دسته: حسابداری مالی در صنعت برق در 125صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
مالی در صنعت برق
مقدمه:
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یكی از اركان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .
صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملكرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .
اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشكیل می دهد و بنابر این باید از كیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین كیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاكم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملكرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .
حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری
در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .
بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شركت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حكایت از این دارد كه هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شركتها صورت گرفته لكن هنوز تعداد زیادی از شركتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:
ـ عدم درك صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شركت ها و در نتیجه عدم توجه كامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شركتها.
ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .
ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب كنترل‌های داخلی در شركتها .
انجام دادن یك عمل و حتی خودداری از یك عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را كه می توان نسبت به یك موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یك را ارزیابی كرد . در اینصورت تصمیمی كه در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود .
تاریخچه :
بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الكتریكی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یكی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا كه انرژی الكتریكی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشكار می گردد.
اكنون بیش از نود سال از تأسیس كارخانه برق شهری در ایران می گذرد و حدودأ سی سال نخست این مدت مؤسسات تولید و توزیع برق كلأ در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها درگذشته اند بلكه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست در بیشتر موارد حتی یك نكته روشن كننده مطلب هم دشوار بدست می آید .
در اولین سالهای بعد از سال 1320 هجری شمسی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن ، توسعه برق به كندی صورت گرفت . در این سالها كه همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شدن بسیاری از كارخانه های سازنده لوازم و تجهیزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ایران نیز نمی تو انست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت . با این وجود برای تأمین برق كشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد 2000 كیلو واتی ( در مجموع به قدرت 8000 كیلو وات ) در محل شركت برق منطقه ای فعلی تهران ( میدان شهدا ) شد كه در مهر ماه سال 1327 بهره برداری از آن آغاز شد .احداث این نیرو گاه و حتی استفاده از نیروی مولد های برق كارخانه های دولتی از جمله سلطنت آباد ، سیمان ری ، سیلو ، دخانیات و راه آهن نیز تكافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی كرد . چنانكه در زمستان سال 1328 كمبود نیروی برق در تهران بطور كامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای 1332 و 1333 اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی 1300 كیلو واتی و در مجموع به قدرت 3900 كیلو وات از كارخانه نردبرگ آمریكا به مبلغ 500000 دلار نمودند . این مولد ها در فاصله سالهای 1334 و 1335 مورد بهره بردار ی قرار گرفتند .
در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ ، شهرداریها و یا بخش خصوصی بطور مستقل اقدام به نصب مولد و احداث شبكه توزیع برق نمودند . در این سالها به منظور رفع مشكلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگی های امور كشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده ای به عمل آمد و نظام اقتصادی كشور با پیاده شدن برنامه های عمرانی ، بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید.
ویژگیهای صنعت برق :
مهمترین ویژگیهای برق كه می بایستی در ارتباط با مشاركت سایر بخشها ، مخصوصأ مشاركت بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :
ـ زیر بنایی بودن صنعت
ـ سرمایه بری زیاد تأسیسات :
صنعت برق در بسیاری ازشهرهای كشور‌چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نموده است . لذا به نظر می رسد تخصیص سرمایه های هنگفت از سوی بخش
خصوصی به ویژه در امر تولید برق مشكل باشد .
زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها :
با توجه به عدم امكان ذخیره سازی برق ، میزان تولید و سرمایه گذاری های انجام شده در این ارتباط ، به شدت به مركز كنترل شبكه برق كشور ( دیسپا چینگ ملی ) وابسته می باشد . به طور كلی نیروگاهها الزامأ باید به طور لحظه ای تولیدشان را با مركز كنترل شبكه برق كشور هماهنگ كنند .
ضرورت تداوم تأمین برق :
برنامه ریزی در صنعت برق باید با توجه به زمان برو زیر بنایی بودن آن طوری باشد كه همیشه به تأمین برق در آینده اطمینان وجود داشته باشد . بنابراین چنانچه بخش خصوصی در این بخش مایل به فعالیت باشد ، باید تعهدات و ضمانت هایی را جهت تضمین تداوم برق ارائه دهد .
