دسته: حقوق بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق ایران در 66صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق ایران
مقدمه:
یكی از مهمترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمركی است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق می‌یابد. در كشور ما درآمدهای گمركی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم كردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی كشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركی است. بنابراین جرم قاچاق كالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمركی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.
ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد كه در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای كالاهای قاچاق
1- تقاضا:
كشش تقاضا برای كالاهای مختلف متفاوت می‌باشد؛ اما به هر حال تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله نیاز مصرف‌كنندگان، درآمد آن‌ها و . . . این كشش وجود دارد، تا زمانی كه كشش تقاضا برای كالایی وجود داشته باشد، مصرف‌كنندگان درصدد ابتیاع آن بر می‌آیند و بنا به میزان كشش تقاضا، قیمت كالا، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تقاضا برای كالاهای قاچاق در بازار داخلی و بازارهای خارجی همواره وجود دارد و همین امر موجب می‌شود كه عرضه كالا به طریق غیرقانونی، در بازارها صورت بگیرد. بررسی كارشناسان در مورد علل اشتیاق به استفاده از كالاهای قاچاق، نشان می‌دهد كه تقاضا برای این كالاها تحت تأثیر عوامل گوناگون به شرح بندهای بعد، وجود دارد:[1]
2- زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات:[2]
هر اندازه كه طراحی و رنگ‌آمیزی كالا بیشتر جلب توجه نماید، تقاضا برای آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد به همین جهت است كه شركت‌های بزرگ چند ملیتی در عصر تولیدات انبوه كالاها، همواره به نوآوری و ابتكار در طراحی صنعتی توجه دارند برای مثال لوازم خانگی را با توجه به الگوی مسكن، در اندازه‌های مختلف می‌سازند و عرضه می‌كنند یا به تغییر مستمر شكل ظاهری كالاها، حتی بدون تغییرات مؤثر در كیفیت و نحوه ساخت كالا اقدام می‌كنند و حتی كیفیت كالا را برای كاهش هزینه، تنزل می‌دهند كه این امر از جمله در مورد اتومبیل‌ها صادق است در این نوآوری‌ها به رنگ كالا هم اهمیت زیادی داده می‌شود این امر، در كشور ما در تولید كفش و پوشاك صادق است. یا اخیراً در بسته‌بندی كالاهای مصرفی، خصوصاً لبنیات و چای پیشرفت خوبی داشته است، هر چند این پیشرفت بیشتر برای بازار داخلی و مصرف داخل كشور است گر چه مقادیری از پوشاك، كفش و لبنیات تولید داخل به خارج از كشور نیز صادر می‌شود و این بهبود كیفیت بسته‌بندی اشتیاق به كالای خارجی را كاهش می‌دهد.
3- كیفیت كالا:[3]
آنچه در ذهن عامه، از پیش از انقلاب تاكنون جای گرفته این است كه كالای خارجی بهتر از كالای داخلی است و یا كالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحكام بیشتری برخوردار است و یا كالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحكام بیشتری برخوردار است یا به اصطلاح این جنس هر چه باشد ایرانی است. به هر حال توجه به كیفیت كالای تولید داخلی می‌تواند در كاهش تقاضای كالای خارجی مؤثر باشد و در این زمینه دقت در رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید كالا، می‌تواند در پیشرفت كیفیت كالا و جذب مشتری مؤثر باشد. كالاهای خارجی و لو اینكه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف كننده حاضر باشد برای جنس مرغوب‌تر خارجی، قیمت بیشتری از قیمت كالاهای داخلی بپردازد بنابراین، كیفیت در امر تقاضا، دارای جایگاه ویژه‌ای است.
در كشور ما محصولات صنعتی دارای كیفیت رقابتی با كشورهای پیشرفته صنعتی نیستند و محصولات صنایع، اكثراً برای رفع نیاز داخلی و كشورهای همسایه تولید می‌شوند و دارای كیفیت و استحكام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجی نمی‌باشند؛ واردات كالای قاچاق محصولات صنعتی جاذبه خاصی برای خریداران دارد و لذا تقاضا و خریدار زیاد است.
