دسته: حقوق پایان نامه درباره اشتباه و ابطال قراردادها در 85صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
پایان نامه درباره اشتباه و ابطال قراردادها
مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.
این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم
فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف كرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است كه انسان از حقیقت پیدا می‌كند»[1] و یا:
«تصور غلطی است كه انسان از شیئی می‌كند»[2]
در كتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی كرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در كتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی كه بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی كه تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوری در كتاب خود اشتباهی را كه هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیكن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را كه بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترك»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یك جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترك:
این اشتباه در موردی است كه طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هركدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌كند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌كنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد كه از بین رفته (در حین عقد) درحالیكه طرفین آنرا موجود تصور كنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است كه طرفین به قصد یكدیگر پی نبرده و هر كدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌كند كه ولی شخص ب تصور می‌كند كه پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیكن از مدل دیگر میباشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.
ج) اشتباه یك جانبه:
در این نوع اشتباه كه اشتباه به معنای واقعی است فقط یكی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه میباشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینكه اصل است اما درواقع بدل و كپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یك جانبه خواهد بود.
در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر میباشد.
تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یك جانبه:
تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای كه در این دو مطرح میشود شبیه میباشد. لیكن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یك جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[1]
فصل سوم
آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:
الف- آثار اشتباه:
اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد میباشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ میدهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی كند.
در مورد اثر اشتباه متقابل و یك جانبه دركا من لوو انصاف باید افزود كه اشتباه متقابل در كا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی كرده و تصمیم میگیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌كند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند كه آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی كرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاك برن میگوید: اگر كسی هر قصدی كه داشته باشد طوری رفتار كند كه یك شخص ثالث معقول چنین پندارد كه او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یك اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.
در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلكه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌كند.
اشتباه یك جانبه كه اغلب به صورت اشتباه در شخصیت میباشد در كامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است كه مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی كه كرده مسائلی را ثابت كند كه در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.
اگر اشتباه یك جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.
دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیكن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حكم الزام به انجام تعهد خودداری می‌كند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[1]
ب- شرایط تأثیر اشتباه:
اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود كه دارای دو شرط باشد:
1- در صورتی كه ثابت شود كه اگر طرفی كه اشتباه كرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.
2- اشتباه باید در قصد مشترك طرفین مؤثر باشد.
اشتباه باید در امری باشد كه عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یكی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام كند و معامله بر مبنای آن واقع شود.[2]
بنابراین با جمع این شرایط است كه اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.
فصل چهارم
موارد حقوقی اشتباه:
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):
این نوع اشتباه در صورتی است كه طرفین توافق در اراده نداشته باشند بعبارت دیگر بین آنها اتفاق نظر در ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق مادة 94 ق. م. باید توافق بین اراده طرفین وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.
مثلاً وقتیكه موجب قصد بیع داشته و قابل، به تصور هبه قبول كرده است. طبق عقیده مرسوم (در كتب عربی) اشتباه در ماهیت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله میباشد چنانكه عقد قرض را طرف دیگر هبه تلقی كند در این صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمیشود و معامله باطل خواهد بود.[3] ،[4]
در كامن لو اشتباه در نوع عقد را می توانیم با توجه به تعریف اشتباه متقابل از مصادیق این نوع اشتباه بدانیم. زیرا در تعریف آن گفته شد كه طرفین به قصد یكدیگر پی نمی برند و این نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.
استدلالات فوق به نظر منطقی میرسد چون همانطور كه بررسی شد هیچگونه توافقی بین قصد طرفین نبوده و معامله فاقد یكی از اركان عقد (قصد مشترك) میباشد.
مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:
مادة 200 ق. م می گوید:
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله چیست؟ دربارة مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.
عقیده مرسوم اینست كه در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتی مؤثر است كه در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تأثیری در صحت عقد ندارد.
یك عقیده: منظور از ماهیت دو امر است. اول ماده ای كه مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامی صفات مختلفه مورد معامله. اگر ماده ای كه مورد معامله از آن است علت عمدة باشد و مورد معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. یعنی « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.»
ولی هرگاه ماده مزبور جنبه فرعی داشته باشد عقد صحیح است. در مورد اوصاف، اگر اشتباه در وصفی از اوصاف باشد و آن وصف اگرچه علت منحصر در انعقاد معامله باشد نمی تواند موجب بطلان معامله بشود زیرا وصف نمی تواند مستقلاً موضوع قصد انشاء قرارگیرد. در این صورت عقد صحیح است و حق فسخ هم بوجود نمی آید ولی هرگاه وصف منظور، مورد شرط در ضمن عقد قرار گیرد تخلف از آن حق فسخ به مشروط له میدهد.[5]
عقیده دیگر: هر مال عبارت است از مجموعه اوصافی كه آنرا از سایر اشیاء ممتاز میگرداند باید دید كه كدامیك از صفات موضوع معامله با ماهیت آن آمیخته و جنبة اصلی و اساسی دارد و كدامیك فرعی است و با تغییر آن موضوع معامله دگرگون نمیشود یعنی باید دید كه طرفین به كدامیك از آن صفات توجه داشته اند زیرا همین صفت است كه در نظر آنان ماهیت خاص مورد عقد است و آنرا از سایر اشیاء ممتاز می گرداند.[6]
در این باره دو مكتب وجود دارد:
1- مكتب مادی یا موضوعی- به موجب این مكتب صفات اساسی مورد معامله را عرف تعیین می‌كند.
