دسته: حقوق مسئولیت مدنی و ضمان در 86صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
مسئولیت مدنی و ضمان
مقدمه:
فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده میباشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال میكند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی.
تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است كه انسان در جریان دست یافتن به این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به كشتار همدیگر و انتقام میپرداختند، تا آنجا كه یكی از طرفین از بین میرفت و یا كاملا تسلیم میشد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه میگردید.
لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردكه برای حفظ نظام اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در كنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.
حقوق مدنی ایران نیز چهرة تكامل یافته از فقه امامیه است كه بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تكمیل میشود و روح قوانین از متون فقهی كشف میگردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود كه همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درك بهتر موضوع ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است
گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی :
قانون مدنی اصطلاحات ضمان و مسئوولیت را به طور مترادف به كار برده است و حال آنكه از نظر انطباق قانون مدنی با حقوق جدید بهتر بود در موردی كه تعهد جبران زیاد به عهده وارد كننده خسارت است بجای اصطلاح ضمان قهری . اصطلاح مسئوولیت مدنی عنوان می شد. [1]
مسئوولیت : مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می كند تا آنجا كه تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح كه كسی كه خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است كه به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . كسی كه به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی كه به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین میشود .
هر كسی كه عملی میكند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.[2]
موردی خاص نازل شده است و بعد بصورت حكمی كلی درباره همه موارد مشابه صادق آمده است .
1 ـ در سوره اسری آیه 34 آمده است : «اوفوابالعهدان العهدكان مسئوولا» بدانچه پیمان می‌بندید وفا كنید كه پیمان ، باز خواست دارد و این دلالت بر ضمان عهدی میكند و ضمان قهری اغلب ناشی از جرائم عمدی است و جرائم عمدی مانند : زنا ـ قذف و سرقت و … و هر یك كیفری مشخص دارد:
2 ـ در آیه 92 سوره نساء آمده است : مومن نباید مومنی را بكشد ، مگر آن كه كشتن به خطا باشد و كسی كه به خطا مومنی را بكشد باید بنده مومنی را آزاد بكند و دیه به كسان او بدهد مگر آنكه كسان او از دیه در گذرد و اگر از قومی باشند كه بین شما و بین آنها پیمانی باشد ، دیه‌ای به بستگان او بدهید و بنده‌ای مومن آزاد كنید و كسی كه نباید ، دو پیاپی روزه بگیرد ، این بازگشتی به خدا است و خدا دانا و كاردان است .
3 ـ آیة « یا ایها الذین آمنوا لا تاكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض» كه می‌تواند منشاء بسیاری از الزامات قهری و عقدی باشد .
در این جا لازم است در مورد مسئوولیت مدنی و اخلاقی ، مسئوولیت مدنی و كیفری توضیحاتی ارائه شود .
گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی :
مسئوولیت مدنی در اثر تحول زمان از صورت اولیه انتقام جسمانی ، به شكل پرداخت مبلغی كه حقوق قدیم براساس رابطه سببیت كه مفهوم قواعد فقهی اتلاف و تسبیت را تشكیل می دهد ، مسبب را به جبران خسارت وارده محكوم می‌كرد . در اثر پیدایش و توسعه طرق استفاده از قوه بخار و برق و اتم و سایر اختراعات و اكتشافات و به كار بردن روشهای مدیریت علمی و اصول اقتصادی ، موارد ورود خسارت جانی و مالی و معنوی به حدی افزایش یافت كه دیگر ممكن نبود مساله تحمل خسارت مانند سابق منحصراً براساس رابطه مسببیت حل و فصل گردد كه در غیر این صورت آزادی عمل به شدت تحدید و چرخهای اقتصادی متوقف میگردید . نتیجه این شد كه به خصوص از اوایل قرن بیستم مسئوولیت مدنی اهمیت خاصی یافت و علمای حقوق به تحقیق در اطراف آن پرداخته و ادبیات وسیعی درباره آن تشكیل گردید .
گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در كتابهای آسمانی :
مسئوولیت در قرآن خاص انسان این كه می‌گوئیم مسئوولیت خاص انسان است برای آن كه از نظر جامعه شناسی به دورانی از زندگی بشر می‌رسیم كه در آن حیوانات مسئوول شناخته شده‌اند و حتی كتابهای مذهبی نظیر تورات حیوان را مسئوول شناخته شده‌اند و حتی كتابهای مذهبی نظیر تورات حیوان را مسئوول دانسته‌اند
الف ) تورات در فصل بیست و یكم از سفر خروج می‌گوید : اگر گاو نر ، زن و مردی را شاخ بزند كه باعث مرگ شود ، گاو را سنگسار می‌كنند و گوشت او را نیز نمی‌خورند و صاحب گاو بری است ولی اگر شاخ زن باشد و به صاحب آن این صفت گاو را خبر داده باشند و آن را نگاه نداشته باشد و گاو ، زن یا مردی را بكشد گاو را سنگسار می‌كنند و صاحب گاو را می‌كشند . از این حكم تورات بر می‌آید :
1 ـ این سنگسار كیفری است عبرت انگیز كه برای گاوان دیگر می‌تواند باشد .
2 ـ مسئوولیت ناشی از این عمل گاو برای صاحب گاو ، مسئوولیت ناشی از عمل اشیاء است كه تدارك خسارت مادی یا معنوی نیست ، تدارك خسارت در این جا اگر با تقصیر همراه نباشد فقط سنگسار كردن گاو است و اگر با تقصیر همراه باشند سنگسار كردن و كشتن صاحب گاو است و اگر با تقصیر همراه باشد سنگسار كردن و كشتن صاحب گاو است ،با آنكه تورات از نظر تاریخ شاید نخستین كتابی باشد كه تفاوتی میان قتل عمد و قتل غیر عمد قائل شده است ، در این حكم با اماره‌ای غیرقابل رد اهمال یا اغفال دارندة گاو و شاخ زن را بر عمد حمل كرده و او را محكوم به اعدام شناخته است .
ب ) قرآن كریم : یكی ازآخذ اثبات مسئوولیت مدنی قرآن كریم است . آیات قرآنی است . آیات قرآنی ناظر به احوال شخصی و معاملات و كیفر جرائم است و در آغاز اكثر برای در هر مورد كه شخص ناگریز از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئوولیت مدنی دارد. در فقه نیز قاعدة لاضرر مبنای مسئوولیت مدنی است . مسئوولیت لازمه داشتن اختیار است . انسان آزاد و عاقل از پیامد كارهای خویش آگاه و مسئوول آن است . به همین جهت پاره‌ای از نویسندگان قدرت غیرمسئوول را ظالمانه . انسان بی مسئوولیت را عامل آشفتگی دانسته‌اند. بنابر این مسئوولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده‌ای طبیعی و موافق قاعده است . به عبارت دیگر : «هر كس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران كند [3] »
گفتار چهارم :
الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی :
اخلاق حكم میكند كه هیچ كس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) و سایر قواعد و احكام ، وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است .
مسئوولیت اخلاقی ، مواخذ وجدان از خطاست و مسئوولیت حقوقی مسئوولیتی است كه شخص در اقبال افراد دیگر دارد. نتیجه این تفكیك آن است كه مسئوولیت اخلاقی ، احساس درونی است كه وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افكار شخص می‌پردازد و حال آنكه منشاء مسئوولیت حقوقی معیارهای خارجی است و آن معیار هم رفتار متداول افراد جامعه است . ممكن است كسی از نظر اخلاقی خود را به علت فكری كه در خاطر نقش بسته بی‌آنكه زیانی به دیگری برسد مسئوول بداند و حال آنكه مسئوولیت حقوقی متضمن تجلی خارجی یا ترك فعل و خسارتی است كه از این فعل یا ترك فعل به دیگری رسیده است .
