دسته: حقوق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق در 50صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
بررسى فقهى زن و مرد در طلاق
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهتخاصى را براى تصمیم خود نسبتبه طلاق دادن ذكر كند ولى این محدودیتبراى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مىكند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا این حد محدود شده كه مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلكه باید به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندكى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مىرسد اگر مردى ریسك واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ریسك این عمل و تبعات آن را مىپذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مىشود.
با این ترتیب مىتوان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دریافت نماید.
ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یكى از موارد خاص پیشبینى شده در قانون مدنى، یعنى ترك انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت كند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود.
همچنین زن مىتواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.
تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد كه در ایام عده یك طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نكاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.
تقریبا مىتوان به این نتیجه رسید كه در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مىتواند با طرح درخواستخود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امكان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم استبه تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.
ولى اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمىآید، در صورتى مىتواند از دادگاه، گواهى عدم امكان سازش دریافت كند كه یا بتواند ثابت كند وضعیتبه گونهاى است كه ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این كار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناك، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیشبینى نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امكان سازش صادر كند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.
قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده كشورهاى اسلامى نیز علىالاصول طلاق را در اختیار مرد مىدانند ولى بسیارى از آنها از یك سو سعى كردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد كنند و از سوى دیگر تلاش كردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى كه ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشارهاى به كشورهاى زیر كه قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مىنماییم:
مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمىآید: علىالاصول طلاق ایقاع است و مرد مىتواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مىتواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانوناصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است كه حتى ممكن استشوهر، زن را طلاق دهد بدون این كه زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مىشود. (3) به هر حال طبق ماده6 قانون مزبور كه در بحث فسخ همبه آن اشاره شد، (4) زن مىتواند در صورتى كه مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیانآور است درخواست طلاق نماید.
سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال1953 مردى را كه داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت كامل براى طلاق دادن مىداند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یكى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.
البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محكومیتبه حبس بیش از سه سال و ترك انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مىباشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده117 در صورتیكه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود كه مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشتشده است، دادگاه مىتواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یك سال در حق زوجه محكوم نماید. (5)
الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز علىالاصول طلاق در دست مرد است ولىزن هم در مواردى مىتواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مىگوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مىگیرد، طبق ماده49 طلاق باید پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گیرد.
ماده 55 این قانون پیشبینى كرده است كه نشوز هر یك از زوجین مىتواند موجب صدور حكم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)
لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مىداند (ماده 102: الزوج المكلف اهل للطلاق) و او را ملزم مىداند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال1959 كه در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمدهاى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنهدرخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، علىالاصول طلاق در دست مرد است و ممكن استبا وكالتبه زن واگذار شود و یا با حكم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).
ماده39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حكم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مىداند و در عین حال مقرر مىدارد كه اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مىتواند طلاق دهد ولى لازم مىداند در زمان عده به دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نماید.
در همین ماده پیشبینى شده كه اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد كه در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده استبه درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى كه مىتواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محكوم نماید.
قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفهاى را كه هر یك از زوجین و بخصوص زوجه مىتواند درخواست طلاق كند بر شمرده است (ماده43)كویت: طبق قانون احوال شخصیه كویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده97 قانون مزبور مىگوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص». (11)
در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى كه زن مىتواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نماید مانند ترك انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذكر شده است.
اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیتحقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى كه به آنها اشاره كردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مىشود كه دلایل كافى و موجهى بر عدم امكان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتكاب جرم، اعتیاد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگى خانوادگى، محكومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذكر شده است.
تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایتخانواده مصوب سال1353 ایران است.
مالزى: با این كه مالزى یك كشور بزرگ اسلامى است كه اكثریتسكنه آن را مسلمانان تشكیل مىدهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14) دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیتبزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مىكنند، مالزى داراى دولت فدرال است كه مركب از سى ایالت مىباشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حكومت فدرال است و در بعضى از زمینهها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مىنماید. در زمینه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزى یك سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)
در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال1976 و اصلاحات بعدى آن بطور كلى حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق باید با حكم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمىشود.