نظارت و كنترل :
در صنعت برق نظارت و كنترل ضرورت زیادی دارد . در واقع تمامی تولید
كنندگان و مصرف كنندگان به دلیل حساسیتی كه در صنعت برق وجود دارد از طریق دیسپاچینگ مراكز ( راهبری متمركز نیروی برق ) به طور مستمر تحت كنترل و نظارت می باشند .
انحصار :
صنعت برق از مرحله تولید تا توزیع با نوعی انحصار مواجه می باشد یعنی هم تولید كننده مجبور است محصول تولیدی خود را به خریدار خصوصی بفروشد وهم مشتركین و مصرف كنندگان برق ناچار با خرید برق از تولید كنندگان و توزیع كنندگان خاصی هستند .
امروزه صاحبنظران معتقدند كه در ضایعاتی مانند برق شكستن انحصار نسبت به تغییر مالكیت اثر مطلوبتری را در افزایش بهره وری و بهبود خدمات رسانی ، به مصرف كننده ها دارد . به همین لحاظ ما نیز تلاش خود را جهت شكستن انحصار متمركز كرده ایم .
آماده كردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق
در طی چند سال گذشته به منظور جلب امكانات و منابع غیر دولتی اقداماتی
برای آماده كردن زمینه ها در اداره صنعت برق به شرح زیر انجام شده است:
اجرای سیاستهای عدم تمركز :
با اجرای این سیاست بهره برداری و توسعه تأسیسات در حد امكان منطقه‌ای شد .
هزینه یابی :
با انجام عدم تمركز و منطقه ای كردن فعالیتها در بخشهای مختلف ، مراكز هزینه و مراكز درآمد مشخص شد .
توجه به منابع و فروش برق :
اگر چه صنعت برق با دریافت بهای تمام شده برق از مشتركین فاصله زیادی دارد لیكن تأمین بهای برق از منابع داخلی در سالهای اخیر رشد نموده است .
حذف بخشهای امانی و خدماتی
ظرفیت سازی :
با مشخص كردن مسئولیت ها در بخشهای مختلف خدمات تولید ، انتقال ، توزیع و تعیین درآمد و هزینه آنها و همچنین ایجاد طبقه ای از مدیران اجرایی ، ظرفیت های جدیدی برای قبول اداره امور ، به صورت غیر دولتی فراهم شده است .
ـ شناسایی فضاهای رقابت در داخل صنعت .
ـ آمادگی و تقویت فشار صنعت برق برای پذیرش فعالیت های جدید .
تفكیك فعالیت های برق
فعالیت های اصلی صنعت برق در بخش های تولید ، انتقال ، توزیع و فروش به صورت های مختلف انجام می گیرد .
تشكیل شركتهای مدیریت تولید برق ، با توجه به شرایط صنعت ، جزفعالیت فروش كه تقریبأ تمامی آن به بخش خصوصی واگذار شده است‌در‌بقیه بخشها
كوشش در جهت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بوده است .
در زمینه بهره برداری از نیروگاهها 190 شركت مدیریت تولید تشكیل شده است . 40% سهام این شركت ها متعلق به دولت و بقیه آن به بخش غیر دولتی
است .
این شركتها بهره برداری از نیروگاهها را به عهده گرفته اند .
تشكیل شركتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات :
تلاش ما این است كه ظرف دو سال آینده در بخش های مختلف صنعت به استثنای تعمیرات اساسی و تأمین قطعات اصلی نیروگاهها ، بخش عمده ای از كارها به بخش خصوصی واگذار شود.
محدود نمودن فعالیت در شركتهای توزیع :
سعی ما بر این است كه با آماده كردن زمینه و طبقه بندی وظایف و حذف
فعالیت های خدماتی و پشتیبانی از شركت های توزیع ، این گونه فعالیت را به بخش خصوصی منتقل كنیم .
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه :
در كشورهایی كه خصوصی سازی در صنعت برق آنها انجام شده ، بیشترین سعی بر این بوده است كه برای سرمایه گذاری های آتی فقط سازی نمود . در این راستا صنعت برق جهت پوشش و ریسكهایی كه برای سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد ، اقدامات مهم و عمده ای انجام داده است .
