دسته: حقوق خیار شرط در 77صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
خیار شرط
مقدمه
خیار شرط نیز یكی از چند خیاری است كه در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است كه در كتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.
اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :
خیارات از قرار ذیر اند:
1- خیار مجلس 2- خیار حیوان 3- خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط
احكام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .
اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد
این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، كه به موجب عقد مالك ان شده است ، پس بگیرد. هم اكنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .
در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی كه در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است
كه به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد كه به بیع شرط معروف است و حقی است كه به فروشنده داده می شود كه مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است كه به شخص مشروط كه كه اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه كرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط كه نوعی دیگر از خیار شرط است كه به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی كشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم كه مرود نظر قرار بگیرد .
فصل اول :
مفهوم اوصاف خیار شرط
مبحث اول :
تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط
1- در لغت : اسم مصدر اختیار است ، یعنی نتیجه ی اختیار شخص است
2- در اصطلاح : كلمه ی خیار به معن یمالكیت به فسخ عقد امده است . این تعریف در كتاب ایضاح الفوائد 1/482 می باشد
بررسی تعریف اصطلاحی :
این تعریف ممكن است باعث ضرر شود . 5 مورد وجود دارد كه از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است :
1- مالكیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یكه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند
2- مالكیت فسخ ورثه ، در عقودی كه میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است
3- مالكیت فسخ عقد نكاح توسط زوجه ، در جای یكه زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج كرده است
4- مالكیت فسخ عقد نكاح توسط هر یك از زوج یا زوجه در صورت وجود یكی از عیوبی كه نكاح را می توان در اثر آن فسخ نمود .
دفاع از تعریف انجام شده :
مراد از مالكیت در تعریف خیار ، سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر ان وارد باشد ، بلكه منظور حق است یعنی خیار یك نوع حق است كه انسان در اثر داشتن ان می تواند یك عقد را فسخ كند بنابراین در این موارد حكم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد .
فرق حق و حكم :
حق در اختیار شخصی است در كل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فلقل
اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد ، ولی حكم در اختیار شارع است و چنین اثری ندارد ، مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط انسان بر فسخ عقود جایزه حكم استو نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند .
خلاصه :
تعیف مورد نظر اینگونه می شود كه مالكیت یك نوع حق است و در اینجاهمان حق فسخ عقد است كه وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می وشد كه دو طرف اگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند و به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینكه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یكی از دو نفع متقابل در قرار داد باشد در واقع معتمد و داور است و سمت و اختیار خود را از تراضی به دست می اورد و نه از ارادهی خاص یكی از دو طرف [1]
خیار شرط در معامله امری عقلایی بوده و درجامعه مورد عمل قرار می گیرد چنانكه در حدیث شریفی از امام صادق (ع) امده است : المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب 1... عزوجل فلایجوز یعنی : بر مسلمانان لازم است بر اساس شرط و تعهدی كه كرده اند عمل نمایند مگر انكه ان شرط بر خلاف دستورات الهی باشد ، در ان صورت عمل به آن شرط جایز نیست
انجام شرط خود مشروط شده است بر اینكه مخالف كتاب و سنت نباشد و ما بر آن به طور منطقی نظم عمومی و مقتضای عقد را نیز كه قبلا تعیین شده را نیز اضافه می كنیم . در خیار عقد مدت نیز باید معین باشد و اگر معین نشده باشدو یا در عقد ذكر نشود ، از تاریخ وقوع عقد به حساب می اید ( ماده 400 ق . م)
مبحث دوم :
تحلیل حقوقی خیار شرط:
این مبحث را در 2 جزء جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم . در جزء اول : آیا عقد و شرط چكیده ی واحدی دارند و در واقع یك حقیقت هستند و یا اینكه هر یك دارای وجود مستقلی می باشد ؟
در جزء دوم : واقعیت حق خیار چیست و هدف از اجرای ان چه می تواند باشد؟
گفتار اول :
نسبت میان عقد و شرط:
بر این مطلب مكررا تاكید شده است كه عقد خیاری از جمله عقود لازم است . بدین معنی كه اگر خیار شرط همراه با عقد نباشد ان عقد غیر قابل فسخ و لازم خواهد بود بنابراین چون تصور عقد بدون شرط ممكن است می توان فهمید كه بین عقد و شرط هیچ نوع وابستگی از نوع لازم و ملزوم وجود ندراد بطوری كه هر یك جزء لاینفك دیگری باشد و وجود هر یك بدون دیگری ناقص باشد و همانطور كه [2] در چند سطر بالا اشاره شد تصور عقد بدون خیار شرط ممكن و سهل است اگر چه تصور شرط بدون عقد ممتنع به نظر می رسد شرط فرع بر عقد است و تا عقدی نباشد شرطی به وجود نمی اید و در واقع خیار شرط جز و زایدی است كه به عقد لازم اضافه می شود تا عقد را از اطلاق بیرون بیاورد و مقید به مفاد شرط نماید و وجود شرط منوط به توافق طرفین است و در عقد خیاری حصول 2 توافق لازم است : توافق اول به انشای عقد كه با ایجاب و قبول حاصل می شود و توافق دوم بر مفاد شرط كه ضمیمه ان می شود .