درخواست طلاق از سوى هر یك از زوجین ممكن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حكم طلاق مىدهد كه ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابتشود. مواردى چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شدید، ترك زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مىباشد.
در صورتى كه پس از گذشتحداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود كه طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق كردند، حكم طلاق را صادر مىنماید. (16)
در ایالات مسلمان نشین علىالاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یك از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند كه شبیه مقرراتى است كه از قوانین دیگر كشورهاى اسلامى نقل كردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامتخود گزارش دهد كه به ثبتبرسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (17)
با ملاحظه تعدادى از قوانین كشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مىرسد كه قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مىدانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیشبینى شده كه حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت كلى این است كه از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است كه بدون رضایت و موافقت زن مىتواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مىتواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.
قوانین موضوعه كشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مكانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تكیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالتخواهى و انصاف، سعى كردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى كنیم.
در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یك از آنها در استفاده از این حق مىافكنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مىدهیم.
برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است كه از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و علىالاصول مرد هر وقتبخواهد، اعم از این كه جهت موجهى داشته باشد یا نه، مىتواند زن را طلاق دهد، و همانطور كه در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود كنندهاى كه وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى كه قانون براى او شناخته، مىباشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مىباشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیههایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احكام قرآن و مبانى اسلامى این است كه طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریحترین و جامعترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است كه در كتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) (18) مىگوید:
«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح كرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مىرسد كه چنین كند، خواه علتى براى این كار داشته باشد یا بدون علتبخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مكروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترك افضل كرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمىآید.» (19)
نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حكم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مىدهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یك طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز كردهاند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانهاى كه طلاق باین محسوب مىشود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، كه در ایام عده رجوع كند یعنى همان ارادهاى كه به تنهایى نكاح را بر هم زده است، مىتواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نكاح درآورد، بدون این كه عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور كه در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى كه از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نكاح مجددا برقرار مىشود.
از بیان بعضى از فقها بر مىآید كه ارتكاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد كه همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مىآید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیستبلكه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج» را نقل كنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات كه دلالتبر حق رجوع مرد در طلاق دارد مىگوید:
«زنى كه به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مىشود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع كردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شیخ طوسى نیز در كتاب نهایه رجوع را حتى با انكارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، (21) محقق مىداند و گرفتن شاهد را لازم نمىداند ولى آن را مستحب مىداند و مىگوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع كارساز خواهد بود. (22)
فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالك طلاق مىدانند و همه بحثها در كتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)
در دورههاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حكمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمدهاند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانستهاند یكى عقلانىتر بودن رفتار مرد كه موجب مىشود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگرى مساله تبعات مالى كه طلاق براى مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیتبیشتر از زن است كه طلاق این پیامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحیلى» در كتاب «الفقه الاسلامى و ادلته» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، مىگوید: «این كه اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم این كه زن در عقد نكاح شریك مرد است، علتش حفظ كانون ازدواج و جلوگیرى از گسستن سریع آن است، زیرا مرد كه مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نكاح است تا زن و بنابراین به دو جهتسزاوارتر است كه حق طلاق به او داده شود;
اول این كه زن اغلب عاطفىتر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار مىگیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممكن استبه اندك رنجشى بساط زندگى زناشویى را برچیند.
دوم این كه طلاق پیامدهاى مالى از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تكالیف مالى كه به دوش مرد قرار دارد موجب مىشود كه او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولى زن كه در اثر طلاق زیان مالى نمىكند، طبعا چنین عاقبت اندیشى ندارد و ممكن است زود تصمیم گیرى نماید. (25)
«وهبه زحیلى» در مورد گرایش صاحب نظران امروزى به این نظر كه خوب است امر طلاق و تصمیم گیرى در مورد آن به دست قاضى باشد مىگوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد استشرعا حق طلاق با اوستبنابر این پیش از این كه منتظر حكم قاضى شود طلاق مىدهد و در نتیجه رابطه نكاح گسسته مىشود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبى مرد بر او حرام مىگردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمىباشد زیرا ممكن است تصمیم به طلاق به خاطر برخى دلایل مخفیانه باشد كه علنى كردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخیص و تصمیم گیرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشویى بر ملا مىشود و این به مصلحت نیست. (26)
به هر حال با تتبع در كتب مختلف فقهى و ملاحظه نظر فقها از متقدمین و متاخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنى، چنین به نظر مىرسد كه اصل وجود این تفاوت، بین زن و مرد در مورد طلاق محرز است. یعنى مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه مىتواند زن را طلاق دهد و حتى به تعبیر بعضى از فقها، اطلاع زن از اجراى صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به آن كه موافقت او لازم باشد. (27) و طبیعتا این نظر فقهى به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حكم مسلم اسلامى تلقى مىگردد.