مهمترین ریسكی كه در صنعت وجود دارد قیمت گذاری برق است كه برای پوشش آن در برنامه هم ، تبصره ای از طرف وزارت نیرو پیشنهاد شده است بر اساس این تبصره مجلس شورای اسلامی ، وزارت نیرو را مكلف كرده است كه قیمت تضمینی را برای خرید برق تعیین و اعلام كند . این كار انجام شده و در حال حاضر قیمت تضمینی برق برای تولید در لحظات قله مصرف ( پیك ) اعلام شده است . همچنین اگر بخش خصوصی حاضر باشد نیروگاهی را جهت بهره برداری اجاره كند ما آمادگی داریم كه برق را از آنها خریداری كنیم و به زودی قیمت های تضمینی آن را اعلام خواهیم كرد .
در مورد سرمایه گذاری خارجی نیز بسترهای مناسب قانونی ایجاد شده است به طور نمونه در مورد نیروگاه كرمان مجوزات لازم اخذ شود و تضمین‌های لازم جهت پوشش ریسك ها نیز پیش بینی شده است .
صنعت برق در برنامه اول عمرانی :
در برنامه اول عمرانی كشور كه هفت ساله در نظر گرفته شده بود واز مهر ماه سال 1327 به اجرا گذاشته شد ، هدف اصلی در توسعه برق ، تأمین مصارف خانگی و روشنایی شهرها و فراهم آوردن رفاه اجتماعی بوده است . در این برنامه مبلغ 250 میلیون ریالی برای خرید مولد های برق هزینه شده است ، در طول برنامه مذكور ، سازمان برنامه مولد های برق دیزلی 50 ، 100 ، 150 كیلو واتی را خریداری نموده و با كارمزد و بهره 3 درصد به شركتهای برق خصوصی و شهرداریها فروخت .
در این برنامه كمكهای سازمان برنامه محدود به نقاطی بوده كه مؤسسه های برق آنها قدرت پرداخت 50 درصد سهم سرمایه گذاری برق را دارا باشند .
در نتیجه توسعه برق در برنامه اول عمرانی تابع امكانات و نیاز جاری و آینده شهرها بود. در اواخر برنامه اول عمرانی قدرت نصب شده نامی نیروگاههای برق كشور برابر 40 مگا وات و میزان تولید انرژی برق نزدیك به 200 میلیون كیلو وات ساعت بود . در این برنامه اقدامات بسیار محدودی برای ایجاد نیروگاههای برق آبی ، بخاری و گازی نیز صورت گرفت و با نصب یك توربین بر روی رودخانه شوشتر با ژنراتوری به قدرت 500 كیلو وات ، استفاده از نیروی برق آبی در خوزستان آغاز گردید.
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی :
در این برنامه كه از مهر سال 1334 تا مهر سال 1341 ادامه یافت ، اجرای طرح های مربوط به گسترش و ایجاد شبكه های برق به عنوان یك فعالیت عمران شهری در جهت بهبود وضع زندگی مردم در برنامه گنجانده شد . هدفهای اصلی در این برنامه بر پایه محورهای زیر استوار بود :
1 ـ افزایش قابلیت تولید برق
2 ـ كاهش هزینه تولید برق
3 ـ اصلاح نرخ ها و كاهش سطح عمومی نرخ ها
برای تحقیق اهداف فوق ، كارشناسان داخلی و خارجی پیشنهاد داده بودند كه محدوده جغرافیایی كشور به چهار منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه با توجه به شرایط خاص آن منطقه برنامه جداگانه ای برای توسعه تأسیسات برق‌تنظیم گردیده و به مورد اجرا گذاشته شود . این چهار منطقه عبارت بودند
از :
1 ـ منطقه خوزستان : در این منطقه افزایش قابلیت تولید برق می بایست بر اساس پیش بینی تقاضاهای برق پایه گذاری شده و هزینه ها كاهش داده می شد . همچنین سطح عمومی نرخها باید به قسمی طراحی می شد كه مشوق صنایع برای استفاده بیشتر از نیروی برق باشد .
2 ـ منطقه تهران : تهران منطقه ای بود كه می توانست عرصه كافی برق را در اختیار داشته باشد . لازم بود نرخ برق در تهران كاهش یابد تا از این راه مصرف برق صنایع افزایش یافته تحولی در صنعت بوجود آید .
