دسته: حقوق بررسی جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام در 35صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
بررسی جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
هرچه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر به دورانهای گذشته‌تر و دورتر بازگردیم نیروی نظام خانوادگی را كه به شكل عرف متجلی بوده استوارتر می‌یابیم. چنان كه در دوران كنونی نیز نظام زندگی جوامع بَدَوی كه در گوشه و كنار كرة زمین وجود دارند جز به صورت عرفی نیست و این نشانه‌ای از دورانهای نخستین ملل متمدن فعلی می‌باشد كه قرنها راه كمال را پیموده‌اند و اینك در مدارج عالی مدنیت ره می‌سپرند.
بنابراین می‌توان گفت عرف و عادت قدیمی‌ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار كهن تا گذشته‌ای كه چندان دور نیست تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده چنان كه مارك رگلاند تصریح كرده: «در حقیقت عرف منبع اول حقوق و نخستین مظهر آن است» و پیش از به وجود آمدن حقوق كتبی حاكمیت بلامنازعی داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و اِغماض و چون و چرا در آن را نداشته است. بدیهی است همان‌طور كه به نظر بشر زیباییهای طبیعت با زشتیها همراه هم هستند عرفهای آن أعصار نیز ضمن آنكه حافظ بخشی از حقوق طبیعی و برخی از سجایای اخلاقی بوده مقررات ناهنجار و نامطلوبی نیز در برداشته است. وضع انحصاری عرف دیری نپایید و تحولی كه به مرور در همه شئون زندگی بشر رخ داد، در صحنة حقوق نیز ظاهر گردید. انسان از دیرباز متوجه شده بود كه مدون نبودن عرف چه اشكالات جدّی در زندگی اجتماعی وی پدید می‌آورد. بدین مناسبت از عهد باستان پس از رواج كتابت گاه به گاه كوششهایی به عمل می‌آورد تا منبع جدیدی به شكل كتبی برای حقوق ایجاد نماید. قوانین سومری و كتیبة حمورابی كه در حدود 2000 سال پیش از میلاد حضرت مسیح(ع) وضع و تدوین شده‌اند و نیز ألواح دوازده‌گانة روم نشانة بارز چنین تلاش و كوششی می‌باشد كه به دست ما رسیده است ولی چنین كوششی در عهد باستان فقط توانست دایرة كوچك و محدودی از قلمرو گستردة عرف را برای مدتی به تسخیر حقوقی كتبی درآورد؛ در حالی كه عرف همچنان نقش و اهمیت درجة اول خود را محفوظ داشت.
در دو قرن اخیر همواره با پیشرفت علم و صنعت انسان كوشیده است روابط حقوقی خود را تا آن درجه كه میسر است از صورت عرفی محض خارج سازد و اصولی بنا نهد كه تردیدی در آنها نباشد و همان گونه كه در ساختن انواع ماشینها از اصول علمی استعانت جسته در زندگی اجتماعی خود نیز مسلّمات را پیدا كند و به جای امور قابل تردید بنشاند. زیرا با آنكه عرف و عادت، بیان قانون به صرف طبع است ولی امری منجز و دارای حدودی مشخص نیست.
آن كس كه مقررات آن را به سود خود نبیند می‌تواند در آن به انحای مختلف شك نماید حدود و ثغور آن به طور كلی نامعلوم و كیفیت آن در خور تأمل است و در ارزش و اعتبار آن امكان تردیدهایی موجود است بدین ترتیب با ترقی روز افزون علم و صنعت و افزایش سرسام‌آور جمعیت و پیدایش انواع داد و ستد و به وجود آمدن صور جدید روابط اجتماعی، بسیاری وسایل و روابط حقوقی تازه پدید آمدند كه تنها با مقررات عرفی قابل حل و فصل نبودند و در شرایط جدید و با اشكال پیچیده و نوظهور روابط حقوقی كه هر یك نیازمند راه حل فوری و قاطع بود. علاوه بر آن عرف به صورت وسیلة ناقص و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی آن نداشت كه با سرعت زمان پیش رود و پاسخگوی همة نیازمندیها و ضرورتهای حقوقی عصر حاضر باشد. بنابراین در این مرحله از رشد اجتماعی [جوان ج 2: 115] بنا به ضرورت اجتماعی اندیشة پژوهندة بشر بار دیگر متوجة قانون كتبی گردید و تلاش تازه‌ای برای استفاده از این وسیله بیان حقوق آغاز كرد و به یاری قوانینی كه از نظم طبیعی اشیا و امور، استنتاج كرد چنان اصولی بنا نهاد كه قوانین منقح و مدون دوران كنونی ثمرة آن است. در این طریقة جدید، حقوق به صورت نوشته تجسم یافت و بسیاری از مشكلات حقوق عرف برطرف گردید.
