دسته: حقوق آزادی مشروط در 68صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
آزادی مشروط
مقدمه
موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.
به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .
وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .
این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .
با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.
فصل اول: کلیات
گفتار اول: فرهنگ سازی كاهش مجازات حبس
یكی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی كشور جهت كاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.
سیاستهای قوه قضاییه جهت كاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشه ها و جنبش هایی است كه در دوران معاصر در حوزه حقوق كیفری مطرح شده است. ولی تفكر عمده مردم كشور ما از مجازات ، تفكرات مربوط به مكاتب كلاسیك حقوق كیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و كارهای عام المنفعه (نظیر كار در بیمارستانها و مراكز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد. از دیدگاه یك فرد عادی تعلیق مجازات ، رها كردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال كیفر و كسی كه با آزادی مشروط از زندان آزاد می شود، به سزای خود نرسیده است.
در چنین شرایطی كه تفكر حاكم بر عامه مردم از مجازات سزادهی به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سیاست های اصلاحی در مجازاتها كه نتیجه آن كاهش مجازان زندان است نمی تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می تواند موثر باشد كه مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی كه از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاست های قضایی می شود.
قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفكر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد كه هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نیست بلكه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. بنابراین به قوه قضاییه پیشنهاد می گردد كه در راستای فرهنگ سازی پذیرش برنامه های كاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین و آشنا نمودن مردم با اندیشه های جدید حقوق كیفری اقدام نماید.
گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری كاهش جمعیت زندان ها
ماجرا از آن جا آغاز شد كه زندانهای كشور هر روز پرتر می شد و این وضعیت به حدی رسید كه دیگر زندانها گنجایش جمعیت زندانیان را نداشتند. زندانهایی كه ظرفیت حداكثر 10 هزار نفر را داشتند بیش از دو برابر زندانی را در خود جای می دادند. این در حالی بود كه گنجایش 10 هزار نفری همان زندان هم مطابق با استانداردهای بین المللی نبود و همین امر باعث شد تا سازمانهای حقوق بشری گزارشهای منفی زیادی از زندانهای كشور تهیه كنند و از آن به عنوان نقطه ضعفی برای نظام اسلامی یاد كنند. آمارهایی كه هر روز بر تعداد زندانیان صحه می گذاشت نیز باعث شده بود تا مسؤولان به فكر چاره ای برای این معضل بیفتند و در نهایت آیة ا... هاشمی شاهرودی زمانی كه قوه قضاییه را تحویل گرفت در اولین اظهارات خود مدعی شد كه ویرانه ای را تحویل گرفته است. اما داستان فقط همین نبود، وضعیت دادگاه ها به گونه ای بود كه قاضی در مسند دادستان، بازجو و صادركننده حكم عمل می كرد و همین مسأله بی طرفی قاضی را در برخی مواقع زیر سؤال می برد. در این حال تمام اشكال را نمی شد به قضات وارد كرد، زیرا آنها نیز اسیر دست قوانینی بودند كه باید براساس آن حكم صادر می كردند و این قوانین به گونه ای تنظیم شده بود كه زندان را اولین و شاید بهترین راهكار برای مجازات مجرم برمی شمرد.
زندانی شدن فرد قسمت دوم داستان بود، وقتی فردی زندانی می شد تبعات زیادی دامنگیر او و خانواده اش می شد. زندانها به دلیل كثرت جمعیت زندانی از هیچ گونه طبقه بندی برخوردار نبود و زندانیانی كه وارد یك سلول یا بند می شدند، یا اسیر مواد مخدر موجود در زندان می شدند و به قول برخی كسی كه برای چك به زندان وارد شده بود، معتاد از آن خارج می شد، یا راه و رسم و فوت و فن جرایم دیگر را بهتر و بیشتر می آموخت و از آنجا مجرمی كار آموخته تر خارج می شد. خانواده ی این جمع كثیر نیز درگیر مسایل اقتصادی به سمت اكیپ های اجتماعی سوق می یافتند و این گردونه خود به خود جمعیت زندانی كشور را افزونتر می كرد. مهر سوء سابقه به پیشانی بسیاری از افراد حك می شد و مشكلات زندانیان در بند هر روز و هر ماه پیچیده تر می شد و بسیاری موارد از این قبیل كه حتی بیان آنها درد آور و تأسف انگیز است.