اینطور است كه می توان توافق دوم را اسقاط یا اقاله نمود كرد بدون اینكه به اصل عقد صدمه ای بزند . اما این دو وجود چنان به یكدیگر وابسته اند ( در عین استقلال ) كه بطلان شرط خیار ممكن است بعضا به عقد نیز سرایت كند و انرا باطل نماید و این موضوع در جایی مطرح می شود كه مرت خیار نامحدود باشد و جهل به مدت موجب جهل به یكی از غوصین و نتیجتا بطلان عقد گردد.
گفتار دوم :
واقعیت خیار چیست ؟
در مورد اینكه واقعیت خیار چیست و با ایجاد و اجرای خیار كدام حق اعمال می شود باید ابتدا 3 فرض مختلف را طرح و سپس هر یك را به طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد .
(الف) خیار حف انحلال قرار داد است : در فرض اول حقی است كه هدف از ان تسلط بر انحلال قرار داد است . می دانیم كه عقد خیاری نوعی از عقد لازم است و با ایجاد خیار در واقع صاحب خیار این حق را پیدا می كند كه عقد لازم را منحل نماید قطع نظر از اینكه با اجرای خیار مالی كه منتقل شده است پس گرفته می شود یا مالی كه در اثر عقد رسیده از ملك صاحب خیار خارج می شود .
ظاهرا ماده ی 399 قانون مدنی نیز كه می گوید : در عقد بیع ممكن است شرط شود كه در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد در خصوص واقعیت نفس خیار شرط ، به حق انحلال قرار داد ، توجه دارد زیرا به فسخ قرار داد به عنوان مهم ترین اثر شرط اشاره می كند بدون آنكه ذكری از استرداد اموال به میان بیاورد.
(ب) خیار حق پس گرفتن مالی است كه در اثر عقد منتقل می شود :
نظریه ی دوم این نكته را می رساند كه اجرای خیار در واقع برای آنست كه انچه به واسطه ی قرار داد منتقل می شود با اجرای خیار دوباره به ملكیت انتقال دهنده باز گردد . برای مثال مفاد شرط این طور تنظیم می شود كه اگر در موعد مقرر بایع ثمن را رد كند حق داشته باشد مبیع را مسترد نماید .
(ج) خیار حق اخراج ملكی است كه در اثر عقد بدست می اید :
در این فرض خیار شرط در واقع ایجاد حقی می كند كه بموجب ان انتقال گیرنده مالی در اثر قرار داد می تواند آن مال را از ملك خود خارج كند [3]
با جمع بندی تمام گفته ها می توان به این نتیجه رسید كه واقعیت و نفس خیار چنانكه در قانون مدنی ، مبحث مربوط به خیار شرط ماده ی 399 بیان شده است ، حق انحلال عقد است ، بنابراین در اثر اعمال خیار عقد منحل می شود بدون آنكه نیازی به تصریح ان ضمن شرط وجود داشته باشد
گفتار سوم :
هدف از خیار شرط
می توان گفت اعطای سلطه و اقتداری به صاحب خیار كه در زمان جریان خیار بتواند عقد لازم را منحل نماید [4]
فلسفه و انگیزه وضع چنین تاسیسی این بوده است كه زمینه های فتنه واختلاف را در بین مردم از میان ببرد . [5] تردیدی نیست كه انگیزه ی نوع بشر از عقد قرار دادها و اجرای معاملات جلب منفعت و دفع ضرر است و چه بسا كه شخصی كه معامله می كند در تشخیص منفعت بخطا رفته یا شرایط متغیر وی را به خطا افكند باشد و ناكامی شخص در جلب منفعت باعث كدورت و فتنه گردد . چنانچه هر روز شاهد بسیاری از كشمكشها و قتل و جنایتها به انگیزه طمع و جلب منافع هستیم . لذا برای از بین بردن اختلافات و رساندن تعداد انها به حداقل علی رغم دفاع از استحكام معاملات راههایی برای بازگشت از معامله و انحلال ان پیش بینی شده است كه یكی از انها خیار شرط است . با شرط كردن خیار شرط متعامل معامله كننده علاوه بر پایبندی اولیه به قرار داد منعقده این حق را برای خود محفوظ می دارد كه اگر پس از مدتی نفع خود را در انحلال معامله ببیند انرا منحل نماید . در این صورت چنانچه منافعش اقتضاء كند بدون حق ابراز مخالفتی از سوی طرف مقابل و با استناد به شرط حق فسخ قرار داد واعاده وضعیت سابق را خواهد داشت .