4- تبلیغ:[4]
گسترش ارتباطات راه دور – وجود ماهواره‌های تلویزیونی، دسترسی سریع به اطلاعات مربوطه به عرضه كالاهای جدید و نیز كیفیت آن‌ها و . . . سبب شده است كه مصرف‌كنندگان به ویژه قشر نوجوان و جوان، هر روز با كالاهای نو و خوش‌ظاهری آشنا شوند، به ویژه آنكه رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی، در انجام امور تبلیغاتی خود به انواع ابزار، تصاویر، رنگ‌ها و . . . توجه دارند، تا بتوانند بیشتر و بهتر در مصرف‌كنندگان تأثیر بگذارند و تقاضا برای كالاهای مصرفی را زیاد كنند، از جمله روزنامه‌ها و مجلات با عكس‌ها و تصاویر رنگارنگ، برای كالاهای خارجی را كه نمایندگی در ایران دارند و تبلیغات محصولات خود را به آن‌ها می‌دهند ایجاد تقاضاهای جدید یا تقاضای بیشتر در مردم می‌نمایند و نمایندگی‌های خارجی با تبلیغات گسترده در رادیو و تلویزیون، پوسترهای خیابانی روی دیوارها و تابلوها و اتوبوس‌ها و روزنامه‌ها خصوصاً مجلات مردم را وسوسه می‌كنند كه حتی با اقساط درازمدت، كالاهای خارجی و لوكس خریداری نمایند. برای انتشار اینگونه تبلیغات، در انواع وسایلی كه به طور مستمر استفاده می‌شود مثل تقویم، دفتر سررسید، فندك، كیف، كفش، لباس، كلاه، ساك، چمدان، كیسه‌های پلاستیكی منقوش به تبلیغات كالاهای خارجی نقش می‌گردد یكی از محل‌های درآمد شهرداری‌ها، مجلات، روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون هزینه‌های تبلیغاتی است كه دریافت می‌كنند و رسانه‌های مزبور به ممنوع بودن خرید و فروش كالای لوكس و غیرقانونی بودن آن توجهی ندارند و قانونی در این مورد وجود ندارد تا جلوی آن گرفته شود و رسانه‌ها خصوصاً صدا و سیما در قبول آگهی فقط به درآمد بیشتر می‌اندیشند.
بخشی از منابع مالی در نظر گرفته شده برای مبارزه با قاچاق، باید صرف فعالیت‌های فرهنگی با تدوین و پخش برنامه‌های تلویزیونی برای نشان دادن اثرات مخرب قاچاق كالا و مصرف كالاهای خارجی بر اقتصاد كشور شود.
دسته‌بندی و سامان دادن به آمار و اطلاعات و تدوین بهنگام و مستند آمار و اطلاعات قاچاق كالا، می‌تواند راهبردی عملی و مشخص از مبارزه با قاچاق كالا به دست دهد.
اگر رابطه بین بیكاری و تورم، رشد اندك اقتصاد كشور و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، با قاچاق، برای جامعه تبیین شود، شاید كمتر كسی پیدا شود كه هم‌چنان بخواهد با مصرف كالای خارجی قاچاق، عرصه را بر خود و خانواده و آینده كشور تنگ كند، در آن صورت قاچاقچی هر چه قدر هم قدرتمند و صاحب نفوذ باشد، وقتی تقاضایی برای عرضه كالای خود نمی‌بیند محكوم به شكست خواهد بود و اسكلههای نامرئی قاچاقچیان سازمان یافته، به اسكلههای متروك تبدیل خواهد شد.[5]
5- فرهنگ مصرف در جامعه:[6]
از سال‌های 1347 به بعد كه درآمد نفتی ایران زیاد شده است توزیع ثروت و درآمد بین مردم، امكان خرید كالا و مصرف بیشتر را داده است و به تدریج با توزیع درآمد و تبلیغ، فرهنگ مصرف در كشور جا گرفته است و به اصطلاح مردم مصرف‌گرا شده‌اند و این فرهنگ كه در كشور ما جا افتاده است، هنوز ادامه دارد. بعد از پیروزی انقلاب با وجود جنگ 8 ساله ایران و عراق و تبلیغات اسلامی در میان مردم، خصوصاً جوانان و كمبود ارز مسافری و تجاری برای واردات كالای خارجی، با نبودن روحیه صرفه‌جویی، فرهنگ مصرف‌گرایی تضعیف نشده است و با تبلیغات اشاره شد در بند 4، اثرات تبلیغات اسلامی كم‌رنگ شده است. درست است كه ماهواره‌ها به تبلیغات اجناس لوكس مشغول هستند؛ ولی تعداد كمی از مردم ماهواره می‌بینند و اكثریت تحت تأثیر تبلیغات اجناس لوكس و مصرف‌گرایی در داخل كشور هستند. شایان ذكر است كه تبلیغات كالا در ماهواره منحصر به كشور ما نمی‌كند.
6- اختلاف قیمت:
به عقیده كارشناسان، عمده‌ترین دلیل قاچاق كالا، تفاوت قیمت آن‌ها در بازار داخلی و خارجی است به ویژه كشورهای همسایه و این امر در مورد قاچاق صادرات بیشتر صدق می‌كند و این تفاوت زمینه را برای خروج غیرقانونی كالا تقویت می‌كند. بهای برخی از كالاها مانند فرآورده‌های نفتی، آرد، شكر و . . . به علت تعلق گرفتن یارانه به آن‌ها در بازار داخلی ایران به مراتب كمتر از كشورهای همسایه است و همین امر سبب می‌شود كه قاچاق آن‌ها حتی توسط افراد قاچاقچی برای تأمین نیازهای ارزی‌شان در خارج از مرزها صورت می‌گیرد.