3 ـ شهرهای بزرگ : در شهرهای بزرگ به ویژه شهرهای اصفهان ، مشهد، تبریز ، شیراز ، ساری ، بابل ، قائم شهر ، ….. لازم بود در مورد احداث نیروگاههای تجاری اقدام شود تا در این شهر ها نیز از طریق كاهش سطح برق ، مصارف صنعتی افزایش داده شده و بتواند رشد اقتصادی آینده را موجب شود .
4 ـ شهرهای كوچك : اگر چه در این شهر ها برای رشد صنعت امكاناتی وجود داشت ولی در مرحله نخست تأمین برق برای مصارف روشنایی بیشتر مورد توجه بود .
برنامه دیگری كه در طی سالهای برنامه دوم عمرانی كشور آغاز گردید شروع كار ساختمان سدهای بزرگ از قبیل سدهای دز ، امیر كبیر ، سفید رود و سپس احداث نیروگاههای برق آبی در آنها به شرح زیر بود :
ـ سد دز با ظرفیت نصب شده اولیه 130 كیلو مگا وات
ـ سد امیر كبیر با ظرفیت نصب شده اولیه 91 مگا وات
ـ سد سفید رود با ظرفیت نصب شده اولیه 35 مگا وات
هدف این بود كه عملیات اجرایی سدهای فوق در سالهای اولیه برنامه سوم عمرانی كشور پایان یافته و ظرفیت نیروگاههای برق آبی كشور را كه بسیار ناچیز و غیر قابل ذكر بود به حدود 250 مگا وات برسد ، و در آینده نیز به موازات افزایش نیاز به نیروی برق ظرفیت این نیروگاهها به تدریج افزایش یابد.
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :
در برنامه سوم عمرانی كشور كه از مهر ماه سال 1341 به مدت 5 سال و نیم به اجرا گذاشته شده بود و به نقش صنعت برق در تقویت زیر بنای اقتصادی اهمیت زیادی داده شد و ضمن آنكه تأمین برق برای مصارف صنعتی در درجه اول اهمیت قرار داشت. روشنایی شهر ها ومصارف خانگی نیز از نظر دور نمانده و برنامه ریزی هایی به منظور تأمین رفاه اجتماعی صورت گرفته بود .
در این سالها برای نخستین بار برنامه ای جهت تو سعه و گسترش صنعت برق تنظیم گردیده و در برنامه های عمرانی كشور گنجانده شد . اعتبارات نسبتأ زیادی برای تولید انتقال و توزیع نیروی برق در سراسر كشور ، پیش بینی شده و به مصرف رسید . در این برنامه ریزی دو هدف اساسی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته بود :
1 ـ تشویق و تسهیل كار صنایع
2 ـ افزایش و بهبود رفاه مصرف كنندگان
برای تحقق بخشیدن به این دو هدف لازم بود از یك سو انرژی برق به میزان كافی ، مطمئن و با نرخ مناسب در اختیار مصرف كنندگان قرار می گرفت و از سوی دیگر با نرخ های تشویقی و افزایش عرضه برق ، مو جبات رشد صنعتی فراهم می آمد .
این امر فقط از طریق توسعه تأسیسات تولید ، انتقال و توزیع به ویژه در مراكز عمده مصرف و شهر های بزرگ و متوسط كه از لحاظ صنعتی اهمیت بیشتر ی داشتند . می بایست بر مبنای طرحهای جامع اقتصادی و پیش بینی مصارف آینده انجام می پذیرفت. به همین خاطر بازار های برق به سه گروه متمایز تقسیم شده و برای هر گروه برنامه ریزی جداگانه به شرح زیر انجام گرفته بود .
1 ـ تأمین برق مراكز عمده مصرف با اعتباری به میزان 14 میلیارد ریال .
2 ـ تأمین برق 17 شهر متوسط با اعتباری به میزان 5/1 میلیارد ریال .
3 ـ تأمین برق شهرهای كوچك با اعتباری به میزان 2/1 میلیارد ریال .