از قرن نوزدهم به بعد بنا به ضرورتهای اجتماعی حقوق داخلی قسمت اعظم كشورهای متمدن یكی پس از دیگری به صورت كتبی در آمد و در گروه دیگر این كشورها كه اصطلاحاً آنگلوساكسون خوانده می‌شوند با آنكه وفاداری به سوابق قضایی و عرفهای قدیمی و سنن محفوظ ماند مع الوصف از قانون نوشته بهره برداری شایان به عمل آمد.
در این دوران با آنكه عده‌ای از طرفداران قانون كوشش فراوان مبذول داشتند تا آن را به عنوان تنها منبع معتبر حقوق قلمداد نمایند و برخی از آنان تا آنجا پیش رفتند كه تصور كردند در عصر حاضر هیچ مسألة حقوقی نیست كه دربارة آن نتوان در كلمات مضبوط در قانون یا اصلی كه در یكی از متون آن ثبت شده باشد، راه حلی یافت [افشار: 55]. ولی بررسیهای علمی گروهی دیگر از دانشمندان برجستة علم حقوق در باختر زمین و واقع‌بینی آنان روشن ساخت كه با وجود رواج روز افزون قانون علاوه بر آنكه عرف در صحنة روابط بین المللی اهمیت دیرینة خود را حفظ كرده در حقوق داخلی نیز تا درجه‌ای كه بلافاصله پس از قانون قرار می‌گیرد، ارزش و اعتبار خود را محفوظ داشته چنان كه برخی از مسائل حقوقی حتی قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمی‌باشد. رمز بقای عرف در عصر حاضر در آن است كه با آنكه امروزه حاكمیت و وحدت ملی ایجاب می‌نماید در سراسر هر كشور قانون واحدی مورد عمل و متابعت باشد ولی به لحاظ شرایط متغیر جغرافیایی و اجتماعی مناطق مختلف میسر نیست كه در همة مناطق قانونی بدون انعطاف و انطباق با شرایط ویژه هر محیط به طور یكسان به مورد اجرا گذارده شود. در چنین حالتی ناگزیر باید قانون را به عرف متكی ساخت و به كمك آن نقض قانون را جبران كرد. از اینجا درستی گفتة یهرنگ آشكار می‌گردد كه اعلام داشته: «عرف و رسوم لازمة حیات و زندگی انسانی است با او تغییر و تبدیل می‌باید و با او از میان می‌رود». بنابراین محتوا و ماهیت حقوق هرچه باشد خواه امر ضروری و جاودانی، خواه موقتی. آنچه محقق است خاصیت تفاوت پذیری آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مكان می‌باشد. چنان‌كه منتسكیو در اینباره چنین می‌گوید: «قوانین با طبیعت و اساس حكومت، با شرایط خاص هر كشور، آب و هوای سرد و گرم یا معتدل بودن سرزمین و خصوصیات ارضی و اقلیمی آن، كیفیت زندگی مردم از قبیل: كشاورز، دامپرور و غیره بودن آنها بستگی دارند و باید با درجة آزادی كه سازمان جامعه می‌تواند آن را تحمل نماید، با مذهب و تمایلات و میزان ثروت و تعداد افراد و نوع تجارت و اخلاق و كیفیات زندگی سكنة كشور هماهنگی داشته باشد. بالاخره قوانین باید در میان خود با یكدیگر و نیز هر یك با اصول و با منظور و هدف خود با نظم طبیعی اشیائی كه وابسته به آنها می‌باشند، متناسب باشند با رعایت تمام این جهات می‌توان قانون را به درستی مورد بررسی قرار داد» [مونتسكیو كتاب اول فصل سوم].