باید گفت كه مسئوولیت مدنی غالباً مبتنی بر تقصیر یا خطای مباشر خسارت آن استع و در آغاز مفهوم تقصیر در مسئوولیت مدنی مفهمومی اخلاقی است و از همین نظر مسئوولیت مدنی را تنها با ملاك خارجی نباید سنجید بلكه عناصر اخلاقی نیز در این سنجش باید سهمی داشته باشد .
ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت كیفری :
مسئوولیت در هر دو مورد هنگامی متوجه فرد میشود كه مرتكب فعل یا ترك فعلی شده باشد كه به دیگری زیان رسانده است. در مسئوولیت مدنی این زیان به شخصی خصوصی می رسد و در دومی زیان به جامعه . روابط این دو مسئوولیت را كه از یكدیگر به خوبی جداست می توان به دو طریق تعریف كرد .
1 ـ مسئوولیت مدنی و مسئوولیت كیفری دو مفهوم مستقل و جداگانه می‌باشند. می‌توان گفت هدف مسئوولیت كیفری مجازات مجرم است لذا مجازات باید متناسب با اهمیت تقصیر ارتكابی باشد . در صورتی كه هدف از مسئوولیت مدنی ، جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده است و لذا فاعل زیان باید به نسبت اهمیت ضرر و زیان وارده مسئوول قلمداد شود .
2 ـ با وجود این بین مسئوولیت مدنی و مسئوولیت كیفری روابط و نقاط تلاقی نیز وجود دارد و این امر ناشی از آن است كه اغلب اوقات عمل واحدی در عین حال هم موجب مسئوولیت مدنی و هم موجب مسئوولیت كیفری مرتكب آن می گردد مثلاً قاتل عمد در عین اینكه از نظر جزائی مسئوول است ، از نظر مدنی نیز در مقابل فرزندان متوفی كه بر اثر قتل از حمایت ولی خود محروم مانده‌اند مسئوول میباشد. [4]
- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن :
ـ قلمرو مسئوولیت مدنی :
مسئوولیت مدنی به معنی اخص به دو رشته تقسیم میشود : یكی مسئوولیت عهدی و دیگر مسئوولیت قهری یابه عبارت دیگر ضمان ناشی از عقد و ضمان ناشی از قانون .
1 ـ ضمان عهدی :ضمان عهذی هنگامی محقق می شود كه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدی باشد كه روابط میانزیان دیده با نتعهد له و متعهد است ( فروشنده مواد اولیه به صاحب كارخانه كه باید این مواد را به كالای تجاری تبدیل كند، مواد را به موقع تحویل نداده است و چون از این راه به صاحب كارخانه زیانی رسیده است ، فروشنده در مقابل صاحب كارخانه ضامن عهدی است .)
2 ـ ضمان قهری :ضمانتی است كه قهراً بر كسی لازم می شود بی‌آنكه عقدی در میان باشد. [5] وبه عبارتی دیگر مسئوولیت قهری هنگامی وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه ای قانونی زیانی به كسی برسد چون مسئوولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد و عقد حاصل میشود آن را قهری می‌گویند.(راننده خودرو كه پیاده ای را زخمی میكند وظیفه قانونی خود را كه زیان نرساندن به دیگری باشد نقض كرده است .
مسئوولیت قهری به دو نوع تقسیم میشود : یكی مسئوولیت قهری به معنی اخص كه آن را می‌توان مسئوولیت كیفری نامید و آن چنان است كه راننده خودرو كه با پیاده‌ای كینه‌ای دارد عمداً به او آسیبی رسانده است كه این كار جرم نیز هست .
نوع دوم : مسئوولیت شبه جرم است و آن زیان ناشی از بی‌احتیاطی مباشر است ( مثلاً حادثه بر اثر سرعت اضافی پیش آمده است ).
استناد به مسئوولیت قراردادی به طور معمول وضح زیان دیده را بهبود می‌بخشد و او را از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌سازد . ولی گاه نیز مصلحت خواهان در این است كه از موقعیت قراردادی خود بگذرد و خوانده را به عنوان مسئوولیت قهری یعنی خسارتی كه از اتلاف و تسببیت به او رسیده است به دادرسی فرا بخواند .
