دسته: حقوق پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات در 60صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات
فصل اول : كلیات
1- ضرورت اعمال كیفیات مخففه
از آنجائیكه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفكر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌كند همچنین علل و شرایط ارتكاب جرم یكسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یكنواختی مرتكب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یك یك جرائم ارتكابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یك یك جرائم و نیز شخصیت تك تك مجرمین را پیش بینی كند، همین امر ضرورت وجودی كیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن كیفر مورد نظر برای جرم ارتكابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتكب را تخفیف دهد. توجه داریم كه مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی كرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذكر شرایطی عام را برای كلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی كننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.
تاسیس حقوقی كیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتكابی می‌رسد كه مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افكار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت كیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال كیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست كیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.
2- كیفیات مخففه قضائی با كیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.
قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امكان اجرای آنها را غیر ممكن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان كیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری كرد: «اگر مرتكب یا معاون قبل از آن كه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها كند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی كه شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس كیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود كه صریحاً در قانون ذكر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتكب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام كند به عبارت دیگر صدور حكم با توجه به این كیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره كرد كه برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذكر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.
كیفیات مخففه كه در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد كه قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واكنش او نسبت به بزه ارتكابی و مجنی علیه این اختیار را دارد كه مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در كیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است كه پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتكب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی كردن مجازاتها، كیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و كلاً شخصیت او باشد.
3- فردی بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی
در دوره‌ای كه در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،[2] در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهكار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مكتب تحققی به مكتب كلاسیك و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناك وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی كردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.
اصل فردی كردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهكاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یك شكل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران كننده‌ای حاصل می‌گردد.
مطابق همین اصل كیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی كه هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشتركاً در خصوص یك جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات كیفیات مخففه در مورد یكی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند كه در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای كیفیات مخففه را به طور كلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یك پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یك از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند كه اشاره‌ای به كیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن كیفیات مخففه را استنباط كرد «در صورتیكه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حكم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»
پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازاتهای معاون ندارد و حتی ممكن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است كه «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریكی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریك و مباشر نیاز به استناد به كیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شركاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز می‌شود»[3] نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریك از لحاظ استناد به كیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممكن است قاضی این كیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیكن در مورد شریك جرم احراز ننماید و یا عكس این نیز امكان دارد، در نتیجه اعمال كیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یك از مجرمین صورت گیرد.
4- اختیاری بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی
با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «می‌تواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) كه اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی كشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محكمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»
ولی آیا این بدان مفهوم است كه هر گاه دادگاه جهات كیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، می‌تواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.
دیوانعالی كشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی كه دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالك هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان كیفری را بدون رعایت تخفیف می‌توانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حكم نقض خواهد شد.»[4]
به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حكم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.
.5- دادگاه مرجع صالح استناد به كیفیات مخففه است.
در ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذكوره با دادگاه به معنی عام كلمه می‌باشد و كلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد لذا اعمال كیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی كننده در دادگاههای مذكور می‌باشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی كه حكم بدوی نقض شود می‌توانند به تشخیص خود حكم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین كنند یا آن را تخفیف دهند.[1]
قبلا كه دادسرا موجود بود و گاه محاكم كیفری به درجاتی تقسیم بندی می‌شد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمی‌توانستند با استناد به كیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلكه صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین می‌گردید.
چه در گذشته و چه در صورتی كه دادسرا احیا شود، هر چند كه بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتكاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، می‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاكمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه می‌باشد. بعلاوه از سوی دیگر چون كیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمی‌تواند به آنها استناد نماید.
6- ذكر جهات تخفیف در حكم ضروری است.
در قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 44 و 45 قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذكر جهات مخففه ساكت بود، ولی قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 دادگاه را مكلف به ذكر صریح دلایل تخفیف مجازات در حكم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 مكلف به ذكر صریح دلایل تخفیف مجازات در حكم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، همچنین در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370نیز بیان گردیده. زیرا حكم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نكته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمی‌تواند بدون ذكر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حكم خود قید كند، عدم قید این جهات می‌تواند از موارد نقض در دیوان كشور باشد. اصل 166 قانون اساسی نیز صراحت دارد كه احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
فصل دوم : كیفیات مؤثر در تعیین میزان مجازات
زمانی كه جرمی توسط فردی ارتكاب یابد و پرونده كیفری تكمیل شود، فرد مرتكب به همراه پرونده تنظیمی به دادگاه هدایت می‌شود، دادرس دادگاه اگر عمل ارتكابی را منتسب به او دانسته و مقتضیات صدور حكم بر مجازات موجود باشد، حكم كیفر را صادر می‌كند. ولی گاهی دادرس برای صدور با عللی برخورد می‌كند كه تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد.
مبحث اول : «جهات تخفیف مجازات»
جهات تخفیف مجازات گاهی توسط قانونگذار پیش بینی می‌گردد، یعنی مقنن در بعضی از موارد مجازاتها را به دلائلی تخفیف داده یا امكان اجرای آن را غیر ممكن می سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان كیفیات مخففه قانونی یا «معاذیر قانونی» نامیده شود. لازم به ذكر است برخی نویسندگان تحت عنوان علل قانونی تخفیف مجازات علاوه بر معاذیر قانونی از عواملی مثل كودكی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده و هم چنین تحریك بحث كرده‌اند اما به نظر می‌رسد كودكی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز و اراده باید تحت عنوان عوامل رفع مسئولیت یا نقض مسئولیت مبورد بررسی واقع شوند، به زبان دیگر در موارد فوق یا اصلاً مسئولیت متوجه مرتكب نمی‌باشد یا مرتكب مسئولیت كامل كیفری ندارد تحریك نیز از علل كیفیات مخففه قضائی است مگر اینكه مقنن بطور مجزا در مورد جرمی خاص آنرا پیش بینی كرده و قاضی مكلف به اعمال آن باشد، در حالیكه در كیفیات مخففه قانونی یا معاذیر قانونی مسئولیت كامل جزائی مرتكب مفروض و مسلم است. با این وجود آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد این است كه قاضی می‌بایستی در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین به اعمال انها اقدام كند. در واقع صدور حكم با توجه به این كیفیات اجباری است. اما علاوه بر این كیفیات مخففه قانونی، كیفیاتی وجود دارد كه در اختیار دادگاهها است و به نام «كیفیات مخففه قضائی» معروفند. اعمال این كیفیات زمانی است كه دادگاهها بنا به دلائلی اجرای كیفر قانونی را برای فرد مرتكب جرم سنگین دانسته و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری بدانند. سابق بر این و نیز هنوز برخی از نویسندگان معتقدند هر چند اعمال این كیفیات بستگی به تشخیص قاضی دارد، ولی این بدان معنی نیست كه دادرس جهت اجرای آن از اختیار تام برخوردار باشد، چرا كه در اینجا نیز قانون است كه حدود اعمال این كیفیات را مشخص می سازد.
بدیهی است اگر اختیار دادگاه در این خصوص موسع باشد و یا مسأله تخفیف را به طور مطلق در اختیار قاضی قرار دهند، امكان غلبه احساس و عاطفه بر عقل و قانون فراوان پیش خواهد آمد و خطر تزلزل قوانین كیفری بوجود می‌آید. بنابراین محدوده تخفیف باید توسط قانونگذار از مشخص گردد.[2] اگر نظر فوق بدان معنا باشد كه علل و جهات كیفیات مخففه قضائی توسط مقنن تعیین گردد، صحیح و خالی از اشكال است (البته بدون در نظر گرفتن قانون مجازات عمومی سال 1304 كه علل و جهات معین نبوده و قاضی هم ملزم به ذكر آن در رأی خویش نبود) ولی اگر منظور این باشد كه در حدود تخفیف دست قاضی بسته است باید گفت : نظر فوق صحیح نمی‌باشد زیرا مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی فعلی حدود تخفیف و حتی تبدیل مجازات یكسره به اختیار قاضی می‌باشد. بر خلاف ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 كه حدود تخفیف توسط مقنن تعیین گشته بود.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات , پایان نامه , تخفیف و تبدیل مجازات , دانلود پایان نامه