طبعا در این بینش، زن از یك سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترك زندگى زناشویى قرار دارد بدون آن كه خود خواسته باشد - و چه بسا بدون این كه تقصیرى از او سر زده باشد - و از سوى دیگر اگر زن به هر علتى بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگى مشترك را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پیمودن راه دراز و دشوار جلب ضایتشوهر با دادن اموالى به او و یا گرفتن اجازه از دادگاه این امر، براى او میسر است.
بعضى از فقیهان مكاتب سنتبا توجه به سرزنشهایى كه نسبتبه طلاق در احادیث آمده و تقبیحى كه از طلاق غیر موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق گذاشته و گفتهاند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوى مرد جایز نیست و نه تنها مكروه و مذموم بلكه حرام و ممنوع است و براى جواز آن، باید توجیه قابل قبولى داشت.
«وهبه زحیلى» از «ابن عابدین» نقل مىكند كه گفته است اصل در طلاق، ممنوعیت است مگر این كه جهتخاصى آن را مباح نماید، خود «وهبه زحیلى» نیز این نظر را مىپسندد. (28) دكتر یوسف القرضاوى نیز در كتاب: «الحلال و الحرام فى الاسلام» از همیننظر پیروى كرده و مىگوید: طلاق بدون وجود ضرورتى كه آن را توجیه نماید، حرام است و از نظر اسلام ممنوع مىباشد، زیرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بین بردن منافع حاصله از ازدواج براى زوجین مىباشد و بنابراین همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نیز مؤید نظر خود دانسته است. (29)
البته بسیارى از فقها و از جمله فقهاء امامیه، به این ترتیب طلاق را حرام نمىدانند بلكه طلاق بدون توجیه صحیح را مكروه قلمداد مىنمایند. آقاى شیخ حسن جواهرى نیز كه بر كتاب «القرضاوى» تعلیقاتى زده و دیدگاههاى فقه شیعه را بیان كرده در رابطه با این نظر «قرضاوى» مىگوید: این كه طلاق بدون علت موجه حرام است صحیح نیست، زیرا دلیلى بر حرمت وجود ندارد بلكه از خود قرآن نیز مىتوان فهمید كه حتى در صورت وجود توافق اخلاقى بین زوجین، شوهر مىتواند زن را طلاق دهد; (30) زیرا خداوند در سوره نساء آیه 20 فرموده است: اگر خواستید به جاى زنى كه دارید زن دیگرى بگیرید (یعنى زنى را كه در حباله نكاح دارید طلاق دهید) مهریهاى را كه به زن دادید هر چند خیلى زیاد باشد نباید از او بگیرید. (و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شیئا...).
در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوى شوهر این امر مانع از وقوع طلاق نمىشود، زیرا اگر فرضا شوهر مرتكب این عمل حرام شد یعنى بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه كرده ولى طلاق او صحیح است (31) و زن از او جدامىشود، یعنى حتى اعتقاد به حرام بودن این نوع طلاق فقط مىتواند از نظر اخلاقى مانع سر راه طلاق ایجاد كند ولى ضمانت اجراى حقوقى بر آن بار نیست. و این امكان همچنان براى مرد باقى است كه بى هیچ علتیا به هر علتى كه فقط براى خودش موجه است زن را طلاق دهد ولى در مقابل، زن در موارد معدودى مىتواند با جلب رضایت مرد یا مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم قضایى به طلاق دستیابد.
این متن فقط قسمتی از بررسى فقهى زن و مرد در طلاق می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : بررسى فقهى زن و مرد در طلاق , زن و مرد در طلاق , دانلود فقهى زن و مرد در طلاق