مبحث سوم :
دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط :
علمای شیعه به 3 دلیل اشاره كرده اند برای اثبات خیار شرط :
اول عموم ادله شرط :
بسیاری از فقها برای اثبات خیار شرط به 2 حدیث معروف نقل شده از پیامبر اكرم (ص) به مضمون صحت اشتراط شرط و وجوب عمل به مفاد ان استناد جسته اند : المسلمون عند شروطهم و الشرط جایز بین المسلمین چون شرط در این دو حدیث به طور مطلق امده و اطلاق هم ایجاد عموم می كند لذا بر هر نوع شرطی اعم از خیار و غیره دلالت دارد . پس این عموم احادیث كه ذكر شده توجه به عدم وجود هر گونه منع صریحی از وجود شرط خیار در عقد لازم دلالت دارد بر اینكه می توان ضمن عقد لازم شرط خیار نمود و این شرط باید رعایت شود .
كه البته این دلیل پیرو چندانی ندارد .
(دوم ) : اجماع :
از یك سو فقهای شیعه به جواز این خیار قائل شده و شرایط و احكام انرا در كتب فقهی با كمال دقت مورد بررسی قرار داده اند و همینطور بدون استثنا در باب تجاره و تحت عنوان خیارات از ان نام برده اند و از سوی دیگر بسیاری از ایشان در كتب معتبر خود از اجماع به عنوان دلیل خیار شرط یاد كرده اند . [6] و آنرا در كنار سایر ادله بعنوان مدرك و مستند خیار شرط ذكر كرده اند . با این وجود به دلیل انكه ممكن است مستند فقها بر صدور فتوا به صحت خیار شرط اخبار خاصه وارد شده در این باب باشد نسبت به جمعیت این دلیل نیز تردید شده است
(سوم) : اخبار خاص :
در فقه شیعه روایاتی است كه مشتمل بر بیان احكام برخی از شعب خیار شرط و مشخصا راجع به بیع شرط است ، این اخبار در كتبها معتبر حدیث شیعه امده و فقها به آن تمسك جسته اند .
1- روایت سعید بن سیار
2- روایت اسحاق بن عمار
در این دو روایت به بیع شرط اشاره شده اما م یدانیم كه بیع شرط ویژگی ندارد كه انرا تابع احكامی غیر از احكام خیار شرط نماید لذا از ادله مربوط به ان م یتوان با استفاده از وحدت ملاك ، منوط برای اثبات خیار شرط سود جست هر چند كه نسبت به دلالت این روایات بر خیار شرط نیز مناقشه شده است
مبحث چهارم :
دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط :
از لحاظ حقوقی و با مراجعه به قانون مدنی دلایل زیر را می توان برای اثبات خیار شرط ارائه كرد :
1- ماده ی (10) قانون مدنی :
قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح با قانون نباشد نافذ است.
این طور می توان توجیه كرد كه شرط خیار قرار دادی فرعی در كنار قرار داد اصلی عقد و تابع ان است . لذا با توجه به اینكه منع صریح قانونی از اشتراط شرط میان طرفین عقد بعنوان یك قرار داد خصوصی لازم الاتباع و نافذ خواهد بود.
2- ماده ی 399 ق مدنی :
در عقد بیع ممكن است شرط شود كه در مدت معینی برای بایع با مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد این ماده بعنوان دلیل قانونی خیار شرط شناخته می شود . [7]
در این ماده صراحتا خیار در عقد بیع پیش بینی شده وی نباید شبهه شود كه خیار شرط مخصوص عقد بیع است. زیرا عقد بیع خصوصیتی در این مورد ندارد و احكام خیار شرط كه از خیارات مشتركه است قابل تسری به سایر عقود می باشد . در ماده ی 456 قانون مدنی نیز این امر را مورد تاكید قرار داده است .
به هر حال قانون مدنی با پذیرش اصل خیار شرط و اقتباس ان از فقه احكام ان را طی مواد پراكنده بیان كرده است .