همچنین برای بهینه سازی روشهای بهره برداری جهت بهبود كیفیت نیروی برق كاهش هزینه تولید و اصلاح و تركیب نرخ ها كه می توان آنها را جزء هدفهای كلی و عمومی برنامه سوم عمرانی كشور به حساب آورد ، اعتباری به میزان 600 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود . در آخرین تجدید نظری كه در اعتبارات برنامه سوم عمرانی كشور به عمل آمد هزینه سرمایه گذاری در صنعت برق به 21 میلیارد ریال افزایش یافت .
تغییر مؤسسات و كاهش فایده صورتهای مالی :
ما معتقدیم كه نرخ افزایشی تغییراتی كه به وسیله مؤسسات تجاری تجربه شده است ، باتوجه به تأخیر در منظور كردن حسابها به وسیله سیستم حسابداری ، دلیل اصلی كاهش در مفید بودن اطلاعات مالی است .
ما در ابتدا نرخ افزایشی تغییر را كه بر مؤسسه تجاری اثر گذاشته است بررسی كرده و سپس اثر تغییر در مؤسسات تجاری را بر مفید بودن اطلاعات حسابداری بررسی می نماییم .
در مؤسسات ، هزینه های تجدید ساختار ، مانند هزینه هایی را كه برای آموزش كاركنان ، مهندسی مجدد تولیدات یا طراحی مجدد سازمانی مصرف می شود فورا هزینه شده در حالی كه منافع تجدید ساختار به صورت كاهش هزینه های تولید و بهبود خدمات مصرف كننده در دوره های بعد شناسایی می شوند.
در نتیجه در طول تجدید ساختار ، صورتهای مالی منعكس كننده هزینه تجدید ساختار می باشد نه منافع آن و بنا بر این موجب عدم ارتباط با ارزشهای بازاری كه منعكس كننده منافع مورد انتظار در مقابل هزینه ها است می گردد .
بطور مشابه می توان هزینه های سرمایه گذاری در نوآوری ( برای مثال تحقیق و توسعه ) كه عامل مهم تغییر در تكنولوژی شركتها می باشد را نیز نام برد . هزینه های نو آوری در ابتدا شناسایی می شوند در صورتی كه منافع در دوره های بعدی ثبت می شود .مواردی كه مسا ئل را پیچیده تر می‌كند عدم هماهنگی حسابداری سرمایه گذاری نا مشهود است . برای مثال یك مؤسسه كه یك ابزار را برای استفاده داخلی توسعه می دهد كلیه هزینه های توسعه را به حساب هزینه منظور می كند ولی اگر مؤسسه یك ابزار مشابه را خریداری كند ، آن را به حساب دارایی منظور می نماید.
بنا بر این عوامل ایجاد كننده تغییر مانند خصوصی سازی ، رقابت ، نوآوری ، … بطور معكوس بر تطابق هزینه ها با درآمدها اثر گذاشته و منتج به كاهش در مربوط بودن اطلاعات مالی می شوند .
ما مؤسسات نمونه را به دو گروه شركتهای ثابت و در حال تغییر تقسیم كردیم . اولین گروه شامل مؤسساتی است كه تغییری نداشته اند و در طول دوره نمونه ( 1996 – 1977 ) در همان سبد دارایی ها باقی مانده اند . دومین گروه شامل مؤسساتی است كه تغییر داشته اند ( از 3000 مؤسسه در سالهای اولیه نمونه تا 5500 مؤسسه در دهه میانی 1990 ) . بنا بر این نرخ افزایشی تغییر مؤسسات همراه با عدم كارآیی سیستم حسابداری در انعكاس نتایج تغییر ، باعث ضعیف تر شد ن فایده اطلاعات حسابداری شده است .
نگاهی به قانون بودجه سال 79 كل كشور
ماده واحده قانون بودجه سال 79 كل كشور شامل 50 تبصره است . در این بخش ضمن نقل مفاد تبصره های مرتبط با صنعت برق بر اساس طبقه بندی موضوعی آنها ، به معرفی برخی دیگر از تبصره ها نیز پرداخته می شود .
تبصره های مربوط به وظایف شركتهای دولتی :
بند « ل » تبصره 2 : به دولت اجازه داده می شود در سال 79 برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی ، اوراق بها دار ( مانند سفته ، بیمه نامه و … ) ویا تضمین های معتبر دیگر ی نیز تعیین نماید.