2- مكتب شخصی- در این مكتب صفت اساسی مورد معامله را قصد طرفین تعیین می‌كند درنتیجه در مكتب مادی اگر اشتباه در موضوع معامله صورت عرفی آنرا تغییر دهد اشتباه در خود موضوع معامله محسوب میشود. ولی در مكتب شخصی اشتباه در صورتی مؤثر بوده و اشتباه در خود موضوع معامله تلقی میشود كه برخلاف شرایطی باشد كه طرفین برای موضوع معامله آنرا اساسی دانسته اند.
و اكنون میخواهیم ببینیم كه اثر اشتباه در خود موضوع معامله چیست. در ماده 200 ق. م گفته شده كه موجب عدم نفوذ معامله است و آقای دكتر امامی نیز با این نظر موافق‌اند و به نظر ایشان بنا بر ظاهر دو ماده 199 و 200 ق. م مخصوصاً عبارت «مربوط به خود موضوع معامله» در مادة اخیرالذكر، هرگاه اشتباه نسبت به ماهیت موضوع معامله باشد اراده معلول است و عقد غیرنافذ میباشد و كسیكه اشتباهاً معامله نموده میتواند آنرا تنفیذ نماید.[7]
در حالیكه عقیده بعضی عقیده بعضی از نویسندگان بر اینست كه اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان آن است نه عدم نفوذ. و قانون مسامحه در تعبیر نموده. چون در صورت اشتباه در موضوع معامله، نفوذ آن با اجازة لاحق حاصل نمیشود بلكه اگر طرفین معامله بخواهند رفع اشتباه كنند باید عقد جدیدی نسبت به موضوع جدید واقع سازند.[8]
در تأئید این عقیده به مواد 762 و 353 ق. م میتوان استناد كرد. در ماده 762 گفته شده كه اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. با توجه به این ماده باید گفت چه فرقی است بین صلح و سایر عقود و دلیلی هم وجود ندارد كه صلح را از سایر عقود مستثنی نمائیم. درنتیجه همانطوریكه در مورد صلح اشتباه موجب بطلان معامله است پس در سایر عقود نیز باید موجب بطلان باشد. و ماده 353 نیز شاهدی است برای بطلان معامله نه عدم نفوذ آن. و بالاخره در مورد خود موضوع معامله میشود گفت كه اشتباه در رضا نبوده تا موجب عدم نفوذ معامله گردد بلكه در قصد بوده لذا چنین نتیجه میگیریم كه اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان معامله است.
در حقوق ما فقط صحبت از «خود موضوع معامله» میباشد لیكن فقهای اسلامی اشتباه در مورد معامله را از دو جهت بررسی كرده اند:
الف- اشتباه در جنس كه همان غلط مانع بوده و موجب بطلان عقد است.
ب- اشتباه در اوصاف. یعنی اگر مورد معامله اوصاف مورد نظر را فاقد باشد معامله باطل و غیر نافذ نخواهد بود لیكن فقط به خریدار (مشتبه) حق میدهد و این را خیار وصف مینامند.[9]
اشتباه در «وجود موضوع معامله» را نیز در سیستم كامن لو و انصاف و همینطور طبق عقیده مرسوم (در كتب عربی) و در حقوق عراق موجب بطلان معامله دانسته اند مثلاً اگر شخصی اتومبیلی بفروشد و سپس معلوم شود كه اتومبیل قبل از معامله از بین رفته است چنین معامله ای بعلت عدم وجود موضوع معامله باطل خواهد بود.
یك رای از یكی از دادگاههای انگلیسی:
«قراردادی برای فروش با رغله منعقد شده و طرفین تصور می‌كنند كه در راه است در حالیكه در وقت انعقاد قرارداد غله قبلاً فروخته شده بود، دادگاه رای داده كه قرارداد منعقده راجع به محمولة موجودی بوده و چون در هنگام انعقاد معامله وجود نداشته بهمین جهت قرارداد باطل میباشد».[10]
یك Case دیگر راجع به اشتباه در موضوع معامله:
خانمی مراجعه می‌كند به جواهرفروشی برای فروش سنگی كه داشته و جنس آنرا می‌پرسد. جواهر فروش می گوید لعل است و آنرا یك دلار میخرم و سپس آن را می‌خرد و بعداً معلوم میشود كه الماس بوده و زن بعنوان اشتباه اقامة دعوی كرده و مدعی بطلان معامله میشود. و فروشنده در دفاع گفته كه من بهنگام معامله نمی‌دانستم كه الماس بوده و وكیل طرف چنین استدلال كرده كه اگر بتوانیم به تدلیس استناد كنیم می توانیم معامله را باطل بدانیم ولی نه بعلت اشتباه و دادگاه نیز این نظر را قبول می‌كند.