مبحث پنجم :
خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز :
در این مبحث به بررسی این مطلب كه ایا خیار شرط در تعهد یكطرفی ( ایقاع) و هر دو صورت عقد ( لازم و جایز ) قابل حصول و ایجاد است یا خیر می پردازیم . بر همین اساس به 3 گفتار تقسیم می شود :
گفتار اول :
امكان وجود خیار شرط در ایقاعات :
ایقاع عبارتست از عمل حقوقی یك طرفی بنحوی كه صرفا یك اراده در تحقق ان منعلیت داشته و موضوع انرا محقق نماید . حقوقدانان ایقاع را چنین تعریف می كنند : ایقاع عملی است قضایی و یكطرفی كه بصرف قصد انشاء و رضای یكطرف منشاء اثر حقوقی شود بدون اینكه تاثیر یكطرفه قصد و رضای مذكور ضرری به غیر داشته باشد . [8]
طلاق ، ابراء ، حیازت مباحات ، فسخ از جمله ایقاعات هستند . اكنون این سئوال مطرح می شود : كسی كه ایقاعی را محقق می كند طی مدت معینی برای خودش یا دیگری حق خیار قرار دهد ؟
با توجه به اینكه در مورد خیار شرط گفتیم كه توافقی است فرعی و قرار دادی است جنبی در كنار قرار داد اصلی كه بدان ضمیمه می شود در قرار داد لاجرم باید دو طرف وجود داشته باشند . یعنی اشتراط شرط خیار بصورت ایقاعی ممكن نیست و لازم است كه حتما دو اراده از دو شخص جداگانه صادر شود تا شرط تحقق یابد ، بدینصورت كه یكی شرط را ایجاب و دیگری آنرا قبول نماید به این ترتیب در ایقاعات كه یك اراده وجود و فعلیت دارد تصور اشتراط شرط ممكن نیست . البته در عالم تجرد ذهنی میتوان فرض نمود كه واقع كننده ایقاع حین انشاء برای خودش حق فسخی طی مدت زمان معینی قایل شده و اختیار بر هم زدن ایقاع را برای خود محفوظ دارد .
این فرض در واقع تعلیق در انشاء می شود نه خیار شرط در عالم واقعیت خارج ، این گونه شرط مورد توجه شارع قرار نگرفته است . لذا چنانچه در ایقاعات شرط خیار شود شرط مزبور باطل و غیر موثر خواهد بود . زیرا ایقاع از جمله اعملا حقوقی كه قابل برگشت وانحلال باشند محسوب نمی شود . بر خلاف عقد كه می توان انرا فسخ یا اقاله كرد ایقاع به علت ماهیت ویژه ای كه دارد یكبار محقق شده اثر خود را برای همیشه ایجاد می كند . برای طلاق و فسخ هم این گونه اند . دائن با یكبار ابراء مدیون ذمه او را برای همیشه بری می كند و بازگشت وی از تصمیم خود به دلیل اینكه موجب دین بواسطه ی یكبار ابراء از میان می رود و ایجاد دوباره ی ان نیاز به تجدید سبب دارد ممكن نیست و بازگشت از ابراء نیز فاقد چنین اثری است و قانونا غیر قابل پذیرش می باشد ، طلاق و فسخ و دیگر ایقاعات نیز بر همین منوا اند . در طلاق موجبات عقد نكاح با ایقاع صیغه طلاق زایل می شود و برای ایجاد مجدد انها انعقاد دوباره عقد نكاح لازم است ، البته نباید حق رجوع در طلاق رجعی موجب ایجاد شبه شود از برای اینكه بگوییم امكان شرط خیار در طلاق وجود دارد . زیرا اولا حق رجوع در تمام انواع طلاق نیست و از چندین نوع طلاق فقط یكی از انها رجعی و ما بقی بائن یا غیر قابل رجوعند ثانیا حق رجوع در طلاق مستند به حكم شارع است نه شرط كردن توسط طلاق دهنده و ذات طلاق رجعی انچنان است كه می توان در مدت عده از ان رجوع كرد و این نوع طلاق به همین صورت تشریع شده است . حتی حق رجوع قابل اسقاط ، تمدید و تغییر ثبت و كمیته كیفیت ان غیر قابل تغییر است .
قانون مدنی در مرود خیار شرط وارد چنین بحثی نشده و در بحث از مصادیق ایقاع نیز سخنی از حق فسخ و رجوع از ایقاع به اشتراط شرط نشده است ولی از مجموعه مواد مربوط به خیار شرط و مصادیق ایقاع به وضوح بر می اید كه قانونگذار قائل به شرط خیار در ایقاعات نیست . مضافا به اینكه فقها كه فتاوی انها مرود متابعت قانون مدنی قرا رگرفته نیز خیار شرط در ایقاعات را نپذیرفته اند ، از مفهوم شرط بر می اید كه بین 2 تن است پس در ایقاع كه متكی بر اراده ی یكطرف است خیار وارد نمی شود .
