دسته: حقوق پایان نامه ضمان معاوضى در 32صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
پایان نامه ضمان معاوضى
مقدمه
به طور مسلم در تمام سیستمهاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسك ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىیابد و از این پس همانطور كه مال در تحتحاكمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه كه بخواهد مىتواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهرهمند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو كامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى كه نپرداخته استبپردازد.
با این وجود، در مواردى كه خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنكه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (2) و یا آنكه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند كه در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمىشود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى كه خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)
اما در صورتى كه پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستمهاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یك از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده كه قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مىنماید. بر این اساس، پس از طرح نظریههاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیتحقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مىگیرد.
گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى
درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد كه مهمترین آنها به قرار زیر است:
1 - با انعقاد عقد بیع، مالكیت مبیع به خریدار منتقل مىشود و همراه با انتقال مالكیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مىگردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالك باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینكه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالكیت و ضمان معاوضى به خریدار انتقال مىیابد. مگر آنكه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و آمریكا و فرانسه پذیرفته شده است. (4) طبق این نظر، همین كه مبیع به خریدار منتقل شد، همانطور كه او مالك عین و منافع آن مىشود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى كه قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش كشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبتبه پرداخت ثمن باقى است و در صورتى كه نپرداخته استباید بپردازد.
2 - هر چند به صرف انعقاد عقد بیع، مالكیت منتقل نمىشود ولى با این وجود ضمان معاوضى یا مسؤولیت تلف مبیع قبل از تسلیم بر خریدار تحمیل مىشود، زیرا بموجب عقد فروشنده باید مبیع را تسلیم خریدار بنماید و خریدارى كه از سود احتمالى آن بهرهمند مىشود باید زیانهاى ناشى از تلف را نیز تحمل نماید. بر این اساس گرچه تا تسلیم صورت نگیرد مالكیتخریدار به طور قطعى محقق نمىشود ولى چون در صورت تسلیم از منافع آن بهرهمند مىگردد، تلف پیش از تسلیم نیز بر عهده او قرار مىگیرد وباید ثمن معامله را به فروشنده بپردازد. این نظریه ریشه در حقوق رومى داشته و در بند 1 ماده 185 قانون مدنى سویس نیز پذیرفته شده است. در فقه عامة بخصوص فقه، مالكى و حنبلى نیز همین نظریه مورد توجه قرار دارد. (5) این فقهاء با استناد به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا «الخراج بالضمان» گفتهاند كه هر كس از سود چیزى برخوردار شود باید تحمل خسارت نیز بنماید. در عقد بیع نیز چون خریدار از منافع احتمالى مورد معامله برخوردار مىگردد باید تحمل خسارت ناشى از تلف و یا نقص آن را نیز بنماید.
3 - انعقاد عقد به تنهایى موجب انتقال مال نمىشود وانتقال منوط به تسلیم آن است و تا تسلیم صورت نگیرد انتقال مال و ضمان معاوضى به خریدار صورت نمىگیرد. به عبارت دیگر پیش از تسلیم مبیع در ملكیت فروشنده است و با تسلیم انتقال مىیابد و به تبع آن ضمان معاوضى نیز از عهده او به عهده خریدار منتقل مىگردد. بموجب این نظریه كه در حقوق پارهاى كشورها نظیر آلمان، اتریش، لهستان پذیرفته شده و در فقه امامیه نیز از سوى برخى فقهاء احتمال آن داده شده است، هر گاه مبیع قبل از تسلیم به خریدار در اثر حوادث قهرى تلف شود در ملكیت فروشنده تلف شده و خریدار مسؤولیتى در برابر او براى پرداخت ثمن ندارد. زیرا مبیع با وجود انعقاد عقد، همچنان در ملكیت فروشنده باقى مانده و در اثر عدم تسلیم به خریدار منتقل نشده است. (6)
4 - با تشكیل عقد بیع، انتقال ملكیتیا تملیك صورت مىگیرد و مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده تعلق مىیابد، ولى با این وجود، قبل از تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا خطر ناشى از تلف مبیع بر عهده فروشنده باقى است، و خریدار در صورتى كه ثمن را پرداخته باشد، حق استرداد آن را دارد و در غیر این صورت تكلیفى در پرداخت ندارد. این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مدنى ایران و نیز در كنوانسیون بیع بینالمللى كالا مصوب 1980 وین پذیرفته شده و حتى گروهى از نویسندگان فرانسوى نیز بر خلاف ماده 1135 قانون مدنى این كشور این نظریه را ترجیح دادهاند.
قانون مدنى ایران در ماده 387 مقرر داشته است:
«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشترى مسترد گردد مگر اینكه بایع براى تسلیم به حاكم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در این صورت تلف از مال مشترى خواهد بود.»