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:
ماده 201 ق. م می گوید: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در موردیكه شخصیت طرف علت عمدة عقد بوده باشد.»
در چه مواقعی شخصیت طرف علت عمده عقد است؟ آیا میتوان عقود را از این حیث تقسیم كرد؟ بدیهی است كه منظور قانون بیشتر به اراده و قصد طرف معامله بوده است چون قانون فقط در صورتی اشتباه را موجب بطلان معامله میداند كه به اراده شخص خللی وارد سازد. بنابراین اگر ارادة طرف معامله متوجه شخص بخصوصی بوده و به اعتبار شخصیت او تصمیم به انعقاد معامله بگیرد، در چنین صورتی است كه اشتباه معامله را باطل خواهد ساخت یعنی اگر طرف معامله دارای آن شخصیت نبود معامله را منعقد نمی كرد. زیرا اراده طرفین در درجة اول مورد نظر میباشد و بطوركلی نمیشود باین اعتبار عقود را تقسیم كرد.
با این حال طبق نظر آقای دكتر كاتوزیان وقتی مسئله را در مورد عقود معوض و مجانی بررسی می كنیم باین نتیجه می رسیم كه در عقود مجانی همیشه شخصیت طرف محرك اصلی و علت عمدة عقده میباشد. زیرا بخاطر شخصی كه طرف معامله است عقد واقع میشود و شخص حاضر میشود از منافع خود به نفع طرف خود بگذرد. درحالیكه در عقود معوض قصد هركس بردن سود است و شخصیت چندان اهمیتی ندارد.[1]
و اما در موردی كه شخصیت طرف علت عمدة عقد باشد و اشتباهی رخ دهد آیا موجب بطلان عقد است یا عدم نفوذ آن؟ . مادة 201 ق. م. میگوید:
«چنین اشتباهی به معامله خلل وارد میسازد» و اما آیا منظور از وارد ساختن خلل بطلان است یا عدم نفوذ معامله؟.
در این مرود بین نویسندگان حقوق مدنی ایران اختلاف است.
آقای دكتر امامی و آقای دكتر كاتوزیان عقیده دارند كه این اشتباه موجب بطلان معامله خواهد بود. زیرا چنین اشتباهی در قصد و ارادة مشتبه اثر قاطع داشته و آنچه كه او قصد نموده در خارج بوجود نیامده است.
در حالیكه برخی دیگر از نویسندگان از جمله دكتر عدل و استاد بروجردی عبده آنرا موجب عدم نفوذ معامله میدانند و عقیده دارند كه اشتباه در آن موجب معلول بودن رضا و عدم نفوذ معامله است و در نتیجه با اجازه لاحق مشتبه، معامله صحیح خواهد بود.
مطابق ماده 121 ق. م. مصر نیز اشتباه در شخص طرف معامله در صورتی كه شخصیت او و یا صفتی از صفات او علت عمده و اساسی عقد باشد مؤثر در عقد میباشد.
در كامن لو اغلب اشتباه در شخصیت به صورت اشتباه یك جانبه بوده و وقتی چنین اشتباهی صورت بگیرد درنتیجه بین پیشنهاد و قبول تطابقی وجود نداشته و از نظر كامن لو قراردادی وجود نخواهد داشت. با وجود این وجود خارجی قرارداد فراموش ندشه و فرض قابل اجرا در این نوع دعاوی علیرغم وجود اشتباه این است كه قراردادی بین طرفین منعقد شده است و بار اثباث اشتباه بعهده كسی است كه مدعی آن میشود و برای اینكه ادعای مشتبه ثابت شده و اشتباه موثر تلقی شود باید ثابت كند كه:
1- او قصد انعقاد قرارداد با شخص مزبور نداشت.
2- طرف قرارداد از قصد او آگاه بوده.
3- به شخصیت طرف قرارداد بعنوان یك موضوع بسیار مهم توجه داشته.
4- و بالاخره اقدامات معمولی برای ثابت كردن و معلوم كردن شخصیت طرف بعمل آمده است.[2]
فرع دیگر: در صورتی كه شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نباشد: در چنین صورتی اشتباه هیچگونه تأثیری در صحت عقد نخواهد داشت. بدلیل اینكه مقصود طرفین صرفاً انعقاد قراداد بدون توجه به شخصیت طرف میباشد.
در این قول كلیه نویسندگان حقوق مدنی اتفاق نظر دارند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه درباره اشتباه و ابطال قراردادها می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه درباره اشتباه و ابطال قراردادها , پایان نامه , اشتباه و ابطال قراردادها , دانلود پایان نامه