بند « ن » تبصره 2 : رؤسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، مكلفند كه بودجه تفضیلی سال 80 شركت های تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند .
دولت مكلف است بودجه تفضیلی شركت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند«و» این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال 80 در پیوست
جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید .
بند « ف » تبصره 2 : به دولت اجازه داده می شود تا زمان تشكیل « شركتهای مادر تخصصی » و « سازمان خصوصی سازی » برای امر سامان دهی و واگذاری شركت های دولتی بر اساس قانون سیاستهای برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای امر واگذاری بر اساس ساز و كارهای مصوب در قالب مفاد تبصره ( 35 ) قانون بودجه سال 1378 كل كشور اقدام نماید .
بند « ع » تبصره 10 : كلیه كارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار نسبت به ایجاد مركز بهداشتی درمانی اقدام نموده و همه سال حد اقل نیم درصد ( 5/0 % ) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی بطور مستقیم و یا از طریق وزارت مذكور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند.
كل هزینه هایی كه به موجب این بند صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی كارخانجاتی مذكور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها كسر خواهد شد . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند « الف » تبصره 15 :
اجازه داده می شود حداكثر تا دو درصد (2 % ) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یك درصد ( 1 % ) از هزینه های سرمایه ای شركتهای دولتی( 5/1 % ) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد ( 5/0 % ) از هزینه های جاری شركت های دولتی و كل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات این قانون ، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران ، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی كشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی كشور و با رعایت قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
بند « ب » تبصره 15 :
اعتبارات خارج از شمول باید تنها درجهت هدفهای طرح ها و برنامه های
عمرانی و جاری به مصرف برسد.
بند « ح » تبصره 21 :
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود مطالبات پیمانكاران از محل صدور كاركرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانت نامه برای قراردادهای فی مابین مورد اقدام قرار دهد .
بند « 3 » تبصره 24 :
به شركتهای دولتی مشمول بند ( و ) تبصره ( 2 ) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مآزاد بر نیاز خود باستثنای خود رو از طریق مزایده و همچنین كسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد ( 11 ) و ( 12 ) و( 14 ) قانون قیمت و آگهی ثبت شركتها بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند و معادل صد در صد ( 100 % ) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و یا اصلاحیه خود صرف هزینه های سرمایه گذار می كنند .
بند « الف » تبصره 27 :
شركت های بخش انرژی مكلفند مبلغ یك هزار و سیصد و هشتاد میلیارد و دویست میلیون ( 1380200000000 ) ریال را پس از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون بر درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی شماره 690 594 قسمت سوم این قانون واریز كنند.
معادل وجوه واریزی برای بهینه سازی مصرف انرژی در طرحهای مندرج در شماره (1) این قانون هزینه خواهد شد و اجازه داده می شود بخشی از اعتبارات مذكور حسب مورد به صورت وجوه اداره شد و یا كمك بلا عوض اعطا شو د .
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشكل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری :
حسابهای تأسیسات برق نخستین گروه از حسابهای ترازنامه در گروه « دارایی ها و سایر اقلام بدهكار » می باشد كه به توضیح بیشتر آن می‌پردازیم:
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده :
خرید و تحصیل دارایی های ثابت و احدا ث تأسیسات تولیدی ( ماشین آلات ، تجهیزات ، ساختمانی ) اصولا به روشهای متفاوتی صورت میگیرد . برخی از این روشها به شرح ذیل می باشد :
الف ـ خرید دارایی بصورت نقد
ب ـ خرید دارایی بصورت نسیه
ج ـ تحصیل دارایی ها از طریق مبادله با سهام یا سایر اوراق بهادار
د ـ تحصیل دارایی ها از طریق تعویض با دارایی های دیگر
ه ـ احداث تأسیسات تولیدی توسط خود شركت
و ـ خرید دارایی ها بصورت یكجا و آماده برای بهره برداری
ز ـ تحصیل دارایی ها از طریق هدایا بصورت رایگان
محاسبه های تمام شده داراییها در هر یك از روشهای فوق به طریق خاصی انجام می گیرد و هر روش ویژگی خاصی دارد كه با سایر روشها متفاوت است .