گفتار دوم
امكان وجود خیار شرط در عقد جایز
خیار شرط قرار دادی است كه نیاز به 2 طرف دارد و به همین مناسبت فقط در عقود قابل ایجاد است اما همه عقود یكسان و یك قسم نیستند . تقسیمات متعددی به اعتبارات گوناگون عقود را از هم متمایز می كند اصی ترین این تقسیم بندی ها تقسیم عقد به لازم و جایز است . عقد به اعتبار امكان یا عدم امكان فسخ توسط متعاقدین به دو نوع تقسیم می شود . عقدی كه توسط متعاقدین قابل فسخ است جایز و عقد غیر قابل فسخ را لازم گویند . قانون مدنی در تعریف عقد جایز می گوید : عقد جایز انست كه هر یك از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند .[9]
بر خلاف ایقاع عقد جایز دارای 2 طرف است و انعقاد ان به اجتماع 2 اراده نیاز دارد . به همین مناسبت دو گانگی اراده عقد جایز فاقد ایراد موجود در ایقاعات و بالنتیجه قابل پذیرش خیار است . با این وجود عقد جایز چنانكه در تعریف ان آمده است با هسانی می تواند از سوی طرفین ان منحل شود ، در كل با انكه از لحاظ نظری امكان اشتراط خیار شرط در عقد جایز وجود دارد ولی عملا بر ان فایده ای مترتیب نیست .
زیرا غرض از شرط خیار چیزی جز ایجاد امكان فسخ عقد اصلی نمی باشد و وقتی عقد بخودی خود قابل فسخ و انحلال است نیازی به اشتراط شرط وجود ندارد .
با این حال برخی گفته اند كه شرط خیار در عقد جایز تاكیدی بر قابلیت انحلال آن است و بعضی شیره فایده ای را بر ان مترتب كرده اند به این توضیح كه هر گاه عقد جایزی بواسطه ی یكی از عوامل موثر همچون تعریف در مال موهوبه در هبه لازم شود خیار شرط می تواند قابلیت فسخ انرا حفظ كند .
گفتار سوم :
امكان وجود خیار شرط در عقد لازم
عقد لازم نوع دیگری از عقد است كه استحكام ان بیش تر از عقد جایز است و به اسانی توسط متعاقدین قابل فسخ نیست . قانون مدنی در تعریف عقد لازم چنین گفته است : عقد لازم انست كه هیچیك از طرفین معامله حق فسخ انرا نداشته باشد مگر در موارد معینه [10]
عقد لازم نقطه ی مقابل عقد جایز است كه هر یك از طرفین هر وفت خواستند می توانند انرا فسخ كنند . بر همین اساس در عقد لازم جز در موارد معینه كه قانون تعیین می كند امكان فسخ عقد نیست . یكی از این موارد همانست كه قانون به طرفین اجازه داده است برای خود حق فسخ عقد را طی مدت معینی شرط كنند . این حق به خیار شرط تعبیر می شود .
بنابراین در عقد لازم كه بخودی خود قابل انحلال نیست و دو یا چند اراده در انعقاد آن مدخلیت دارند ، بر خلاف عقد جایز یا ایقاع می توان از خیار شرط برای فسخ و اعاده ی وضعیت قبل از عقد استفاده كرد . در واقع عرصه و قلمرو خیار شرط ، عقد لازم است و عقد خیاری شاخه و نوعی از عقد لازم است .
نتیجه آنكه از اعمال حقوقی مختلف شامل ایقاع و عقد جایز و عقد لازم ، تنها عقد لازم به دلیل عدم قابلیت ذاتی فسخ توسط طرفین و داخل بودن حداقل 2 طرف در انعقاد ان صلاحیت وجود شرط خیار را داراست .
قانون مدنی نیز احكام خیار شرط را در فصل مربوط به بیع كه از مصادیق بارز عقود لازم است بیان می كند .
اما با این حال كه در عقد لازم امكان ایجاد شرط خیار وجود دارد ولی در تمامی عقود چنین نیست و خود عقود لازمه از این حیث به 2 دسته تقسیم می شوند دسته ای قابلیت داشته و دسته ای ندارند ،
دسته اول شامل : بیع – اجاره – مزارعه و مساقات – حواله – صلح و كفالت
دسته دوم شامل : نكاح – وقف – ضمان عقدی و رهن
این عدم قابلیت ممكن است به دلیل مخالفت با قواعد امره ، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشد . نكاح و وقف از جمله عقودی هستند كه همگی فقها شرط خیار را در انها غیر ممكن دانسته اند .
