بحث تهدیدات زیست محیطی، در داخل كشور یا در شركت‌های چند ملیتی، كارتل‌ها و تراست‌های مطرح هست كه در همه آنها باید گفت بحث فاصله گرفتن از اخلاق و معنویت و روحیه زیاده‌طلبی یكی از ریشه‌های جدی تخریب محیط‌زیست و بی‌توجهی به این اصل اساسی است.
نكته دیگر یا دومین عامل،عدم وجود یا توجه به یك الگوی تولید و مصرف در ارتباط با بخش‌های تولیدی است و همچنین آنهایی كه در بخش مصرف هستند، عدم استفاده صحیح از علم و تكنیك یا به یك تعبیر دیگر بی‌توجهی واحدهای صنعتی و تولیدی به حفظ محیط‌زیست است. بی‌توجهی یا كم توجهی (ولی با قاطعیت نگوییم عدم توجه) در واحدهای صنعتی و تولیدی، از عوامل این مسأله است.
نكته بعد یا سومین عامل، عدم آموزش لازم می‌باشد، نه فقط مردم بلكه بسیاری از مدیران ما كم اطلاع و كم توجه به این موضوع هستند. در چین در وزارت نظارت یك مركز به نام مركز آموزش مدیران وجود دارد. تمام مدیران در سال موظفند كه 15 روز از كارهای اجرایی فاصله بگیرند و در آنجا آموزش ببینند؛ مثل یك دانشجو. یكی از نكاتی كه آنجا مورد آموزش واقع می‌شود، مسایل زیست محیطی و جدیدترین مقررات و قوانین و بایدها و نبایدهایی كه یك مدیر در این زمینه باید بداند می‌باشد. بعد از آن دیگر مدیر نمی‌تواند بگوید من نمی‌دانستم و توجه نداشتم. این كار، خیلی بجا و مناسب است و اصلا ارتقاء آن مدیر در گرو گذراندن این دوره و دریافت گواهینامه موفقیت این دوره است؛ بنابراین بحث آموزش مسأله مهمی است.
نكته بعد یا چهارمین عامل عدم برخورد متناسب با متخلفان است، به این معنا كه ما نباید راه‌حل هر چیزی را اول از قضا و دادگاه و زندان آغاز كنیم. نه تنها در بحث محیط زیست بلكه در تمام بحث‌ها ما هر وقت می‌خواهیم بحث كنیم می‌گوییم این قانون است و این باید و نباید است و هر كسی هم انجام نداد راه‌حلش زندان است. زندان باید در تمام مسایل آخرین راه‌حل باشد.
به عنوان مثال، آن چیزی كه امروز در جنگل‌ها صورت می‌گیرد (تخریب)، در مصاحبه‌ها، دیدگاهها، نظرات و سخنرانی‌های مفصل، مورد انزجار قرار می‌گیرد. این كافی نیست.
برخورد با تخلفات فقط شامل بحث قضایی نیست، كسانی كه از چارچوب تعریف شده سازمان جنگل‌ها تخلف كردند، باید پروانه بهره‌برداریشان لغو شود. مهم‌تر از این همه پروانه‌های بهره‌برداری (به ویژه دولتی‌ها) لغو شود (چون وقتی بحث دولت به میان می‌آید زود عقب‌نشینی می‌كنیم كه نه، اینجا بحث دولت است. این طور نیست.) اتفاقا اگر در برخی مسایل مثل گرانی و یا مثلا در تخریب جنگل‌ها، اول از دولت و از دست‌اندركاران دولتی شروع كنیم 0دولت كه می‌گوییم به معنی عام است یعنی حكومت، یعنی بنیادها، یعنی نهادها) شاید مسأله زودتر از این بتواند به سامان برسد تا اینكه ما بخواهیم برای هر بحثی اول نگاهمان به بخش خصوصی باشد؛ لذا در برخورد با تخلف‌ها فقط از دید دادگاه، قاضی و زندان نگاه شود. برخورد متناسب، هر كجا به تناسب خودش می‌تواند كارساز باشد.
نكته بعدی یا عامل پنجم در این باب، مسأله عدم فراگیری در قوانین و مقررات و تصمیم‌گیری‌ها است. آن بخشی كه باید متاثر از مسایل حفاظت از محیط زیست یا اصل پنجاهم قانون اساسی است باشد این است كه تصمیم‌گیری‌های مختلف كشور باید در قوانین، مقررات، مصوبات شوراهای مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری متاثر از این اصل باشد تا این اصل، عملی بشود و در یك كلمه سازمان محیط‌زیست متولی است ولی اصل بحث یك نگاه است. چون در یك نگاه جدی می‌شود گفت سازمان حفاظت محیط‌زیست در واقع نگهبان و ناظر بر حفظ محیط زیست است و برخورد با كسانی كه متجاوز و متخلف محیط زیست هستند، از وظایف دستگاه‌های قانونی می‌باشد.
حجم و گستره مشكلات زیست محیطی و آثار و عوارض آن بر كلیه ابعاد توسعه و پیشرفت كشور مشهود بوده و هرگونه تأخیر در اتخاذ یك سیاست اجرایی قوی و رویه قضایی منسجم می‌تواند نتایج ناگوار و جبران‌ناپذیری را در عرضه منابع پایه كشور بر جای گذارد.
چنانچه با درك این واقعیت انكارناپذیر، دولت ششم و هفتم در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری و عنایت ویژه‌ای جهت رفع آلودگی‌ها و جلوگیری از تخریب و بهبود وضعیت محیط زیست در بخش‌های مختلف داشته و در این زمینه به موفقیت نسبی نیز دست یافته است.