در روش متحد الشكل حسابداری برق كه اقتباس از متون روش متحد الشكل حسابداری امریكاست در مورد محا سبه های تمام شده دارایی ها در حالتی كه تأسیسات تولیدی توسط خود شركت احداث می گردد تحت عنوان اجزاء تشكیل دهنده هزینه های ساختمانی به تفضیل مورد بحث قرار گرفت .
در ایران ، شركت ها در صنعت برق كشور ، در بخش ساخت تأسیسات انتقال و توزیع غالبأ فعال بوده و اغلب تأسیسات فوق توسط خود شركت ها احداث می گردید و در بخش تولید نیز اگر چه سابقاً تأسیسات تولیدی به صورت ساخته شده و آماده بهره برداری و از طریق قرارداد با پیمانكاران خارجی انجام می گردید ، لیكن شركت از یكی دو دهه اخیر در این زمینه فعال شده و به ویژه شركت ها صنایع نیرو گاهی در صنعت برق پیشرفتهای فراوانی در این زمینه داشته اند بطوری كه بدون استفاده از متخصصان خارجی ، خود به ساخت تأسیساتی از قبیل تأسیسات خنك كننده ، دیگهای بخار ، پرده های گاز ، دودكش و …. مبادرت نموده اند، لذا روش فوق برای
تعیین قیمت تمام شده تأسیسات برق ، روشی مفید و موثر می باشد .
اصطلاحات مربوط به دستور العمل تأسیسات برق :
1 ـ تأسیسات تجهیزات و اموال : 1- Plant , Equipment and Property تأسیسات ، تجهیزات و اموال دارای مشخصات زیر می باشند:
الف ـ این داراییها بطور فیزیكی و جود ندارد و برای تولید سایر كالاها و یا انجام خدمات برای شركت یا مشتریان بكار گرفته می شود .
ب ـ دارای عمر مفید محدود می باشند كه باید در پایان آن جایگزین و یا كنار گذاشته شوند این عمر مفید محدود به سنوات خدمت و یا میزان استفاده‌ای كه از آنها بعمل می آید بستگی دارد.
ج ـ ارزش آنها ناشی از بهره برداری از آنها می باشد ( نه صرف مالكیت )
د ـ طبیعتا اقلام غیر پولی هستند و مفید بودن آنها از طریق تبدیل آنها به پول حاصل نمی شود بلكه از طریق بكار گیری و یا فروش خدمات ایجاد شده توسط آنها حاصل می گردد ، به عبارت دیگر این دارایی ها برای بكارگیری و استفاده از خدمات آنها خریداری شده اند نه برای فروش .
ه ـ معمولا عمر مفید آنها بیشتر ازیكسال و یا بیشتر از یك دوره عملكرد می باشد اما استثنائاتی نیز وجود دارد مانند ابزار آلات .
1 ـ تجهیزات : به معنای واحدهایی از دارایی های ثابت می باشند كه معمولا قابلیت جابجایی دارند و به عنوان اقلام تكمیلی جهت اقلام بزرگتر بكار می‌روند . مانند تجهیزات كارخانه ، تجهیزات اداری ، تجهیزات بویلر ، تجهیزات سیستم آب رسانی ، تجهیزات سیستم روشنایی به عبارت دیگر این اصطلاح به تنهایی برای رساندن معنی كافی نیست .
ماشین آلات و اثاثیه اگر چه تحت این تعاریف واقع می شوند ولی معمولا به عنوان تجهیزات طبقه بندی نمی گردد . مثال هایی كه برای تجهیزات كارخانه می توان ذكر نمود . واحدهایی از دارایی ثابت از قبیل سیستم مخابراتی ، سیستم تهویه مطبوع ، سیستم آب آشامیدنی ، سیستم روشنایی می باشد و برای تجهیزات اداری عبارتند از قفسه ها ، میزها و صندلیها .