نتایج نامطلوب همین افراطها در صدور حكم زندان ، باعث شد تا مسؤولان دستگاه قضایی به فكر چاره ای بیفتند و مانند بسیاری از كشورهای توسعه یافته كه سالها قبل این تجربه را پشت سرگذاشته بودند، به فكر راهكارهایی برای تأدیب مجرمان بدون زندانی كردن آنها بیفتند. این راهكارها كه با نظرات تعدادی از كارشناسان و خبرگان فن جمع آوری شد، در قالب لایحه ای تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس آماده گردید تا دستگاه قضایی بر این معضل فایق آید. اما همین افراطها و در پی آن تفریط هایی كه به نظر می آمد در لایحه مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده بود، خود یك نگرانی جدید را پیش روی مردم قرار داد و آن زندان زدایی افراطی و به تبع آن جری شدن مجرمان بود. اصلاح برخی قوانین از جمله قانون چك كه نمود عینی فراوانی در جامعه داشت، از جمله مواردی بود كه برخی نگرانی ها را از پروژه زندان زدایی كلید زد. اما در مقابل این نگرانی ها دستگاه قضایی با اصلاح ساختار خود و ایجاد دادسراها توانست گامی مثبت بردارد و احیای دادسراها در مدتی اندك كه البته مشكلات فراوانی را برای دادگستریها در پی داشت، توانست برخی از مشكلات را مرتفع كند. اگر چه نبود تجربه نزد كسانی كه دادگستری را با دادگاههای عمومی و انقلاب آغاز كرده بودند باعث شد تا این حركت مطلوب قوه قضاییه درخشش صد در صدی خود را نداشته باشد، اما نفس حركت مطلوب راه رشد و تعالی آن را هموار كرد. اكنون با وجود اینكه دادسراها به مرحله بلوغ خود نزدیك می شوند و مشكلات نیروی انسانی و آموزش تا اندازه ای در این زمینه برطرف شده، هنوز این پرسش در ذهن مردم و برخی از كارشناسان مطرح است كه آیا قرار است به قیمت خالی كردن زندانها حق مسلم مردم و حقوق شهروندی نادیده گرفته شود؟
زندان زدایی مطلق به صلاح كشور نیست . زندان زدایی نباید برای افرادی كه جرمهای سنگین انجام داده اند، بهانه ای برای آزادی شود. بحث زندان زدایی، مجازاتهای اجتماعی و یا جایگزین باید برای كسانی باشد كه به صورت اتفاقی و یا نخستین بار مرتكب جرمی شده اند. جرم ارتكابی نباید برای فرد یا جامعه سنگین باشد. ولی قضیه زندان زدایی نباید برای كسانی كه به ارتكاب جرم عادت كرده اند و به دنبال انتقام گیری از جامعه هستند، مأمنی باشد. با چنین افرادی باید با سرسختی و نهایت قدرت قضایی برخورد كرد تا آنها و جامعه احساس كنند كه هنوز هزینه ارتكاب جرم در ایران بالاست، لذا زندان زدایی باید در موارد خاص اعمال شود. اگر حكم به اعمال مجازاتهای جایگزین داده شود، نباید بیم تجری و یا بالا رفتن سطح جرم باشد، از طرفی نیز قرار نیست كه زندان برای مجرم یك آسایشگاه باشد. نباید بین مجرمان این فكر جا بیفتد كه سیستم قضایی می خواهد زندان را حذف كند، زیرا جنایتكاران حرفه ای و سلب كنندگان آسایش و امنیت عمومی، جایشان زندان یا چوبه دار است.
برای كاهش زندانیان و كسانی كه در جرم حرفه ای نشده اند، بهتر است تا حد امكان در همان ابتدای دادرسی از صدور قرارهای سنگین اجتناب كرد. این گونه قرارهای تأمین هم برای دستگاه قضایی و هم برای متهم سنگین است. البته در مسأله زندان زدایی نباید افراط و تفریط كرد، اگر فردی با جرمی كم به مجازاتی سنگین مانند حبس محكوم شود و یا جنایتكار شروری حتی اگر بار نخست باشد شامل زندان زدایی شود، در هر دو مورد روح جامعه آسیب می بیند. زندان هنوز بهترین مجازات است. یك استاد حقوق در این راستا می گوید: در دنیای امروز هنوز بهترین مجازاتی كه می تواند اهداف اجرای كیفر را برقرار كند، زندان است.