امروزه روند سریع صنعتی شدن جوامع و در كنار آن گرایش به جهانی شدن، دنیا را دستخوش تحولات عظیمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كرده است. اما در میان این تحولات، محیط زیست به رغم تلاش جمعی دولت‌ها و جامعه بین‌المللی برای اعمال ضوابط و مقررات حفاظتی، گرفتار تغییرات منفی و ناپایداری‌های رو به گسترشی شده كه زندگی فردی و اجتماعی بشر كنونی و نسل‌های آینده را مورد تهدید قرار داده است.
روند روز افزون آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، بهره‌برداری بی‌رویه و مصرف ناپایدار از منابع پایه و طبیعی، آلودگی منابع محدود آب شیرین، خاك و هوا در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی عوارض غیر عادلانه آلودگی‌های محیط زیست بر جوامع فقیر و تشدید فقر به دلیل این عوارض و نیز تخریب منابع طبیعی، در حال حاضر همه جوامع بشری را در معرض آسیب‌های بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی عدیده قرار داده است.
این در حالیست كه محیط زیست، بستر زندگی انسان و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی اوست. به بیان دیگر نابودی و آلودگی محیط زیست برای بشر نتیجه‌ای جز فقر، بیماری و توسعه نیافتگی نخواهد داشت. بنابراین هیچ چاره‌ای جز همگامی سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای با استانداردها و ضوابط زیست محیطی وجود ندارد.
در چنین شرایطی همه اندیشمندان و دلسوزان جوامع بشری اذعان دارند كه امر مهم حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار و همه جانبه توسط حكومت‌ها، بدون پشتوانه قانونی روزآمد امكان‌پذیر نبوده و در حقیقت توسعه پایدار همان عدالت میان نسلی و فرانسلی در بهره‌مندی از منابع طبیعی و منافع توسعه است كه در حوزه قوانین و اعمال مقررات با اهدافی عدالت طلبانه تحقق می‌یابد.
از این منظر دادگاه‌ها و محاكم مستقل و شجاع، پشتوانه توسعه پایدار و حافظ حقوق عامه در حفظ محیط زیست به شمار می‌آیند. در واقع همان‌گونه كه قانونگذاری قوه مقننه در این زمینه راهبردی و راهگشاست، تفسیر و به كارگیری قوانین در محاكم نیز امری تعیین كننده است كه می‌تواند اعمال قانون و مقررات را به سوی حفظ حقوق نسل‌های فعلی و آینده جهت بخشد.
حقوق محیط زیست با علوم مختلف زیست محیطی، دیدگاهها و فلسفه توسعه، ارتباط دارد. بنابراین نظر به تحولات علمی و اجتماعی این آموزه‌ها، حقوق محیط زیست متناسب با یافته‌های جدید و تحولات جهانی قابلیت انعطاف و تحول‌پذیری لازم را داشته باشد تا قضات بتوانند نیازها و مقتضیات روز را پاسخ دهند.
حقوق محیط زیست دارای نظام ارزشی خاص خود است كه با نظام حقوق اسلامی انطباق داشته و به تعبیری همگانی حقوق اجتماعی با حقوق طبیعی را میسر می‌سازد. در این مناسبات است كه مقام خلیفه الهی انسان در استفاده صحیح از موهبات الهی تبیین می‌شود.
خوشبختانه امروزه حقوق محیط زیست بحثی جهان شمول است و كشورها می‌توانند به خوبی از تجربیات یكدیگر در این زمینه بهره‌مند شوند و از رهگذر این تعامل به بهترین شیوه‌ها از محیط زیست دفاع كرده و منافع عامه را تأمین نمایند.
در عرصه چالش‌های محیط زیست، اعمال نفوذ فردی، گروهی، اقتصادی، سیاسی و یا ارگان‌های فراتر از قانون و فارغ از ابعاد نظارتی می‌تواند به بهره‌برداری بی‌رویه از منابع پایه و یا حتی غارت آنها منتهی شود. در این زمینه نظارت دستگاه‌های حكومتی، نهادهای مدنی و قاطعیت و شجاعت قوه قضاییه به دور از شائبه‌ها و گرایش‌های سیاسی تأمین كننده حقوق عامه و توسعه پایدار برای كشور خواهد بود.
در این میان دو محور «شجاعت محاكم» و «نظارت جامعه مدنی» از اهمیت زیادی برخوردار است. بسط آزادی‌های فردی در چارچوب قوانین می‌تواند فرصت لازم را برای مشاركت و نظارت مردم بر فرآیندهای اجرایی و بهره‌برداری از منابع طبیعی فراهم كند. توجه به سازمان‌های غیر دولتی و تشكل‌های داوطلبانه و مردمی به عنوان نمایندگان جامعه مدنی به ظهور بیش از 500 تشكل مردمی زیست محیطی انجامیده كه هم اكنون در سطح كشور فعال بوده و می‌توانند به عنوان بازوان دولت و حاكمیت در این عرصه عمل كنند. همچنین شجاعت محاكم حافظ منافع عامه در مقابل منابع فردی و گروهی بوده و به صدور رای عادلانه و حكم به عدالت منجر خواهد شد.
این متن فقط قسمتی از پسماندهای بیمارستانی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : پسماندهای بیمارستانی , بیمارستان , پسماند , شجاعت محاكم , دانلود پسماندهای بیمارستانی , نظارت جامعه مدنی