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود كه عوامل مؤثر در حقوق تا چه اندازه متعدد و متنوع می‌باشند و منشأ خصوصیات حقوق هر قوم و ملت نیز همین اختلاف عوامل است. این تنوع و تفاوت‌پذیری از ضرورات زندگی اجتماعی می‌باشد بنابراین نباید حقوق را به صورت اصول غیرقابل تغییری كه در همه زمانها و مكانها و در هر شرایطی قابل اجرا باشند، در نظر گرفت و ناگزیر هنگام مطالعة آن باید همه پدیده‌هایی را كه در حیات اجتماعی انسان مؤثر است، به حساب آورد.
با در نظر گرفتن این نكته كه حقوق رم اثر غیرقابل تردید بر روح حقوق همة كشورهای متمدن خاصه كشورهای دارای حقوق نوشته داشته است و تأثیر آن در حقوق فرانسه بخصوص در قسمت تعهدات آن قبال انكار نیست [اوژن پتی: 2].
بسیاری از تعابیر و اصطلاحات و سازمانهای حقوقی از حقوق فرانسه ناشی گردیده است. چنان كه به گفتة یهرنگ «فكر حقوقی روش ادراك و كلیة تعلیمات رمی است» [افشار: 38].
روشن می‌گردد كه برای بررسی هر موضوع كلی حقوقی از جمله عرف باید با اشاره به آن حقوق باستانی هر چند بسیار مختصر آغاز سخن گردد.
حقوق در نخستین اعصار رُم تابع مذهب و از متفرعات آن محسوب می‌گردیده است. مع‌الوصف، همواره برای حقوق قلمرو خاصی وجودداشته و برای تمایز تأسیسات مذهبی از آنچه صرفاً بشری تلقی می‌شده اصطلاحات متفاوتی متداول بوده است. چنان كه حقوق مقدس را به لفظ (Fas) و حقوق غیر مذهبی را با لفظ (Jus) می‌نامیده‌اند [اوژن پتی: 4].
كلمه (Jus) به معنی وضعی خود به قواعدی اطلاق می‌شده كه وسیلة حكومت برقرار می‌شدند و اطاعت از آنها برای اهالی فرض بوده ولی به مرور تحت تأثیر فلسفة عالی و عمیق یونان حقوقدانان رمی در خارج از مقررات قوانین كتبی وجود حقوق فطری را نیز پذیرفتند در این ادراك جدید حقوق و اخلاق با یكدیگر آمیخته شدند و این آمیختگی از تعریفی كه اولپین از سلسوس با این عبارت «حقوق هنر خوب و منصف بودن است» نقل كرده بخوبی معلوم می‌شود. به نظر او سه اصل اساسی حقوق عبارت است از زندگی شرافتمندانه، عدم اضرار به غیر، ادای حق دیگران كه دو اصل آخر به حقوق باز می‌گردند ولی اصل اول صرفاً قاعدة اخلاقی است و ضمانت اجرای آن نه در قانون بلكه در وجدان و در درون آدمی می‌باشد. رمیها حقوق را به دو بخش اساسی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌كرده‌اند. حقوق عمومی شامل: حكومت كشوری، تأسیسات دولتی، شعائر و امور مذهبی و بالاخره روابط افراد با قوای عمومی می‌شد و حقوق خصوصی ناظر بر روابط افراد با یكدیگر و مشتمل بر: حقوق فطری، حقوق بشری و حقوق مدنی می‌گردید و حقوق مدنی متضمن قوانین موضوع و عرف و عادت بَدَوی بومیان بود [جوان: 21]. اولپین حقوق را به اعتبار مكتوب و غیرمكتوب بودن نیز به حقوق نوشته و غیر نوشته تقسیم كرده است. حقوق نوشته آن است كه واضع و انشاء كنندة آن معلوم و قابل تعیین باشد ولی حقوق غیر نوشته دارای واضع معینی نیست و از سنن و رسوم تشكیل می‌شود و برای آن تنها یك منبع یعنی عرف وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق رم به صورت غیر كتبی بود و از عرفهای قدیمی مردم ایتالیا كه رم را بنیان نهاده بودند، تشكیل می‌یافت [اوژن پتی: 35] رو آوردن رومیان به حقوق مكتوب ناشی از این ضرورت بوده است كه غیر كتبی بودن حقوق در آن دوران به پاتریسینها امكان می‌داد تا در حقوق خصوصی حتی در حقوق جزا روش خودسرانه و غیرعادلانه‌ای در پیش گیرند. پلبین‌ها در مقابل این بیداد بر انگیخته شدند و در نتیجه پایمردی و كوشش آنان با وجود مقاومت طولانی پاتریسینها سرانجام بین دو گروه مزبور توافق به عمل آمد و حقوق خصوصی و عمومی در حدود امكانات و مقتضیات آن عهد از طرف مأمورین مخصوص جمع آوری و در الواح دوازده‌گانه درج و منتشر و منشأ تحول عظیم و بی سابقه‌ای در حقوق رم بلكه در حقوق بسیاری از ملل جهان گردید.