دكتر محمود آخوندی در خصوص افراط در بحث زندان زدایی می افزاید: تا زمانی كه بشر نتواند مجازات مناسبی برای جایگزینی زندان بیابد، به سادگی نمی توان سخن از حذف آن به میان آورد. این حقوقدان در ادامه یادآور می شود: برای تأدیب اعضای باند كلاهبرداری، سرقت مسلحانه و... چاره ای جز حكم حبس نیست. آخوندی خاطرنشان می كند: برای مجازاتهای كوتاه مدت می توان از جزای جایگزین حبس استفاده كرد. البته در این میان تاكنون خیلی مسایل مشخص نشده است. برای نمونه كار «عام المنفعه» هنوز تعریف نشده، لذا یك قاضی به راحتی نمی تواند حكم انجام كارهای عام المنفعه را برای مجرم دارای شرایط صادر كند. این استاد دانشگاه تصریح می كند: در حال حاضر نیز قضات تا آنجا كه مقدور باشد، سعی می كنند از صدور حكم حبس برای مجرمان خودداری كنند. بنابراین علت افزایش زندانها را باید در مسایلی همچون قرارهای تأمین كه به سادگی توسط آنها متهم بازداشت می شود، جستجو كرد. آخوندی اظهار می دارد: باید میزان وثیقه برای قرارهای تأمین، كمی ملایمتر شوند، از سویی علت بیشتر نگرانی ها از افزایش زندانیان نامناسب بودن زندانهاست، برخی از آنها تبدیل به مكانهایی برای گسترش فساد میان محكومان شده اند. برای رفع این قضیه بهترین راهكار گسترش نظارت بر زندانهای كشور است. این حقوقدان خاطرنشان می كند: متأسفانه امروز ادبیات قضایی ما حركتش رو به سمت خشن بودن می رود، با وجود اینكه قانون به صراحت اعلام كرده كه می توان متهم را در مرحله دادرسی با «قید قول شرف» آزاد كرد، اما مدتهاست كه صدور چنین قرارهایی برای محكومان عادی كم شده است. مجازاتهای جایگزین به اصلاح جامعه كمك می كند.
یك حقوقدان دیگر نیز می گوید: تا آنجا كه ممكن است، باید از اعمال مجازاتهای سنگین مانند زندان خودداری و از مجازاتهای جایگزین همچون اقدامات تأمینی و تأدیبی در راستای اصلاح جامعه استفاده كرد. دكتر سید محمد صادق آل محمد در خصوص زندان زدایی در محاكم قضایی اظهار می دارد: اصل بر این است كه به جز در جرمهایی كه مجازات آنها مانند قصاص، حد، حبس ابد و... است كه شامل معامله متقابل، حكم شرع و یا حصر قانونی می شوند و نمی توان جایگزینی برای آنها گذاشت، از مجازات حبس تا حد امكان اجتناب كرد. وی تصریح می كند: مجازات حبس در بیشتر موارد، یك حداقل و حداكثری دارد و دست قاضی باز است تا در این محدوده با توجه به نوع و شیوه جرم ارتكابی، حكم را صادر كند. این حقوقدان در ادامه می افزاید: با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامی كه قانونگذار در آن به بحث كیفیات مخففه پرداخته، حتی قاضی می تواند حكم را كمتر از میزان حداقل مشخص شده در قانون صادر كند. آل محمد خاطرنشان می كند: مواردی همچون نداشتن سابقه كیفری، رضایت شاكی، اقرار و... می تواند در اعمال كیفیات مخففه كه به كاهش حكم حبس نیز منجر شود، كمك كند. قاضی می تواند به جای كیفر زندان از مجازاتهای تأمینی یا تأدیبی استفاده كند. وی در عین حال متذكر می شود: به هر میزان نظام قضایی در جهت اصلاح و نه صرفاً مجازات مجرمان جلو برود، جامعه نیز پیشرفته تر می شود. مجرمان هم بخشی از فرزندان این آب و خاك هستند و نباید تنها به مجازات آنان اندیشید، بلكه اصلاح و كشف زمینه جرم در آنها نیز اهمیت دارد، باید متهم و یا مجرم را در سیری قرار داد كه پس از آن به جامعه بازگردد. نظم جامعه در زندان زدایی فراموش نشود. یك استاد حقوق در این خصوص با اشاره به اصل فقهی مزیت «تعجیل عقوبت قبل...» می گوید: عجله در كیفر رساندن متهم پیش از احراز جرم صحیح نیست و باید قاضی حتی الامكان از صدور قرارهای منتهی به بازداشت اجتناب كند. دكتر روشنعلی شكاری در ارتباط با لزوم زندان زدایی در دستگاه قضایی می افزاید: این مسأله تدبیر درستی می طلبد و اگر پیگیری شود، قطعاً به نتیجه می رسد. وی تصریح می كند: اصل این است كه تا حد ممكن نباید مردم را حبس كرد، مگر اینكه صدور حكم حبس از باب تأدیب مجرم، ترهیب