برای مثال فرض كنیم در قراردادی كه بین دو طرف وجود دارد برای تخلف از انجام دادن تعهد ، خسارتی معین شده است كه از زیان واقعی مدعی به مراتب كمتر است .
بر طبق ماده 230 قانون مدنی ، اگر خوانده به عنوان عدم انجام تعهد ناشی از این قرارداد طرف دعوی قرار گیرد ، دادگاه نمی تواند او را به بیش از مبلغ مورد توافق محكوم كند . ولی هر گاه زیان دیده بتواند به عنوان تسبیت اقامه دعوی كند . دیگر محدودیتی در این زمینه ندرد. [6]
مثال دیگر : بابری برای حمل بار اجیر میشود. پایش می‌لغزد و كالا آسیب می بیند اگر دعوی به عنوان مسئوولیت اجیر (امین) طرح میشود باربر مسئوول نیست زیرا در حمل بار تقصیری نكرده است ولی ، هر گاه زیان دیده بتواند به عنوان اتلاف از باربر خسارت بخواهد در دعوی پیروز میشود.
ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی :
سه قسم مسئوولیت مدنی وجود دارد كه از لحاظ فعل زیان بار با یكدیگر فرق دارد . نوع عادی آن مسئوولیت ناشی از عمل شخص است ، نوع دوم مسئوولیت غبارت است از مسئوولیت ناشی از عمل دیگری و بالاخره نوع سوم مسئوولیت كه مسئوولیت ناشی از اشیاء گردیده است .
الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص : در این نوع مسئوولیت انسان جوابگوی عمل زیان باری است كه شخصاُ مرتكب گردیده است و این عمل شخصی مبتنی بر مجازات تقصیر میباشد .
حقوقدانان تعریفی كه از تقصیر كرده اندبدین قرار میباشد : تقصیر عبارت است از یك اشتباه در رفتار كه به فاعل آن قابل اسناد و انتساب باشد.[7] و از این تعریف استنباط میشود كه تقصیر شامل دو عنصر است : 1 ـ عنصر مادی تقصیر 2 ـ عنصر معنوی تقصیر.
1 ـ عنصر مادی تقصیر : برای تحق تقصیر ، باید رفتاری در عرصه جهان خارج وجود داشته باشد یعنی بدین معنی كه شخصی مقصر شناخته میشود كه یك رفتار مادی معینی از او سر زده باشد ولی در حالیكه نتایج زیان بخش ممكن است ناشی از یك عمل مثبت (اقدام به كاری) و یا ناشی از یك عمل منفی (خودداری از انجام كاری) باشد . بعضی تا حدی ابا دارند از این كه ترك فعل را تقصیر بشمار آورند .
طبق عقاید علمای حقوق ، خودداری ، «انجام عمل» با امتناع مطلق فرق دارد. خوداری از انجام عمل در یك مجموعه از اعمال مثبت جای می گیرد(مثلا راننده اتومبیلی كه در شب هنگام ، چراغ اتومبیل خود را روشن نمی‌كند) در این مورد مسلماً خوداداری كننده مرتكب غفلت شده و هیچكس نمی‌تواند در این كه وی مرتكب تقصیر شده تردید داشته باشد. برعكس خودداری مطلق در هیچ مجموعه مثبتی گنجانیده نمی شو و لذا عده ای از علمای حقوق معتقدند كه این نوع خودداری را نمی‌توان تقصیر تلقی كرد . بعنوان مثال ـ عدم كمك به درمانده را تقصیر نمی‌دانستند تا آنكه سرانجام بسیاری از كشورها با وضع قانون این نوع عدم مساعدت را جرم شناختند .
2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر : اراده فاعل زیان ممكن است دو مرحله داشته باشد چه تقصیر الزاماً به حسب آنكه فعل زیان‌آور به منظور ایجاد خسارت یا عدم ایجاد آن صورت گرفته است صورتی متفاوت به خود می‌گیرد.