با آنكه پس از تصویب و انتشار مقررات الواح دوازده‌گانه به طور رسمی، حقوق كتبی جایگزین غیر مكتوب گردید ولی بنا به ضرورت، این حقوق در عمل باقی ماند و اعتبار خود را همچنان حفظ كرد؛ زیرا مندرجات الواح مذكور مانند هر قانون دیگر نمی‌توانست همة دقایق زندگی حقوق مردم را شامل گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی كه خارج از دایرة شمول آن قرار می‌گرفتند، چاره‌ای جز مراجعه به حقوق عرفی نبود خاصه آنكه بسیاری از مقررات منعكس در الواح به لحاظ و اجمال نیازمند توضیح و تفسیر بود و این جز به كمك اصول و قواعد عرفی میسر نبود. به علاوه لازم بود كه شكل و ترتیب حمل قضایای حقوقی و آیین دادرسی تعیین گردد و انجام این مهم به عهدة كاهنان كه عهده‌دار اجرای عدالت بودند و سایر حقوقدانان رومی محول بود كه به كمك عرفها و سنن و با ایجاد رویه‌های قضایی ارائة طریق می‌كردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین در رم زمانی طولانی روابط حقوقی بر اساس عرف و عادت فیصله می‌یافت و پس از رواج حقوق مكتوب نیز بنا به ضرورت در كنار مقررات كتبی دوام آورد و اعتبار خود را كم و بیش حفظ كرد.
3ـ عرف در حقوق كشورهای گروه آنگلوساكسون
برای مطالعه مقایسه‌ای عرف در حقوق گروه آنگلوساكسون چاره‌ای نیست جز آنكه اشاره‌ای هرچند مختصر به این نوع حقوق كه به سبك و رنگ و جلوة خاصی است به عمل آید.
با آنكه حقوق بریتانیا از حقوق رم و حقوق كلیسا هردو متأثر گردیده ولی هیچ‌گاه مانند حقوق فرانسه به طور كامل به وسیلة حقوق رم و یا از طریق رخ دادن انقلاب و استقرار كامل شیوة قانونگذاری تجدید حیات در طول تاریخ به طور آرام و یكنواخت به سیر و حیات تكامل بخش خود ادامه نداده است. به این مناسبت اكثر حقوقدانان آن كشور تصور می‌نمایند در صورت قبول اسلوب قانونگذاری به سنن حقوق آنها لطمه وارد می‌شود و حال آنكه پذیرفتن چنین سبكی هیچ گاه ملازمه با الغای همة سنن حقوقی گذشته ندارد. چنان كه حتی انقلاب كبیر فرانسه باعث گسیختگی همة رشته‌های تأسیسات حقوقی سابق فرانسویان نگردید [داوید: 213 ش 261].
بنابراین از خصایص ذاتی حقوق انگلستان اعتقاد به حفظ سنن و سوابق حقوقی می‌باشد كه از تاریخ آن سرزمین پدید آمده و با آن عجین شده است.