توضیح یك مورد از عقود قابل اشتراط خیار :
مزارعه و مساقات:
عقدی است كه به موجب ان احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیرگ میدهد كه انرا رزراعت كرده و حاصل را تقسیم كند . [11] عقد مزارعه عقدی لازم است.[12]
صحت مزارعه شروطی دارد منجمله تقسیم حصد زارع و عامل بنحو اشاعه ، لزوم مالكیت منافع زمین برای مزارع و قابلیت زمین مورد مزارعه برای كشت و زرع ، هم چنین نوع زراعت باید در مزارعه معین بوده یا عرف بلد آنرا اقتضاء كند ( مواد 519 تا 524 قانون مدنی ) و مساقات معامله است كه بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه ی مشاع معین از ثمره واقع می شود .... [13]
عقد مساقات در احكام خود تابع مزارعه است ماده 545 پس اگر بتوان در مزارعه شرط خیار كرد در مساقات هم م یتوان در غیر این صورت خیر مزارعه جز و عقود استثناء شده از خیار نیست . بعضا نیز برای مكان اشتراط خیار در ان تصریح شده است . [14]
و مستند ان مانند سایر عقود عمومات ادله ی شرط است با انكه قانون مدنی در این مورد تصریحی ندارد اما می توان گفت صحیح است زیرا با فقدان هر گونه منعی از شرط خیار در انها و عمومیت شمول ماده ی 456 و همینطور با توجه به ماده ی 399 و با توسل به وحدت ملاك ، قابل تسری به مزارعه و مساقات می باشد . [15]
توضیح یك مورد از عقود غیر قابل اشتراط خیار
وقف :
عقدی است كه به موجب ان عین مالی حبس و منافع ان در راه خدا استفاده می شود ، مالی می تواند موقوفه شود كه در صورت استفاده از منافع عین ان باقی بماند و اموالی كه عین آنها استفاده می شود و بهره برداری از انها مستلزم نابودی عین است مورد وقف واقع نمی گردند .
عموما در وقف قصد و نیت عبادت و تقرب است و تفاوت عمده این عقد با سایر عقود در همین قصد قربت است .
لذا از شمار عقود معاوضی خارج است و هیچ گونه عوضی در قبال وقف به مالك تعلق نمی گیرد بلكه به تعبیر بهتر وقف اخراج مال است از ملكیت به منظور بقای عین و برخورداری موقوف علیهم از منافع آن
اجماع فقها بر عدم امكان شرط خیار در وقف [16] است . قانون مدنی نیز منع صریحی ندارد مثل آنچه كه در مورد نكاح داشته است اما حقوقدانان در این مورد نظر واحدی دارند.
در مورد عدم امكان دلایلی چند وجود دارد از جمله هیمن قصد قربت الی ا... كه دیگر شرط كردن حق فسخ برای خود در ان معنایی ندارد . هم چنین گفته شده كه وقف فك ملك بلاعوض است و از این رو نمی توان در ان شرط خیار نمود . [17]
از نقطه نظر حقوقی نیز می گویند كه وقف عقدی عینی است لذا امكان اشتراط خیار در ان وجود ندارد . [18] ولی مهم ترین دلیلی كه بر بطلان اشتراط خیار در وقف بیان شده و به نظر می رسد موجد ترین دلیل از لحاظ حقوق باشد انست كه شرط خیار در وقف شرطی بر خلاف مقتضای ذات عقد است . [19] زیرا اقتضای ذات عقد وقف اخراج مال موقوفه از ملكیت واقف است بنحوی كه دیگر قابل رجوع نباشد و منظور از حبس عین و در راه خدا بودن منفعت و در واقع فی سبیل ا.. بودن منفعت نیز همین معناست كه واقف پس از وقوع عقد دیگر حق هیچ گونه دخل و تصرفی را در موقوفه نداشته باشد و خیار شرط در وقف درست مغایر با این معنا و منافی آن است . مگر اینكه گفته شود حبسی كه شرط خیار در آن شود عقد دیگری است اگر چه نام وقف بر آن نهاده باشند .
در هر صورت اگر مالی وقف شود و شرط خیار در ان مندرج باشد این وقف بدلیل انطباق مفاد شرط با مفاد بند اول ماده 233 قانون مدنی باطل و غیر نافذ خواهد بد . از همین رو ( مخالفت با مقتضای ذات عقد ) است كه قانون مدنی بر خلاف نكاح نیازی به اعلام بطلان شرط خیار در وقف ندیده است .