اول ـ خطا یا تقصیر عمدی : به تقصیر عمدی در مسئوولیت قراردادی ، سوء نیت و در مسئوولیت جرمی ، جرم می‌گویند . تقصیر عمدی زمانی محقق می یابد كه فاعل زیان ، خواهان وارد آوردن زیان باشد . این همان چیزی است كه قصد اضرار نامیده میشود . كافی نیست كه فاعل امكان ورود ضرر را پیش‌بینی كرده باشد . بلكه باید تحقق یافتن آن را بخواهد و می توان آن را چنین تعریف كرد :تقصیر آگاهانه كه متضمن آگاهی فاعل از ورود زیان احتمالی و قبول متهورانه آن بدون دلیل منطقی است به عنوان مثال : راننده معمولی كه از روی سوء نیت در یك حادثه رانندگی موجب تلف عابری شود .
دوم ـ تقصیر غیر عمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت : این نوع تقصیر كه در مسئوولیت قراردادی ، تقصیر بدون سوء نیت و در مسئوولیت ناشی از جرم ، تقصیر شبه جرم خوانده میشود . معمولاً از نظر اخلاقی از تقصیر عمدی خفیف‌تر است بدین معنی كه فاعل زیان ، خواهان تحقق یافتن آن نبوده است بلكه فقط مرتكب یك بی‌احتیاطی و یا غفلت گردیده كه بدون ارتكاب آن زیانی رخ نمی‌داد . مثلاً رفتار یك جراحی معمولی در مورد یك تقصیر ناشی از عمل جراحی و یا رفتار یك راننده معمولی در مورد حادثه رانندگی.
ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری : در این مورد شخصی مسئوول باید ضرر ناشی از عمل زیان آور شخص دیگری (مثلاً فرزند خود) را جبران كند . و شگفت آور به نظر می‌رسد كه انسان ، مسئوول خسارات وارده ناشی از اعمال ازتكابی دیگران تلقی شود معذلك قانگذار مواردی از مسئوولیت ناشی از عمل غیر را به دو دلیل پیش‌بینی كرده است :
اولاً قانگذار خواسته است در مواردی كه فاعل مستقیم زیان ، استطاعت مالی ندارد (مثلاً یك طفل) و یا استطاعت كمی دارد (مثلاً یك كارگر) برای زیان دیده یك مسئوول مستطیع فراهم سازد.
ثانیاً قانونگذار سعی كرده با تهدید به مسئوولیت ، كسانی را حق اعمال قدرت دارند ترغیب نماید كه از این قدرت برای جلوگیری از وقوع سوانح احتمالی استفاده كنند .
در اولین دسته از این موارد ، یك شخص ، مسئوول فعل زیان باری است كه به طور مادی بوسیلة دیگری انجام گرفته ، لیكن در واقع وی فاعل آن بوده است . (مثلاً اگر الف به تنه بزند وب بر روی ج بیفتد و او را زخمی كند ، ضرر بطور مادی بوسیله ب ولی بر اثر تقصیری كه الف مرتكب گردیده وارد شده است لذا در واقع می‌توان گفت كه الف موجد زیان بوده است ) مورد فوق مسئوولیتی است كه واسطه بین مسئوولیت ناشی از عمل شخصی و مسئوولیت ناشی از عمل غیر قرار دارد و از لحظ حقوقی جزو مسئوولیت شخصی محسوب میشود . زیرا بیش از یك مسئوول نمی‌تواند وجود داشته باشد و طبق قاعدة عمومی مسئوولیت ، باید تقصیر مسئوول به اثبات برسد (بنابر این ج می‌تواند فقط علیه الف اقامه دعوئی كند و باید خطای او را ثابت نماید ) ولی مسئوولیت بینابین فوق عملاً به علت جدا بودن مرتكب تقصیر از عامل زیان به دسته دوم یعنی مسئوولیت ناشی از فعل غیر نزیك میشود .