مفاد این ماده در بسیارى از كتب فقهى به استناد قاعده تلف مبیع قبل از قبض و ادله دیگر آمده است. در كنوانسیون بیع بینالمللى كالا تصریح شده است كه ضمان معاوضى قبل از تسلیم بر عهده فروشنده بوده و هنگامى به خریدار منتقل مىشود كه كالا را قبض نماید. و در صورتى كه فروش متضمن حمل كالا نیز باشد و فروشنده ملزم به تسلیم آن در محل معینى نباشد، این ضمان وقتى به خریدار انتقال مىیابد كه مطابق قرارداد به اولین متصدى حمل جهت ارسال به خریدار تحویل شود. و در صورتى كه فروشنده ملزم به تسلیم كالا به متصدى حمل در محل معین باشد، زمانى كه كالا در همان محل معین به متصدى حمل تسلیم شود، ضمان معاوضى به خریدار انتقال مىیابد. بنابراین جز در موردى كه طرفین برخلاف این قاعده توافق نمایند، ضمان معاوضى یا ریسك ناشى از تلف مبیع قبل از تسلیم بر خریدار تحمیل مىشود. (7)
موافقت نامه بینالمللى راجع به خرید و فروش اشیاء منقول مصوب 1964 نیز اگر چه درماده 8 تملیكى یا عهدى بودن عقد بیع را تابع قوانین داخلى كشورها اعلام نموده است ولى در ماده 97 تصریح نموده كه در هر حال ضمان معاوضى از تاریخ تسلیم مبیع به خریدار منتقل مىگردد و قبل از آن بر عهده فروشنده است.
نظریه اخیر (كه در فقه امامیه مورد اتفاق نظر است (8) و ماده 387 قانون مدنى در خصوص عقد بیع آنرا به طور صریح پذیرفته و در عقود معاوضى دیگر مانند اجاره، جعاله، مزارعه، قرض نیز بدون ذكر نام ضمان مورد قبول واقع شده است) (9) از لحاظ منطق حقوقى و عدالت معاوضى و خواست مشترك طرفین و بناى عقلاء كه مورد تایید روایات نیز واقع شده، بر سه نظریه پیشین ترجیح دارد زیرا
اولا - صرف انتقال مالكیتبدون آنكه خریدار به مبیع دستیابد موجب ضمان معاوضى نمىشود زیرا در عقود معاوضى، انتقال مال یا قبول تعهد، تعهد به تسلیم و اجراى تعهد را نیز در پى دارد و با این انگیزه عقد تشكیل مىشود و تا زمانى كه موضوع عقد تسلیم به خریدار نگردد تحمیل ضمان معاوضى یا خسارت ناشى از تلف با عدالت معاوضى و خواست مشترك طرفین سازگار نیستبه عبارت دیگر، التزام فروشنده به تسلیم مبیع جزء مفاد عقد بوده و با از بین رفتن آن زمینه اجراى تعهد فروشنده از بین مىرود و بقاى تعهد خریدار براى پرداخت ثمن بر خلاف خواست مشترك آنهاست چرا كه انتقال مالكیتبه تنهایى انتظار او را برآورده نمىسازد و با روح قرارداد مغایر است. از سوى دیگر استدلالى كه برخى فقهاء امامیه و رومیان در تایید نظریه دوم داشتند برخلاف ادعاى ایشان، نوعى بى عدالتى معاوضى است زیرا اگر به فرض، خریدار از افزایش قیمت مبیع و یا منافع احتمالى آن بهرهمند مىشود، زیانهاى ناشى از كاهش قیمت نیز بر او تحمیل مىگردد و نمىتوان به این استناد مسؤولیت تلف قبل از تسلیم را نیز بر دوش او گذاشت.
ثانیا - عقد بیع در حقوق امامیه و نظام حقوقى ایران و كامن لاو فرانسه طبق ماده 1138 قانون مدنى این كشور، تملیكى است و بر این اساس به محض تشكیل عقد، مورد معامله به طرف مقابل منتقل مىشود، گرچه تسلیم آن با تاخیر صورت گیرد. بدین جهت نظریه سوم كه انتقال مالكیت و در نتیجه انتقال ضمان معاوضى را منوط به تسلیم دانسته، در اكثر سیستمهاى حقوقى و بخصوص در حقوق ما قابل پذیرش نبوده و با مقتضاى عقد بیع كه اثر مستقیم آن تملیكى بودن است مغایرت دارد.
بنابراین نظریه چهارم كه عقد بیع را تملیكى ولى انتقال ضمان معاوضى را منوط به تسلیم مىداند از منطق قوى برخوردار است و قانون مدنى ما از آن تبعیت نموده است. ولیكن در عین حال باقى ماندن ضمان معاوضى برعهده فروشنده، نیاز به تحلیل جداگانهاى دارد كه به بررسى آن مىپردازیم.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه ضمان معاوضى می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه ضمان معاوضى , پایان نامه , ضمان معاوضى , دانلودپایان نامه