مبحث ششم :
تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ
دو طرف می توانند شرط كنند كه قرار داد پس از مدتی پایان یابد یا در اثر رویداد ویژه ای خود بخود منحل شود شرط اخیر را می توان شرط انفساخ نامید كه با شرط خیار شباهت دارد .
برای مثال در عقد بیع شرط می شود كه پرداخت ثمن از سوی فروشنده یا ایداع آن در صندوق ثبت باعث انفساخ بیع و بازگشتن ملكیت مبیع به او می شود . اگر ایداع یا پرداختن ثمن نشانه ی تصمیم فروشنده بر فسخ بیع باشد ، هیچ تفاوتی بین این شرط و سایر مطداق های خیار شرط وجود ندارد اماره ای است كه دو طرف درباره دلالت ان بر فسخ توافق كرده اند . ولی هر گاه مقصود این باشد كه وصول ثمن قطع نظر از دلالت بر قصد فروشنده عقد را منحل سازد ، وقوع ان باعث انفساخ عقد است هر چند كه اگاهانه و بدین منظور صورت نپذیرد . در این فرض دیگر اهلیت فروشنده و سلامت اراده ی او نقشی درنفوذ تادیه ی ثمن ندارد و از اقسام شروط انفساخ است .
مثال هایی وجود دارد كه مفهوم ان دو را در كنار هم مشخص می سازد : در اجاره نامدای شرطی می شود كه انتقال شغل اداری مستاجر به شهرستان یا بازگشت فرزند موجر به تهران سبب انفساخ عقد است یا در مزرعه ای شرط می شود كه افت زراعت مزراعه را منحل می كند .
این رویدادها ممكن است بر خلاف میل و تصمیم دو طرف رخ دهد و عقد را منحل سازد . بهمین جهت نباید آن را با شرط خیار ف كه فسخ را منوسط به انشاء عمل حقوقی از سوی مشروطه له می كند ، اشتباه كرد . در شرط انفساخ هر دو طرف در انحلال قرار داد تصمیم می گیرند و آن را منطو به وقوع حادثه ای می كنند ، در حال یكه در شرط خیار همه چیز منوط به اراده ی مشروط له است .
بنابراین شرط انفساخ نهادی است جداگانه كه نفوذ آن را باید بر طبق قواعد كلی و طبیعت عقد سنجید . هر جا كه اقاله در انحلال عقد موثر نیست شرط انفساخ نیز وجود ندارد باید این مسئله را در سایه ی ماده 10 ق . م . مورد تحلیل و بررسی قرار داد .
مبحث هفتم :
تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط:
خیار شرط حقی است زاده ی تراضی كه در چهره ی شرط ضمن عقد لازم می اید و ان را متزلزل می كند برای مدتی اختیار بر هم زدن عقد را به مشروطه له می سپارد .
خیار تخلف از شرط فرض این است كه متعهد به التزام خود وفا نمی كند و اجبار او نیز میسر نمی شود و بوسیله ی دیگران هم نتیجه ی مطلوب بدست نمی اید ( م . 239 ق . م . ) یا مورد معامله وصف مورد نظر را ندارد ( ماده 235 ق. م ) یا انجام دادن شرط ممتنع می شود ( ماده 240 ق . م ) انگاه طرفی كه شرط به سود او است و راهی برای رفع ضرر ندارد حق فسخ عقد را پیدا می كند .
بنابراین خیار شرط نتیجه ی تراضی و خیار تخلف از شرط نتیجه ی تخلف از تراضی و امتناع اجرای تعهد ناشی از آن است .