اختلاف شده است كه آیا انجام ندادن تكالیف عرفی نیز تقصیر محسوب است و آیا می‌توان شخصی را ، به دلیل انجام ندادن كاری كه در زمرة تعهدهای قانونی یا قراردادی او نیست مقصر شمرد ؟
پاره‌ای از نویسندگان گفته‌اند ، وقتی در قانون جزا جلوگیری نكرن از حوادث زیانبار مستلزم كیفر نباشند چگونه می توان ممتنع را مسئوول زیانهایی شمرد كه از این حوادث ناشی شده است! برای مثال : اگر شناگر قابلی كه در كنار استخری استراحت میكند كودكی را در حال غرق شدن ببینید و از نجات او دریغ ورزد ، چون به حكم قانونی تكلیفی دربارة نجات غریق ندارد و مجرمی نیست ، از لحاظ مدنی نیز نباید او را از مسئوول شمرد .
علامه حلی در كتاب تحریر الاحكام . جلد2 . صفحة 266 می‌گوید : ( كل من رای انسانا فی مهلكه فلم ینجه منها مع قدرته علی ذلك لم یلزمه ضمانه) ولی اگر پدری به تماشا نشیند و مرگ فرزند خود را نظاره كند مسئوول است زیرا مراقب فرزند به عهده اوست . بعضی دیگر گفته‌اند : بر فرض كه خودداری از كمك به دیگران تقصیر باشد ، رابطه علیت با ورود ضرر ندارد ، به عنوان مثال ، علت غرق شدن در استخر مهارت نداشتن شناگر است نه خودداری از نجات او. این نكته را باید افزود كه اگر خودداری از كمك به دیگران و بجا نیاوردن تكلیف عرفی یا اخلاقی همراه با قصد اضرار به دیگری باشد ، بی‌گمان باید عامل را مسئوول شناخت . قانون ممكن است از كوتاهی و قصور به تسامح بگذرد ، ولی نسبت به بدخواهی و پلیدی سختگیر است و اضرار به عمد را تقصیر می‌داند .
ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء : در تمام حقوق مدنی و بارزترین شكل مثال قاعده ای است كه كاملاً بوسیله قضاوت محاكم ایجاد گردیده است . قانون مدنی ایران در این مورد قوانینی را وضع كرده كه جز دو نوع از اشیاء كه مالكان آنها در صورت ورود خسارت ملزم به جبران آن می‌گشتند.
1 ـ حیوانات (ماده 334 قانون مدنی ایران) می‌گوید : مالك یا متصرف حیوان مسئوول خسارتی نیست كه از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر این كه در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد لیكن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل كسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عملمسئوول خسارت وارده خواهد بود.
2 ـ ابنیه و ساختمانها (ماده 333 قانون مدنی ایران) : صاحب دیوار یا عمارت یا كارخانه مسئوول خسارتی است كه از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر این كه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد كه مالك مطلع برآن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است .
ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه :
ضمان قهری عبارتست از مسئوولیت به انجام امری و یا جبران زیانی كه كسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده چون مسئوولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد و عقد حاصل میشود آن را قهری می‌گویند .
قانون مدنی در ماده 307 امور ذیل را موجب ضمان قهری می‌داند :
1 ـ غصب و آنچه كه در حكم غصب است . 2 ـ استیفا 3 ـ اتلاف 4 ـتسبیت .
اما قواعدی كه در فقه از عوامل ضمان قهری به شمار می‌آیند عبارتند از :
1 ـ ضمان ید یا قاعدة علی الید. 2 ـ قاعدة تلف مبیع قبل از قبض.
3 ـ قاعده اتلاف و تسبیت 4 ـ قاعده استیفا
5 ـ قاعده غرور 6 ـ قاعده اقدام .
این متن فقط قسمتی از مسئولیت مدنی و ضمان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : مسئولیت مدنی و ضمان , مسئولیت مدنی , ضمان , حقوقی مدنی , دانلود مسئولیت مدنی و ضمان , ضمان قهری , ضمان ید