در مورد بنزین، در سال 1354 هر لیتر بنزین در ایران 5 ریال و در تركیه 24 ریال بود و در سال 1378 در ایران قیمت هر لیتر بنزین 50 تومان و در تركیه 516 تومان بوده است لذا اختلاف قیمت بیش از 10 برابر گردیده است. در واقع هر لیتر حدود 450 تومان سود دارد.[7] آرد در ایران به علت قیمت پایین دولتی كه یارانه به آن تعلق می‌گیرد سهمیه‌هایی به عشایر و افرادی كه دارای زندگی در محل ثابتی نیستند داده می‌شود و از طرفی مقداری آرد سهمیه‌ای از نانوایی‌ها به طور آزاد به بازار قاچاق فروخته می‌شود و دست به دست حمل و خرید و فروش تا از مرز خارج می‌شود. تفاوت قیمت شكر بازار داخلی و خارجی هر كیلو 1000 ریال است كه به طور سهمیه‌ای بین خانواده‌ها توزیع می‌شود به علت نیازمندی و صرفه‌جویی، مقداری از آن فروخته می‌شود و از كشور خارج می‌گردد و اخیراً دولت شاید برای جلوگیری از خروج شكر قاچاق آن را با نرخ تعادلی هم به فروش می‌رساند كه آن هم به سوی مرزهای كشور حمل و فروخته می‌شود، هر چند سود كمتری دارد.
مهندس . . . مدیر شركت ملی پخش فراورده‌های نفتی استان آذربایجان غربی در خصوص تفاوت قیمت سوخت اظهار داشت بنزین در جایگاه ماكو برای خودروهای ترانزیتی 7500 ریال و در جایگاه سرو 6000 ریال، نفت گاز در سرو و بازرگان و ماكو 4000 ریال و برای كامیون خارجی 6000 ریال عرضه می‌شود. نفت گاز بازاری هر لیتر در حاشیه مرز 5500 ریال و داخل كشور تركیه بین 9000 تا 10000 ریال است و بنزین در جداره مرز 7000 ریال در داخل كشور تركیه حدود 11000 ریال عرضه می‌شود و این در حالی است كه فراورده نفت گاز در داخل كشور با قیمت 165 ریال به فروش می‌رسد.[8]
گوسفند از قدیم‌الایام در استان‌های فارس، ایلام و كرمانشاه به خارج به صورت قاچاق صادر می‌شده است و از آن طرف دولت گوسفند با هزینه گزاف از استرالیا، نیوزلند وارد می‌كرد چه به صورت زنده و چه به صورت گوشت سرد و یخ زده.
علت اینكه مردم به مناطق آزاد كیش و قشم و چابهار و غیره روی می‌آورند این است كه نه تنها لوكس‌گرایی آن‌ها را به سوی مناطق آزاد می‌كشاند بلكه به علت تفاوت قیمت بازار قاچاق داخلی با بازار مناطق آزاد می‌باشد. اشخاص به همدیگر می‌گویند كه چه خریدی و چه آوردی و در جواب می‌گویند یك چرخ گوشت یا آب میوه‌گیری یا جاروبرقی یا تلویزیون و با قیمت بازار تهران فلان مبلغ فرق دارد؛ همین‌طور حجاج ایرانی به سفر حج به عربستان می‌روند حداقل سعی می‌كنند ضمن خرید سوغات، لوازم خانگی با خود بیاورند. علت اصلی تفاوت قیمت است، اما نه تفاوت قیمت بازار قانونی، بلكه تفاوت قیمت بازار قاچاق، ولی گاهی اوقات می‌گویند قیمت‌ها در داخل كشور ارزان‌تر از عربستان و یا مناطق آزاد است و به اصطلاح گاهی اوقات ضرر می‌كنند.
حال در مورد قاچاق صادرات كالا، بایستی آن را به دو بخش تقسیم كرد. بخش اول قاچاق صادرات كه ارزآوری كمتری دارند مثل مواد نفتی، آرد و شكر و لاستیك اما بخش دوم كالاهایی هستند كه هم ارزآوری بیشتری دارند و هم اینكه به بازار صادرات ایران در خارج از كشور لطمه می‌زنند، شامل فرش، پسته، زعفران، خاویار كه این نوع كالا از نوع سرمایه‌ای هستند و در اوایل انقلاب به صورت قاچاق و در واقع برای فرار سرمایه و خروج ارز از كشور صورت می‌گرفت و در اثر مبارزه نیروهای انتظامی و دادگاه‌های انقلاب، كم شده است و به ندرت ممكن است وسیله كامیون‌های ترانزیتی از كشور خارج شود یا با موتور لنج‌ها، به شیخ‌نشین‌ها صادر شود.