قدیمی‌ترین دوران حقوق انگلستان عصر آنگلوساكسونهاست كه در سال 1066 میلادی با تسلط نرماندها به آن سرزمین خاتمه می‌پذیرد. اسم مركب آنگلوساكسون یادگار نام دو قبیلة ژرمنی، یعنی آنگلها و ساكسونها است كه در قرن ششم میلادی به اتفاق ژوتها و دانواها، دو قبیلة هم نژاد خود، بریتانیای كبیر را تسخیر و حقوق خود را در آن سرزمین متداول كردند. پیش از تسلط این قبایل رومیها نزدیك چهار قرن در آنجا حكمرانی داشته‌اند ولی اثر حقوقی برجسته‌ای از آنها در آنجا بجا نمانده است. به این مناسبت به نظر دانشمندان علم حقوق: تاریخ حقوق آن كشور از زمان تسلط و استقرار قبایل متعدد ژرمنی در آن خطه آغاز می‌گردد.
در این دوران اهالی بریتانیا به هدایت و ارشاد سنّت آگوسنن دوكانتوربری به دین مسیحی گرویدند و قوانین مختصری كه شامل روابط محدودی می‌گردید، در آن سرزمین تدوین شد كه عمده‌ترین آنها قوانین پادشاه دانواكانوت بود. در دوران آنگلوساكسنها حقوق مانند گذشته به صورت محلی و عرفی باقی ماند، و به شكل عام در نیامد و از آن اثری به جا نماند. جز آنكه به نظر بعضی مؤلفین: هیأت منصفه از بعضی مقررات آن زمان ناشی شده است. مع‌الوصف می‌توان برخی از ریشه‌های حقوق فعلی انگلستان را در عرفهای بسیار كهن و قدیمی و فراموش شدة آن عهد جستجو كرد [داوید: 315].
به سال 1066 میلادی گیوم فاتح دوك دونرماندی، انگلستان را تسخیر كرد و با تأسیس حكومت مركزی قومی ومستغنی از تجارب اداری و با برانداختن حكومت قبیله‌ها منشأ تحول عظیم و بی سابقه‌ای در حقوق آن سرزمین گردید. وی كه مدعی بود بر سرزمین بریتانیا، نه به عنوان فاتح بلكه به مثابة وارث حكم می‌كرد حفظ حقوق آنگلوساكسنها را وجه همت خود قرار داد. چنان‌كه هنوز نیز پس از گذشت قرون و اعصار، در صورت ضرورت و بر حسب موقعیت، در مواردی به آن حقوق كهن و باستانی مراجعه می‌گردد.
پس از تسلط نرماندها و تأسیس حكومت مركزی با آنكه زمینه از هر حیث برای ایجاد حقوق عام و یكنواخت فراهم شده بود ولی تا دیرباز عرفهای محلی به دقت مورد عمل قرار می‌گرفتند و سازمان قضایی كلیسا نیز حقوق كلیسایی را دربارة همة مسیحیان اجرا می‌كرد. فراهم آمدن حقوق عام یعنی كامن لا در آن سرزمین به دست دادگاههای پادشاهی وست می نیستر كه از دادگاههای دوران ملوك الطوایفی منشعب شده بود، انجام پذیرفت. این محاكم به مناسبت نام محلی كه در قرن سیزدهم در آنجا استقرار داشتند به این نام مشهود گردیدند و بنا به ضرورتهای جدید و برای حل مسائل مربوط به پادشاه و امپراتوری تشكیل شدند و چون بیشتر واجد جنبة سیاسی بودند تا قضایی نمی‌توانستند راه حلهای خود را به طور مستقیم بر عرفهای نواحی یا حقوق رم مبتنی سازند مع الوصف قضاوت این دادگاهها بسیاری از عناصر و مواد آرا خود را از راه انتخاب و تركیب عرفهای متنوع محلی استنتاج می‌كردند و از حقوق رم نیز مدد می‌جستند و آنها را به طرزی ماهرانه تغییر شكل می‌دادند و در آرا خود جذب و به صورت كاملاً نوی مطرح می‌ساختند كه تصمیمات آنان به شكل عمل عقلی محض تلقی می‌گردید و خود آنان نیز برای حفظ شئون و استقلال رأی خود هیچ گاه موضوع استفاده از این منابع را متذكر نمی‌شدند.