مشتاقان جرم و... باشد. این استاد دانشگاه خاطرنشان می كند: از نظر حقوق اسلامی، جواز حبس منوط به این است كه از طریق آن بتوان حقی را احیا كرد. در جرایم كیفری باید كسی را زندانی كرد كه با حبس وی نظم جامعه ایجاد، مجرم تأدیب و دیگران ترهیب شوند. شكاری یادآور می شود: باید بین مجرمان و همچنین نوع جرمهای ارتكابی تفاوت قایل شد، اگر مجرمی در انجام جرم، حرفه ای نیست و این امكان هست كه با اعمال مجازاتهای جایگزین اصلاح شود، نباید اصراری بر حبسش داشت. این استاد حقوق اظهار می دارد: در این حال نباید در اعمال زندان زدایی، نظم جامعه را نیز فراموش كرد زیرا در برخی موارد حكم حبس علاوه بر كیفر مجرم، تلاش برای استقرار و حفظ نظم در جامعه هم هست. وی با بیان اینكه در صدور قرارهای تأمین باید میان حق الناس و حق ا... تفكیك قایل شد، می گوید: در حق الناس ممكن است این امكان وجود داشته باشد كه اگر متهمی با قرار «قید قول شرف» آزاد شود، با قرار وی حق شاكی ضایع شود، اما در حق ا... اگر متهم شخصی موجه باشد، بهتر است كه قاضی تعجیل در عقوبت متهم پیش از صدور حكم قطعی نكند. دكتر شكاری یادآور می شود که: در محكمه های ما بهتر است به جای صدور قرارهای سنگین و یا تعجیل در بازداشت و زندان، در كیفر دادن مجرمان قطعی و خطرناك سرعت داده شود. زندان تنها چاره نیست. مدیركل سازمان زندانهای استان تهران نیز در این راستا اظهار می دارد: با توجه به دستورالعملهای رئیس قوه قضاییه فرهنگ سازیها و تلاشهای دست اندركاران، اكنون در ورود متهمان و یا مجرمان به زندانها، نسبت به گذشته شاهد یك روند منفی هستیم و این بسیار امیدوار كننده است. وی می گوید: در راستای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر زندان زدایی، ستادی در قوه قضاییه به همین نام تشكیل و اعضای آن مشخص شده اند، هدف این مجموعه پیدا كردن راهكارهای عملی به منظور ارایه آنها برای تصویب و قانونی شدن در جهت جلوگیری از ورود افراد به زندان و همچنین كاستن از عنوانهای مجرمانه است. وی تصریح می كند: بیشتر فعالیتها در زندان زدایی، بر دو محور نیاز شدید به قانون و لزوم فرهنگ سازی است، در بحث قانون، مراجعی مانند مجلس و قوه قضاییه هر یك طرح و لایحه ای در دست بررسی دارند، در بخش فرهنگ سازی نیز سعی شده تا روی مردم، سازمانها و مسؤولان، كارآگاهی رسانی انجام شود.
مدیركل سازمان زندانهای استان تهران با اشاره به اینكه با توجه به وضع موجود زندانها باید كاری كرد كه از میزان محكومان به حبس كاسته شود، می گوید: در حال حاضر برخی قانونها و برخی اختیاراتی كه قاضی دارد، می تواند مانع از فرستادن مجرم به زندان شود، لذا تا آنجا كه امكان دارد، باید از ظرفیتهای موجود استفاده كرد. وی یادآور می شود، در موضوع زندان زدایی یكی از مسایل مهم، زیر سؤال رفتن گزاره حقوقی «شخصی بودن مجازات» هنگام محكوم شدن فرد به حكم حبس است. در اصل شخصی بودن مجازات، هر فردی كه مرتكب جرمی می شود تنها خودش باید كیفر ببیند، اما اكنون به دلیل برخی مسایل جانبی، با زندانی شدن یك مجرم، خانواده وی سختی بیشتری را متقبل می شوند. این مقام مسؤول اظهار می دارد: مسأله بعدی ورود كوتاه مدت و گاهی 10 روزه برخی متهمان و یا مجرمان به زندانهاست. به عنوان نمونه فردی كه به دلیل پرداخت نكردن نفقه چند روز بازداشت و روانه زندان می شود، بلافاصله در معرض ارتباط با مجرمان حرفه ای قرار می گیرد. وی می افزاید :متأسفانه به دلیل برخورد و رویارویی های ناصحیح در گذشته، خرده فرهنگی شكل گرفته كه از قطع درخت تا نپرداختن نفقه از سوی زوج، پایانی جز زندان در انتظار فرد نیست. مدیركل زندانهای استان تهران تأكید می كند: گنجایش واقعی زندانهای ما اكنون 50 هزار نفر است، اما در حال حاضر تعداد زندانیان نزدیك به سه برابر این میزان است، این رقم یعنی درگیری مستقیم دست كم 500 هزار خانواده با زندان و زندانی كه موضوع نگران كننده ای است. حبس آخرین راهكار در طرح است.