برای مثال : در قرار داد فروش ملكی كه ثمن به اقساط پرداخته می شود ، این شرط باشد كه تاخیر در پرداخت هر یك از اقساط تا ده روز به فروشنده حق فسخ می دهد . مفاد شرط را نباید خیار تاخیر ثمن پنداشت ، زیرا تحقق آن خیار منوط بر این است كه برای تادیه ثمن اجلی معین نشده باشد و دو طرف درباره ی مبادله ی ثمن و مبیع گروكشفی كننده در حالی كه در فرض ما ثمن به اقساط پرداخته می شود و مبیع نیز یا تسلیم شده است یا فروشنده امتناعی از تسلیم ان ندراد . اجمال ماده 395 ق . م كه خیار تاخیر تادیه ی ثمن را بدون قید می اورد بدستور همان ماده با بیان مقرر در مواد 402 به بعد ق . م رفع می شود و توهم روبرو شدن با خیار تاخیر از بین می رود . باید دید در چنین حالتی كدام وصف حقوقی وجود دارد و خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط ؟
با اینكه وجود چنین شروطی در قرار دادهای گوناگون شایع است ، نویسندگان حقوقی به غلظت یا مسامحه از ان گذاشته اند و رویه ی قضایی در باره ی توصیف حقوقی شرط تصمیمی نگرفته است . به نظر می رسد كه باید این حق فسخ را از اقسام خیار شرط فعل دانست ، ظاهر از احكام مواد 399 به بعد قانون مدنی این است كه خیار شرط اصطلاحی در موردی مصداق پیدا می كند كه دو طرف بدون قید بخواهند در استواری عقد و پایبندی خود به ان اخلال كنند و تعهدها را ناپایدار و متزلزل سازند در این فرض خیار در راستای تاكید بر لزوم وفای به عهد است و هدفی مغایر با خیار شرط دارد . این تعبیر با مفاد اصل صحت قرار دادها نیز سازگار به نظر می رسد ، زیرا بدین ترتیب مفاد شرط مرود تردید به معنایی حمل می شود كه عقد و شرط نفوذ حقوقی بیابد و از افراط در ابطال قرار دادها پرهیز شود .[20]
مبحث هشتم
فسخ و اجازه
عقد خیاری دو سرانجام می تواند داشته باشد :
اول انكه صاحب خیار از حق خیار خود استفاده كرده عقد را فسخ و معامله انجام شده را فسخ و منحل نماید .
دوم انكه حق خیار خود را ساقط نموده و یا تا سپری شدن مدت خیار حق خود را اعمال نكند و باصطلاح عقد را اجازه كند .
رساندن عقد به هر یك از این دو سرانجام بسته به یمل و به خواست صاحب خیار است و كسی نمی تواند او را نسبت به حصول هر كدام از این دو الزام یا از ان ممنوع كند .
فسخ یا اجازه ی عقد خیاری هر دو عمل حقوقی است و باید دید كه از نقطه نظر حقوقی ماهیت هر كدام چیست و توجیه ان چگونه است لذا در این قسمت به این مورد می پردازیم
گفتار اول :
اجازه:
عقد خیاری كه خود شاخه ای از عقد لازم است اصولا پس از انعقاد می بایستی تداوم داشته باشد و چنین نیست كه چون پیش بینی خیار فسخ در ان شده در وقت معین و مشخص حتما منحل شود . چه بسا كه اشتراط خیار فسخ یك عمل احتیاطی برای اجتناب از تحمل ضرر و زیان احتمالی باشد و با انقضاء ضرر و زیان دامی برای اعمال خیار و انحلال عقد باقی نماند . لذا اجازه ی عقد خیاری فعل حقوقی فوق العاده ای نیست جز انصراف از اعمال حق و از یك لحاظ نوعی ایقاع یعنی عمل حقوقی یكطرفه می باشد . صاحب خیار با اسقاط خیار خود ( صراحتا یا ضمنا ) و عدم استفاده از حق خیار اراده می كند كه جریان طبیعی و روال متعارف خود را طی كند و اثار مربوط بخود را ببار اورد .
این آثار عبارتند از :
انتقال مالكیت عین و نما ات هر یك از عوضین به طرف دیگر
بدیهی است كه مهم ترین اثر اجازه لزوم عقد خیاری است یعنی با اسقاط خیار یا انقضای مدت دیگر عقد قابلیت انحلال بواسطه ی شرط خیار را از دست میدهد و واجد صفت لزوم می شود. نتیجه ی این اثر آنست كه فسخ بعدی موثر نیست و تاثیری در وضعیت عقد بجا نمی گذارد . زیرا حق خیار برای یكبار به وجود امده بود و با اسقاط خیار ان حق از میان می رود . با انقضای مدت نیز حق خیار بخودی خود ساقط می شود و موردی برای اعمال خیار باقی نمی ماند .
این گفته ها بر مبنای نظریه ی انتقال ملكیت حین عقد است اما از دیدگاه كسانی كه به انتقال ملكیت در حین اجازه هستند اثری بر اجازه بار می وشد و انست كه در گذشته تاثیر می كند و عقد را در زمان انشاء آن منجز و لازم می گرداند به نحوی كه گویا : اصلا شرط خیار در عقد نشده و عقد به طور لزوم منعقد شده است بدیهی است كه فسخ بعد از اجازه نمی تواند مجاز باشد زیرا بواسطه ی اجازه عقد حالت لزوم بخود می گیرد و قابلیت انحلال را از دست می دهد.
این متن فقط قسمتی از خیار شرط می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : خیار شرط , شرط , انتقال ملكیت حین عقد , عقود غیر قابل اشتراط خیار , دانلود خیار شرط , فسخ بعد از اجازه