در واقع دولت كه در سال حدود 6200 میلیارد ریال برای یارانه می‌پردازد مقداری از این یارانه به جیب صادركنندگان كالای قاچاق می‌رود.[9]
یكی از علل ارزانی كالای خارجی سیاست دمپینگ است كه كالا را با قیمت ارزان وارد كشورهای دیگر نموده تا جای كالای داخلی را بگیرند و سپس قیمت‌ها را بالا می‌برند و ضررها را جبران می‌كنند كه شرح آن خواهد آمد.
7- مناطق آزاد
چون محدودیت منابع ارزی پیش آمده است و سفر كردن به خارج با هزینه سنگین و موانع دیگر روبه‌رو است، مناطق آزاد كیش، قشم و غیره بازار كالاهای لوكس اروپایی و آمریكایی و آسیای شرقی را نزدیك‌تر و در دسترس قرار داده است و در نهایت بازار دوبی به داخل مناطق آزاد و كشور راه یافته است لذا مردم حداكثر تلاش را می‌كنند كه به مناطق آزاد سفر كنند و اجناس لوكس را خریداری و با خود به خانه‌هایشان بیاورند و اشتیاق خرید اجناس خارجی تا حدودی ارضاء شود. آنچه عامه مردم از مناطق و بنادر آزاد می‌فهمند خرید اجناس لوكس است. در حالی كه مناطق آزاد برای رفع موانع گمركی و اداری و قانونی داخل كشور ایجاد شده است تا با سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در مناطق آزاد هم جذب سرمایه‌ها صورت گیرد و هم سرمایه داخلی، با ارزش افزوده به صورت صادرات كشور توسعه پیدا نماید و هم ایجاد اشغال شود.[1]
متأسفانه مناطق آزاد از این اهداف دور افتاده‌اند؛ به هر حال در كشش و افزایش تقاضا، مناطق آزاد در بهای خود را برای مسافرین داخلی گشوده‌اند و مصرف‌گرایی و لوكس‌گرایی را تشویق و توسعه داده‌اند و باعث سرگرمی عده‌ای شده‌اند.[2] مناطق آزاد از یك طرف با مسافرین داخلی گشوده‌اند و مصرف‌گرایی و لوكس‌گرایی از یك طرف با مسافرین تجمیعی و از طرف دیگر با سوء استفاده عده‌ای سودجو از شرایط پیش آمده، باعث ورود كالای قاچاق به داخل كشور شدند. سرمایه‌داران و افراد حرفه‌ای كالای لوكس مورد نظر خود را از طریق مناطق مذكور به داخل كشور وارد می‌كنند هر چند كه بموجب تصویب نامه شماره 45558/ت14672 مورخ 21/5/74 ورود كالای، بصورت تجمیعی به داخل كشور، قاچاق و ممنوع شده و كلیه كارت‌های قبلی مسافری باطل گردیده است.
بر اساس آمار رسمی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با توجه به سقف واردات مصوب از مناطق آزاد سه‌گانه كشور، در سال 80، 360 میلیون دلار كالا وارد مناطق دیگر كشور شده است، آمار كالای ساخته شده خارجی از مناطق آزاد در دوره سال‌های 72 تا 80 نشان می‌دهد كه در مجموع این سال‌ها 1/3 میلیارد دلار كالا از این مناطق وارد كشور شده است كه سال 72 بیشترین میزان واردات را مناطق آزاد با وارداتی معادل 818 میلیون دلار به خود اختصاص داده است كه این میزان تا سال 77 با كاهش مواجه بود؛ به طور كه در این سال میزان واردات كالای خارجی از مناطق آزاد به حداقل خود یعینی 287 میلیون دلار رسید.[3]
در حال حاضر نیز سالانه بیش از 300 میلیون دلار كالا از مناطق آزاد وارد كشور می‌شود. اگر فرض شود كه از 5/2 میلیون نفر مسافر این مناطق به طور میانگین هر مسافر 500 دلار بیش از سقف 80 دلار معافیت و 80 دلار میزان مجاز واردات كالا به كشور وارد كند، می‌توان چنین نتیجه گرفت كه سالانه حدود 2/1 میلیون دلار كالای قاچاق با این شیوه از مناطق آزاد به كشور وارد می‌شود.[4]
این متن فقط قسمتی از بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق ایران , بررسی , جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق ایران , ارز , دانلود