معاون دادستان تهران نیز در این زمینه می گوید: در ارایه طرح مجازاتهای جایگزین زندان، حبس به عنوان آخرین راهكار برای اصلاح فرد مجرم است. وی در خصوص لایحه مجازاتهای جایگزین تصریح می كند: این لایحه را نباید یك موضوع صرفاً قضایی تلقی كرد، زیرا در اجرای مجازاتهای جایگزین زندان نباید همه اقدامها را بر دوش قوه قضاییه گذاشت و باید دستگاههای اجرایی و فرهنگی نیز در اجرای این امر مهم به صورت پررنگ در كنار قوه قضاییه حضور داشته باشند. وی با بیان اینكه باید به دنبال اثر بخشی مجازات باشیم، اظهار می دارد: اصلاح مجرمان و ایجاد امنیت در جامعه دو محور مهم در اثر بخشی مجازات است و اینكه فرد مجرم را از جامعه جدا كرده و در محیطی به نام زندان نگهداری كنند، نمی تواند مجازات اثر بخشی باشد، زیرا باید ضمن ارایه مجازات ،نسبت به اصلاح فرد مجرم هم اقدام كنیم. وی با بیان اینكه فقط مجرمان خطرناك و كسانی كه مرتكب جرمی شده اند كه باعث جریحه دار شدن حیثیت جامعه شده است، باید در زندان باشند می گوید: در برخورد با این مجرمان، قانون باید محكم ایستاده و مجازات حبس را در نظر بگیرد. افراط و تفریط جایز نیست. اما اظهارات میرمحمد صادقی ، به گونه ای كل مسایل مطرح در این خصوص را جمع بندی كرده و می گوید: در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 شمسی، زندان و شلاق گریزی محوریت دارد، اما به فاصله نزدیك به یك دهه پس از آن، در همین قانون تعزیرات (مصوب 1375) زندان محوری به شكل ملموسی قابل مشاهده است، به گونه ای كه دیگر كمتر سراغی از مجازاتهای جایگزین گرفته می شود، هر دوی اینها افراط و تفریط است و باید از آن اجتناب كرد.
دكتر سیدحسین میرمحمد صادقی، اظهار می دارد: نباید برای هر مجرمی مجازات حبس تعیین كرد، در این حال، از صدور حكم حبس در تمام موارد نیز نمی توان خودداری كرد، زیرا برخی مجرمان جرمشان اندك و بدون سابقه كیفری و بعضی دیگر حرفه ای و خطرناك هستند. وی می افزاید: قرارهای تأمینی نیز در بحث زندان زدایی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا حبس به دو معنای بازداشت موقت به وسیله قرار تأمینی در مرحله دادرسی و زندان توسط محكومیت قطعی در هنگام صدور حكم نهایی است. به همین دلیل قضات باید زندان زدایی را در هنگام صدور قرارهای تأمین نیز در نظر داشته باشند. در عین حال این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه در تمامی موارد محكومیت حبس، قاضی مقصر نیست، تصریح می كند: گاهی اگر قاضی مجازات سنگینی همچون زندان را برای متهم صادر نكند، مردم تصور می كنند عدالت اجرا نشده است، در این راستا باید به گونه ای روی مردم كار كارشناسی و فرهنگی شود كه آنها براحتی بپذیرند مجازات جایگزین، همانند حكم حبس برای كیفر مجرم مناسب است. [1]
این متن فقط قسمتی از آزادی مشروط می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : آزادی مشروط , آزادی , سیاستهای کیفری , مجازات حبس , دانلود آزادی مشروط , مجازاتهای سنگین