به این ترتیب كامن لا به عنوان حقوقی كه تنها بیان كنندة احساس قاضی انگلستان می‌باشد مشهود و از سازش سیاسی قرن سیزدهم كه عمده‌ترین دوران تشكیل آن است، ناشی شده است [داوید: 237 ش 276]. بنابر آنچه كه گذشت روشن می‌گردد كه به جای عمل قانونگذاری، كه در كشورهای دارای حقوق نوشته رواج دارد، در انگلستان وظیفة تهیة حقوق عام را تاریخ به عهده دادگاههای پادشاهی وست می‌نیستر محول ساخته و در بنیاد این حقوق برخی از عرفهای محلی كه اینك به فراموشی مطلق سپرده شده، نهفته است. از اینجا درستی گفتة بنتام كه حقوق این سرزمین را ساخته دست قاضی قلمداد كرده، آشكار می‌گردد [افشار: 46].
در كنار دیوانهای وست می‌نیستر در انگلستان دادگاههای انصاف قرار داشتند كه در آرای آنها عرف نقشی نداشته است توضیح مطلب آنكه چنانچه آرای دیوانهای وست می‌نیستر در انگلستان دادگاههای انصاف قرار داشتند كه در آرای آنها عرف نقشی نداشته است توضیح مطلب آنكه چنانچه آرای دیوانهای مذكور به نظر عادلانه و منصفانه نبودند برای متظلم فقط یك راه باقی می‌ماند و آن مراجعة مستقیم به پادشاه بود. پادشاه رسیدگی به این قبیل شكایات را به مهردار كه واجد مقام ممتازی بود و به سنّت مسیحیان اعترافات شاه را استماع می‌كرد و به طبع به اسرار واقف می‌شد، محول می‌كرد [افشار: 329].
به مرور بر تعداد مراجعات و شكایات رسیده به مهردار افزوده گردید تا آنجا كه وی ناگزیر شد برای آنكه امكان رسیدگی به همة شكایات فراهم گردد، دادگاههایی به نام خود ترتیب دهد كه بعداً به نام دادگاههای انصاف مشهور گردیدند [افشار: 46].
رسیدگی این دادگاههای اختصاصی بر اساس آیین دادرسی كتبی مأخوذ از كلیسا استوار بود و با اصول مورد متابعت در دیوانهای وست می‌نیستر تفاوت داشت. اصول و قواعد حقوقی آن نیز در مقیاس وسیعی از حقوق رم و كلیسا اقتباس شده بودند. قضاوت این دادگاهها نیز از نظر سیاسی بیشتر مطلوب بود؛ زیرا از یك طرف تمسك به حقوق رم و كلیسا كه برخلاف كامن لا مستلزم مداخله مستمر هیأت منصفه نبودند بیشتر خوش آیند بود و از سوی دیگر، آیین دادرسی كتبی و غیرعلنی توأم با سخت‌گیریهای مذهبی مهردار بر آیین دادرسی شفاهی و عمومی كامن لا برتر شمرده می‌شد [داوید: 330]. به این ترتیب مشاهده می‌گردد كه چگونه در این سرزمین دادگاههای انصاف بااصول و موازین خاصی كه از عرفهای محلی دور بوده‌اند، [جوان ج 1: 23] پایه‌ریزی گردیده و گسترش یافته‌اند و قواعد انصاف به عنوان مكمل و مصحح كامن لا پذیرفته گردیده‌اند و از جهات ممیزه آنها اعمال آنها از طرف دادگاههای مهردار در قرنهای 15 و 16 میلادی بوده است.
در زمینة حقوق انگلستان علاوه بر كامن لا و قواعد انصاف قوانین متعددی وضع گردیده كه نیازی به بررسی آنها در اینجا نیست جز آنكه باید تصریح گردد كه ارزش آن همواره در درجة دوم اهمیت قرار داشته است[افشار: 56] از این رو حقوق این سرزمین از سابق بر حسب آنكه مبنای آن عرفی یا تقننی بوده به دو بخش یعنی كامن لا و استاتولاو منقسم گشته است و برای پی بردن به نقش عرف در حقوق كشور مذكور ناگزیر باید بررسی بیشتری دربارة كامن لا صورت گیرد [سلجوقی: 23].
این متن فقط قسمتی از بررسی جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : بررسی جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام , بررسی , جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام , عرف در حقوق بین الملل , عرف , دانلود بررسی