2 ـ واحد اموال :
در موسسات صنعتی به منظور تمایز بین هزینه های جاری و هزینه های سرمایه‌ای از واحد اموال استفاده می شود انتخاب واحد اموال در هر موسسه بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا مرز بین هزینه های جاری و سرمایه ای را مشخص می كند . مثلا اگر یك دستگاه پمپ كه فقط 12 سال عمر مفید دارد به عنوان یك واحد اموال تعیین شود ، در این صورت اگر تعمیراتی انجام گردد كه مشتمل بر تعویض یا جایگزینی الكتروموتور هزینه تعمیرات و از نوع هزینه‌های جاری می باشد . اما برای حالت دوم كه الكتروموتور پمپ نیز به عنوان یك واحد اموال شناسایی گردیده است ، تعویض یا جایگزینی آن از نوع هزینه های سرمایه ای می باشد كه باید به حساب دارایی منظور گردد . بنا بر این با انتخاب واحد اموال مرز بین تعمیرات و جایگزینی و بركناری و افزایش مشخص می گردد زیرا اگر تجهیزات خاصی به عنوان واحد اموال تعیین شده باشد و در تعمیر تأسیسات لازم باشد كه این تجهیزات تعویض و یا جایگزین شوند مخارج آن از نوع هزینه های سرمایه ای بوده و شامل 2 عمل می باشد:
1 ـ بركناری واحد اموال قدیم
2 ـ جایگزینی واحد اموال جدید
در صورتی كه تعمیرات مورد نظر به عنوان واحد اموال شناسایی نگردیده باشد این تعویض و جایگزینی از نوع هزینه های جاری ( هزینه های تعمیر و نگهداشت ) می باشد مثلا اگر تمام بویلر یك نیروگاه بخاری به عنوان یك واحد اموال شناسایی گردد و در تعمیرات ، تجهیزات مربوط به بویلر از قبیل درام یا سوپر هیتر ها تعویض گردند مخارج این تعویض هزینه جاری می باشد . اما اگر درام یا سوپر هیتر ها هر كدام به عنوان یك واحد اموال تعیین شده باشند تعویض و جایگزینی آنها در تغییرات جزو هزینه های سرمایه ای می باشد .
مؤسسات صنعتی واحد اموال را به شكل واحدهای فیزیكی تعیین می كنند ولی می توان واحد اموال را به صورت واحد ریالی نیز انتخاب نمود . مثلا در ساختمانها هزینه های تعمیرات و جایگزینی كه منجر به افزایش عمر مفید آنها می شود و مبلغ ریالی آن نیز فرضا بیش از 500000 ریال باشد به عنوان هزینه سرمایه ای ( دارایی ) تلقی گردد یا در مورد ماشین آلات مخارجی كه باعث افزایش عمر مفید و یا كارآیی آنها شده و میزان آن نیز فرضا بیش از 100000 ریال باشد به عنوان هزینه سرمایه ای تلقی می شود . در این حالت واحد اموال برای ساختمان ها با مخارج بیش از 500000 ریال و برای ماشین آلات و تجهیزات با مبلغی بیش از 100000 ریال جزو هزینه های سرمایه ای می باشد و مخارج كمتر از این مبالغ به عنوان هزینه ها ی جاری در نظر گرفته می شود .
حسابهای معین تأسیسات برق :
الف ـ تأسیسات تولید نیروی برق بوسیله بخار :
حسابهای زمین و ساختمان از جمله حساب های معین تأسیسات برق می‌باشد اما حسابهایی كه جز تأسیسات تولید نیروی برق بوسیله بخار است
متفاوت از سایر حسابها است . این حساب ها شامل :
1 ـ تجهیزات دستگاه دیگ بخار
2 ـ واحدهای توربو ژنراتور
3 ـ لوازم و تجهیزات فرعی
4 ـ تجهیزات متفرقه نیروگاه
ب ـ تأسیسات تولید نیروی برق هیدرولیك شامل :
1 ـ مخازن ، سدها و آب راه ها
2 ـ چرخ های آبی ، توربین ها و ژنراتور
3 ـ تجهیزات فرعی تأسیسات برق
4 ـ تجهیزات متفرقه نیروگاه
5 ـ راهها ، جاده ها فرعی و پل ها
این متن فقط قسمتی از مالی در صنعت برق می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : مالی در صنعت برق , صنعت برق , امور مالی در شركت ها , تأمین برق , دانلود مالی در صنعت برق , سیستم حسابداری